به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اما حضور تجار ایران در بازار امارات در سال های اخیر با چالش هایی نیز مواجه بوده است. در گزارشی که از سوی اتاق مشترک ایران و امارات ارائه شده، به ۱۳ مانع تجارت با این شریک مهم اشاره شده که از جمله آنها می‌توان به لغو روادید و اقامت برخی از ایرانیان، عدم صدور روادید تجاری و توریستی و سختگیری بانک مرکزی امارات بر حساب‌های بانکی ایرانیان اشاره کرد.
در عین حال ۷ راهکار نیز برای توسعه تجارت با امارات در این گزارش پیشنهاد شده که از جمله می‌توان به ارتباط بانک‌های ملی و صادرات ایران با چند بانک اماراتی، راه‌اندازی بخش اقتصادی سفارت در دبی یا ابوظبی و راه‌اندازی میز صنعت و تجارت در پیوند با اتاق مشترک و اتاق ایران در محل سفارت اشاره کرد.
صادرات ایران به این کشور در سال ۹۸، ۷/ ۳ میلیارد دلار بوده و واردات از امارات ۷ میلیارد دلار ثبت شده است. این در حالی است که هدف‌گذاری ایران تا سال ۱۴۰۰ صادرات ۸ میلیارد دلاری به امارات را نشانه رفته است. در مجموع استفاده از ظرفیت‌های تجاری و وارداتی کشورهای همسایه و منطقه یکی از اولویت‌های سیاستی متولیان تجاری ایران در سال های گذشته بوده است، به‌طوری که سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه دستور مهاجرت صادراتی به کشورهای همسایه را صادر کرد. در سال گذشته مجموع صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده که نشان از سهم ۲ درصدی از بازار کشورهای منطقه و همسایه است.
درخصوص امارات نیز کارشناسان بر این باورند که امکان صادرات بیش از ۱۱ میلیارد دلاری به آن کشور توسط ایران وجود دارد. در عین حال ایران در گروه‌های کالایی مختلف امکان صادرات به امارات را دارد که از جمله آنها می‌توان به پتروشیمی و پایه نفتی، محصولات شیمیایی و سلولزی، مواد و صنایع معدنی فلزی، میعانات گازی، خودرو، قطعات و ماشین‌آلات صنعتی، مواد و صنایع معدنی غیر فلزی و میوه و تره‌بار، صنایع تبدیلی، شیرینی و شکلات، برق الکترونیک، محصولات لبنی، دام و طیور، لوازم خانگی و خشکبار اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی، کشوری در جنوب غربی قاره آسیا، از جنوب با قطر و عربستان سعودی، از شرق با عمان و از شمال با خلیج‌فارس همسایه است. این کشور از سال ۱۹۹۴ عضو موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بوده و از سال ۱۹۹۶ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است. در سال ۲۰۱۶ حدود ۴/ ۱ درصد از ارزش واردات جهان متعلق به امارات بوده است. صندوق بین‌المللی پول رشد ۲/ ۵ درصدی برای حجم واردات کالایی امارات در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است (بیش از متوسط رشد حجم واردات جهان).
اقتصاد امارات بیشتر بر پایه خدمات، تجارت، حمل‌ونقل، خدمات پشتیبانی، خرده‌فروشی، صنعت گردشگری و ساخت املاک و مستغلات است.
مجموع واردات امارات در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۶۰ میلیارد دلار، مجموع صادرات غیرنفتی آن ۶۵ میلیارد دلار و صادرات مجدد از این کشور ۱۴۰ میلیارد دلار ثبت شده است.
