بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، بازار کار کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از هرچیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال این بازار به طور سنتی با چالش‌های بسیاری ازجمله نرخ پایین مشارکت بالاخص در زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطق‌های دست به گریبان بوده است.
با وجود افزایش ۳ میلیون نفری تعداد شاغلین طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با این حال چالش‌های مذکور همچنان باقی است و در برخی موارد حتی تشدید نیز شده است.
مطابق گزارش های مرکز آمار در پاییز ۹۹سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۲ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
علاءالدین ازوجی؛ مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار با بیان اینکه ۴۰درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند گفت: ۲میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، اظهار داشت: ۷۳۰هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود، افزود: سالانه ۶۰۰تا ۷۰۰هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.
ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره ۱۸بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶تا ۹۹سالانه ۴۵۰هزار شغل ایجاد شده است.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است. بر اساس تبصره ۱۸لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه سالهای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ایجاد کرده برای سالهای آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.
وی افزود: سالانه ۵درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴به تبصره ۱۸کاملاً درست است.
