افزایش ۳۰۰ درصدی محصولات لبنی در عرض ۳ سال

  اگر نهاده‌ها آزاد شوند

مشکل اصلی بازار لبنیات و همچنین مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های دامی است. کالایی که تماما با ارز دولتی وارد شد اما تا پیش از ورود جهادکشاورزی به سیستم توزیع بیش از ۵۰ درصد آن با نرخ آزاد فروخته می‌شد. آن هم درحالی‌که بسیاری از دامداران عملا با مشکل تامین خوراک دام روبه‌رو بودند و بسیاری مجبور به معدوم‌سازی شدند. واقعیت این است که درحال‌حاضر امکان کاشت دانه‌هایی مثل سویا، ذرت و جو با هدف بازار خوراک دام و تولید داخل وجود ندارد و سالانه ارز قابل‌توجهی برای واردات این کالا هزینه می‌شود که با وجود تحریم‌ها هزینه آن افزایش هم یافته است. مجید موافق‌قدیری رئیس اتحادیه صنایع خوراک دام درخصوص شرایط بازار نهاده‌های دامی می‌گوید: «واقعیت این است که تولیدکنندگان در چند ماه گذشته نهاده‌های دامی را به قیمت ارز آزاد خریداری کردند و اغلب نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستشان نرسید. اما طبعا واردات نهاده‌های دامی با ارز آزاد باعث افزایش تورم در کشور می‌شود که می‌توان با روش‌هایی از شدت تنش آن کم کرد. در واقع محاسن آن حتی در کوتاه‌مدت از معایب آن بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه فراموش نکنیم اقتصاد دامپروری ما سال‌هاست که بیمار است و دولت‌ها به‌دلیل اهمیتی که مواد غذایی اساسی مثل لبنیات دارند همیشه با سیاست دستوری سعی در ارزان نگه داشتن این محصولات داشتند که همیشه نتیجه عکس داشته است. در کل معتقدم صنعت احتیاج به جراحی دارد و جراحی نیز خونریزی دارد، درد دارد، دوره نقاهت دارد و حتی احتمال مرگ بیمار نیز هست. اما قطعا پس از جراحی وضعیت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.»

 او می‌گوید: درصورتی که واردات نهاده‌های دامی خارج از سیاست دستوری دولت صورت گیرد از مشکلات این حوزه به‌خصوص در زمینه نوسانات قیمتی و فساد و رانت کاسته خواهد شد و تولید سر و سامان بهتری پیدا خواهد کرد. ما از زمانی‌که اعلام شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی داده می‌شود سوت تعطیلی و ورشکستگی صنایع دام و طیور و آبزیان را به صدا درآوردیم.»

شیر خام سهم ۶۰ درصدی در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی دارد. قیمت شیر خام از بهمن ۹۶ که لیتری یک هزار و ۲۰۰ تومان بود به ۴هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته؛ اما این اعداد صرفا نرخ‌های مصوب هستند و گزارش‌ها حاکی از خریدوفروش شیر خام با ۲۰ درصد بیشتر از این قیمت است چراکه دامداران مدعی افزایش هزینه‌های تولید هستند و نرخ مصوب را قبول ندارند! از طرف دیگر بنا بر گزارش وزارت جهادکشاورزی سالانه ۱۰ میلیون شیر خام تولید می‌شود که می‌توان به حجم نقدینگی در گردش این بازار پی برد. به بیانی دیگر شیر به‌عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه محصولات لبنی از بهمن سه سال پیش تاکنون قریب به ۳۰۰ درصد رشد داشته است درحالی‌که محصولات لبنی در این‌مدت مشمول قیمت‌گذاری دستوری بودند. البته از تخلف افزایش قیمت بدون مجوز برخی از واحدهای صنایع لبنی در طول این‌مدت نمی‌توان گذشت. محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی صنایع لبنی ایران، درباره تاثیر نرخ مصوب شیر بر بازار محصولات لبنی  می‌گوید: «دولت در قیمت‌گذاری شیر بدون توجه به شرایط تولیدکنندگان عمل می‌کند؛ درحالی قیمت شیر خام به لیتری ۴هزار و ۵۰۰ تومان رسید که در جلسه ۲۸ آبان تولیدکنندگان با ستاد تنظیم بازار به شرط تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دامی توسط وزارت جهادکشاورزی، نرخ ۴ هزار و ۱۵۰ تومان مصوب شد و نرخ‌گذاری محصولات لبنی هم بر همین اساس صورت گرفت.» گرچه بازار با رقم خودش رفتار می‌کرد.

اما به گفته این فعال صنعت لبنیات ظاهرا به سبب اینکه وزارت کشاورزی توان تامین نهاده‌های دامداران را ندارد «این مبلغ ثابت نماند. باید توجه داشت که ۶۰ درصد از هزینه‌ تمام‌شده محصولات لبنی به شیرخام اختصاص دارد و به همین دلیل تا نهایی شدن نرخ شیر خام نمی‌توان برای نرخ‌گذاری لبنیات تصمیم قطعی گرفت. وقتی نرخ شیر خام ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد و به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، قیمت لبنیات هم به همین مقدار افزایش پیدا کرد. ناگفته نماند که ۴ هزار و ۵۰۰ تومان کف نرخ شیر است و با احتساب هزینه حمل‌ونقل و چربی آن به ۵ هزار تومان می‌رسد.»