واردات امارات به تفکیک اقلام در سال ۲۰۱۹ شامل طلا (۴/ ۳۰ میلیارد دلار)، الماس (۶/ ۱۰ میلیارد دلار)، خودرو (۵/ ۹ میلیارد دلار)، جواهرات (۷ میلیارد دلار)، روغن، هیدروکربن (۸/ ۵ میلیارد دلار)، موتور هواپیما (۵ میلیارد دلار)، تلفن هوشمند (۲/ ۴ میلیارد دلار)، کربوراندوم، کریولیت، آلومینیوم، اکسید و هیدروکسید (۳/ ۲ میلیارد دلار)، دارو (۲/ ۲ میلیارد دلار)، مس، ضایعاتی و آلیاژی (۱/ ۲ میلیارد دلار) می‌شود. صادرات غیرنفتی امارات به تفکیک اقلام در سال ۲۰۱۹ شامل طلا (۴/ ۱۸ میلیارد دلار)، آلومینیوم (۲۶۱/ ۴ میلیارد دلار)، جواهرات (۳۶/ ۲)، سیم مسی (۱۳/ ۲ میلیارد دلار)، پلی اتیلن (۲ میلیارد دلار)، هیدروکربن‌های روغن (۲۲/ ۱ میلیارد دلار)، پلی‌پروپیلن (۲۱/ ۱ میلیارد دلار)، قطعات پیش ساخته (۹۲۴ میلیون دلار)، آهن قراضه (۹۲۲ میلیون دلار) و سیگار (۷۵۵ میلیون دلار) می‌شود.
امارات که شریک دوم تجاری ایران به حساب می‌آید در سال گذشته ۴/ ۱۳ میلیارد دلار با ایران تجارت داشته است که از این رقم ۵/ ۴ میلیارد دلار سهم صادرات ایران به این کشور و ۹/ ۸ میلیارد دلار نیز سهم واردات از امارات بوده است. اما در سال ۲۰۱۴ صادرات ایران به امارات ۱/ ۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۵، ۹/ ۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶، ۴/ ۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۷، ۷/ ۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۸، ۹/ ۵ میلیارد دلار ثبت شده است. از سال ۹۱ تا ۹۸ واردات ایران از امارات ارقام مختلفی را ثبت کرده است اما صادرات ایران تقریبا در یک بازه عددی مشخص در نوسان بوده است. از سال ۹۱ تا ۹۶ روند صادرات ایران به امارات مسیر افزایشی را طی کرده است و از سال ۹۶ به بعد صادرات ایران به این کشور در خط نزولی قرار گرفته است.
ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۵ حدودا ۵/ ۳ میلیارد دلار به امارات صادر کرده است. این عدد در سال ۹۳ به ۷/ ۳ میلیارد دلار رسیده و در سال ۹۴ رقم ۹/ ۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده است. همچنین در سال ۹۵ با ادامه روند افزایشی این میزان صادرات ایران به ۶/ ۶ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۹۶ نیز این مسیر افزایشی ادامه یافته و صادرات ایران به امارات رقم ۷/ ۶ میلیارد دلار بوده است. اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حرکت صادرات ایران معکوس شده است. در سال ۹۷، رقم صادرات ایران به ۹/ ۵ میلیارد دلار رسیده و در سال ۹۸ به ۷/ ۳ میلیارد دلار تنزل کرده است.
واردات ایران از امارات نیز در سال ۹۱ عدد ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده، در سال ۹۲ به ۱۰ میلیارد دلار رسیده، سال ۹۳ عدد ۱۱ میلیارد دلار را ثبت کرده و در سال ۹۴ با آغاز روند نزولی به ۸ میلیارد دلار رسیده است. این عدد در سال ۹۵ با ادامه مسیر نزولی خود به ۵/ ۵ میلیارد دلار رسیده است. ولی در سال ۹۶ مجددا مسیر معکوس شده و به ۸ میلیارد دلار بازگشته است. در سال ۹۷ نیز واردات ایران از امارات با افت حدود ۵/ ۲ میلیارد دلاری به ۶/ ۵ میلیارد دلار کاهش یافته و در سال ۹۸ مجددا با روند افزایشی به ۷ میلیارد دلار رسیده است. در مجموع در سال ۹۸ امارات بعد از چین دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شده است.
در سال ۹۹ نیز امارات در بین شرکای اصلی وارداتی ایران دیده می‌شود. در ۹ ماهه ۹۹ امارات در جایگاه سوم مقاصد صادراتی ایران قرار دارد. مجموع صادرات ایران به امارات در این بازه زمانی ۳/ ۳ میلیارد دلار بوده که به لحاظ وزنی عدد ۴/ ۷ میلیون تن را ثبت کرده است. در ۱۰ ماهه ۹۹ نیز امارات سومین مقصد صادراتی ایران بوده است. ایران در این مدت ۸/ ۱۲ میلیون تن به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به امارات صادر کرده است. در بین مبادی وارداتی نیز امارات در ۹ ماهه ۹۹ دومین مبدأ وارداتی ایران بوده است. امارات در این مدت ۳/ ۶ میلیارد دلار از ایران کالا وارد کرده است. در ۱۰ ماهه ۹۹ نیز امارات همچنان دومین مبدأ وارداتی ایران بوده است. در این مدت ایران ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۴/ ۷ میلیارد دلار از امارات کالا وارد کرده است.
کالاهای عمده وارداتی امارات از ایران شامل سبزی و میوه، خشکبار، سرب، آهن شکل‌دهی‌شده، ملون، هیدروکربن‌ها و روغن پالایش‌شده، سیمان، انگور و کشمش و زعفران می‌شود. اما صادرات غیرنفتی امارات به ایران به تفکیک اقلام شامل سیگار، شکر، انواع تنباکو، آب معدنی، غذای آماده و نیمه آماده، عطر و ادوکلن، کتاب و مجله، دستگاه Air conditioner، قهوه،کاکائو، مالت و لوازم خانگی می‌شود. همچنین صادرات مجدد امارات به ایران به تفکیک اقلام از مناطق آزاد شامل ادوات کنترل فرآیند، نارگیل و روغن، انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، انواع لاستیک و تایر، مانیتور و کامپیوتر، Air C، خشکبار پوست‌کنده، وسایل نقلیه (موتوری- خودرو) و الیاف مصنوعی می‌شود.
به اعتقاد ناظران، لغو روادید و اقامت برخی از ایرانیان، عدم صدور روادید تجاری و توریستی، سختگیری بانک مرکزی امارات بر حساب‌های بانکی ایرانیان، ضعف در ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی- ریلی و دریایی، کمبود ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کانتینری یخچالدار، نبود زیرساخت‌های سردخانه‌ای برای حفظ بازارهای صادرات محصولات کشاورزی صادراتی، نبود ثبات در روند صادرات محصولات، عدم پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در برابر رقبا، لزوم انعقاد و فعال‌سازی موافقت‌نامه‌‌های تجارت ترجیحی و آزاد، خلأهای موجود در برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی، بالا بودن ارزش‌گذاری پایه گمرکی در برخی کالاها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضرورت ارائه مشوق‌های لازم به صادرکنندگان و اجرای تضعیف مکانیزم تهاتر و مدل‌های مورد نظر مهم‌ترین موانع توسعه تجارت با امارات به حساب می‌آید.
تسهیل سفر‌های فعالان اقتصادی، ارتباط بانک‌های ملی و صادرات ایران با چند بانک اماراتی، برگزاری نمایشگاه و فروشگاه‌های دائمی یا فصلی محصولات تولید ایران، حضور پررنگ تولیدکنندگان و تجار ایرانی در اکسپو، راه‌اندازی بخش اقتصادی سفارت در دبی یا ابوظبی، راه‌اندازی میز صنعت و تجارت در پیوند با اتاق مشترک و اتاق ایران در محل سفارت و توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی در زمان اکسپو از مهم‌ترین راهکارهای توسعه تجارت با امارات است.
با توجه به چشم‌انداز رشد اقتصادی مثبت امارات طی سال‌های آینده به‌ویژه سال ۲۰۲۰ به بعد پیش‌بینی رشد حجم واردات کالایی و همچنین حجم و تنوع بالای کالاهای وارداتی این کشور، این بازار می‌تواند مقصد جذابی برای کالاهای صادراتی ایران باشد. روند توسعه و اجرای توسعه و اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی و تجاری در امارات موید نیاز روزافزون این کشور به مواد واسطه‌ای مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور است. لازم است با توجه به سابقه صادرات فلزات و مصنوعات فلزی ایران به زمینه‌های افزایش صادرات محصولات مذکور توجه شود. استمرار و توسعه صادرات در محصولات کشاورزی و غذایی به‌ویژه پسته، زعفران، کشمش، محصولات لبنی، بستنی و سایر محصولات غذایی همراه با حفظ الزامات کیفی و استانداردی به دلیل توریستی بودن امارات و بالا بودن مصرف اقلام غذایی در آن توصیه می‌شود.