شیر پاستوریزه یک لیتری که ابتدای امسال ۸ هزار تومان فروخته می‌شد با ۵۰ درصد افزایش هم‌اکنون به ۱۲ هزار تومان رسیده است. هزینه‌های تولید بالا رفته است؛ اما آیا واقعا میزان افزایش قیمت کالاها به اندازه افزایش هزینه‌ها است؟ برای پاسخ به این سوال در صنعت لبنیات در ابتدا باید به‌دلیل انجماد بازار پرداخت؛ قیمت‌گذاری دستوری. به سبب رقابتی بودن بازار لبنیات در صورتی که قیمت‌ها آزاد شود علاوه بر اینکه برخلاف وضعیت کنونی نرخ اصلی محصول با رقابت کشف می‌شود؛ تولیدکنندگان امکان ارائه محصولاتی با تنوع قیمتی را دارند که کمک می‌کند مصرف‌کننده با توجه به توان خرید کالای موردنظر را انتخاب کند. اما در شرایطی که بازار رقابتی نیست و نهادهای متولی بدون درنظر گرفتن میزان تورم تولیدکننده بر قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کنند؛ بازاری با تعداد کم تولیدکننده ایجاد می‌شود که هیچ رقابتی نمی‌توانند داشته باشند. باید توجه داشت که رقابت تولیدکننده امری است که عملا مصرف‌کننده از آن منتفع می‌شود. برای مثال پیش از آنکه کره از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود نرخ کره ۱۰۰ گرمی ۴ هزار تومان و بعد ۸ هزار تومان بود. تولیدکنندگان می‌گفتند هزینه‌های تولید به اندازه‌ای است که کره ۱۰۰ گرمی زیر ۱۲ هزار تومان به صرفه نیست. با خروج محصول از سیاست دستوری و در فضای رقابتی نرخ کره روی ۱۰ هزار تومان ماند. به بیانی دیگر تولیدکننده‌‌ها اگر بخواهند در بازار فعالیت کنند باید نرخ محصول خود را حول ۱۰ هزار تومان تمام کنند؛ اما در فضایی که قیمت دستوری از بالا تزریق می‌شود عملا این امکان وجود ندارد و به سبب اینکه تولیدکننده دنبال نرخ‌گذاری بالاتر از قیمت تمام شده است عملا تخلفات بیشتری هم صورت می‌گیرد. از ابتدای سال قیمت شیر در کشور ۵۰ درصد رشد کرد و نرخ یک لیتری آن به‌طور متوسط به ۱۲ هزار تومان رسید.با آزادسازی واردات نهاده‌های دامی دولت یارانه ارزی هنگفتی که در مبدا واردات و برای کنترل قیمت آن هزینه می‌کند را می‌تواند به جیب مصرف‌کنندگان روانه کند که هم تولیدکنندگان در فضایی سالم به رقابت بپردازند و هم توان خرید مصرف‌کننده افزایش پیدا کند.  تجربه جهانی از حذف قیمت‌گذاری دستوری مسیری روشن برای تصمیم‌گیری در این رابطه را پیش روی سیاست گذاران قرار می‌دهد. ارزیابی‌های موسسه مطالعاتی آمریکایی هوور نشان می‌دهد هرجا که سرکوب قیمت اعمال نشده باشد، قیمت پس از یک‌دوره صعودی به شرایط طبیعی بازمی‌گردد. در واقع تنها راه دستیابی مطلوب به کالا و خدمات، کشف قیمت آن در بازار است؛ اتفاقی که شاید در کوتاه‌مدت به مصرف‌کنندگان فشار وارد کند؛ اما سریع‌ترین راه برای رسیدن به تعادل در سطح بازار است.

  هزینه‌ اصلی؛ سیاست‌گذاری دولتی

یکی از اقلامی که باعث شده هزینه تولید محصولات لبنی افزایش پیدا کند، بسته‌بندی آنها است که حلقه ابتدایی آن صنایع پتروشیمی است. انجمن صنایع لبنی ایران می‌گوید که نرخ این محصولات بسته‌بندی از ابتدای سال ۹۷ تا آذر امسال ۳۲۳ درصد افزایش داشته‌‌اند یعنی هزینه‌ای که عملا از سوی دولت به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود چراکه پتروشیمی‌ها زیر نظر مستقیم سیاست‌های دولت عمل می‌کنند. دامداران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از مغشوش شدن نظام بازار ناراضی هستند اما به‌نظر می‌رسد بیشترین آسیب افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان و کارخانه‌های تولیدی می‌رسد.

 در صورت پرداخت یارانه مستقیم به دهک‌های آسیب‌پذیر و عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری توسط دولت می‌توان امید داشت، در میان‌مدت بازار به تعادل برسد و بخش مهمی از مشکلات زنجیره صنعت لبنیات حل شود. هزینه دیگری که ساختار سیاست دستوری به بازار اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند یارانه‌ها است؛ یارانه‌های کلان ارزی که دولت با نیت کنترل قیمت کالاهای اساسی در مبدا واردات هزینه‌ می‌کند که تاکنون افاقه نکرده و کالاها با نرخ آزاد به‌دست مردم رسیده است. نمونه بارز آن هم نهاده‌های دامی است که بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به تامین نیاز خود از بازار آزاد گاه با ۳ برابر نرخ مصوب شدند. از کنار این موضوع که شرایط اقتصادی کشور شرایط عادی نیست پس سیاست‌های اقتصادی هم نباید عادی باشد نمی‌توان گذشت؛ اما موضوع این است که سیاست‌های مدعی هیچ‌کدام نتیجه قابل قبولی نداشته است.

سیاست دستوری همان هزینه‌ اصلی است که قیمت‌های تمام شده را بالا برده چراکه هم رقابت بازار تولیدکنندگان را سد کرده و هم توان جیب مصرف‌کننده را کاسته است؛ آن هم در حالی که قاعدتا تمام سیاست‌ها در شرایط تحریمی باید تسهیل فعالیت تولیدکننده و خرید مصرف‌کننده باشد.