آنانکه سند تحول قضایی را موشکافانه و با دقت مطالعه و ارزیابی کرده‌اند، به خوبی آگاهند که فراز بسیار مهمی از بیانیه مقام معظم رهبری، به فاصله بین «بایدها» و «واقعیت ها» در نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و بی پرده بیان می دارند که: فاصله میان «بایدها» و «واقعیت ها»، هماره وجدان های آرمان خواه را عذاب داده و می دهد.
بنابراین با اتکا به همین رویکرد، می توان گفت که آرمانگرایی و تلاش برای رسیدن به شرایط مطلوب یک اصل پذیرفته شده در ساختار نظام جمهوری اسلامی و از اهداف و آمال مردم انقلابی ایران و رهبران دلسوز این کشور است.
از طرفی، قانون اساسی در دیباچه خود نظام قضایی ایران را بر پایه «عدل اسلامی» بنیاد نهاده و در فراز مربوط به «حقوق ملت» و در فرنود سی وپنجم «حق داشتن وکیل در دادرسی ها» را به عنوان «یک حق بنیادین» برای مردم ایران به رسمیت شناخت و امکانات تامین وکیل برای آنانکه توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند را برای حاکمیت (دولت) تکلیف و تمهید کرده است. بنابراین «حق دفاع شهروندان در دادرسی ها»، از زمره حقوق بنیادین مردم ایران است که بهره‌مندی از همین حق اساسی است که «عادلانه بودن دادرسی ها» را تأمین و تضمین می‌کند.
نقض فلسفه نهاد دفاع
با مرور سند تحول قضایی ملاحظه می‌شود که با وجود پرداختن به ضرورت «دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» در متن این سند، رویکرد این سند بیش از آنکه نگاه ماهیتی و فلسفی به ضرورت بهره مندی مردم از خدمات حقوقی باشد، به نقش شکلی و تشریفاتی «نهاد دفاع» محدود شده است. بدین شرح که نقش وکیل نباید به حضور صرف فیزیکی، به عنوان یک ناظر بی اختیار و غیرکنشگر، در فرایند دادرسی فروکاسته شود بلکه جای آن دارد که در نگاه تحولگرایانه به نظام قضایی، نقش وکیل به عنوان مهمترین ابزار دفاعی شهروندان در کشف حقیقت و مآلا عامل مهمی در اجرای عدالت از طریق نظارت فعال و نامحدود بر فرایند دادرسی از حیث اجرای مو به مو و نکته به نکته قوانین ماهوی و آیین دادرسی به رسمیت شناخته شود.
ضرورت توجه به استقلال نهاد وکالت
کار حاکمیت ایجاد بستر مناسب برای توسعه نهاد دفاع است اما تشخیص محدوده این توسعه و سنجش مقتضیات مربوط به نیاز جامعه از حیث کمیت و کیفیت خدمات دفاعی بی‌تردید بر عهده نهاد وکالت است و حاکمیت باید سخاوتمندانه درخواست‌های نهاد وکالت را در زمینه گسترش خدمات حقوقی و در مواردی حتی ایجاد موانع کنترلی برای مهار اقدامات توسعه‌گرایانه بی مبنا و مخل در این وادی را اجابت کرده و توازن و تعادل منطقی را بر اساس قاعده عرضه و تقاضای واقعی و پایدار، برقرار کند.
کمیت گرایی مخرب
در سند تحول، دشواری‌های دسترسی به خدمات حقوقی برای مردم بار دیگر از منظر کمّی، مورد ارزیابی قرار گرفته و به سایر عوامل در ایجاد این دشواری، توجهی نشده است.
بی تردید با وجود حدود 80 هزار وکیل دادگستری در سطح کشور و اینکه تعداد قابل توجهی از اینها امکان اشتغال به وکالت را به دلیل عدم مراجعه مردم به ایشان به هر دلیل ندارند، دشواری‌های موجود، می تواند دلایل دیگری از جمله «عدم اقبال دادگستری به نهاد وکالت» و «فقدان فرهنگ سازی مناسب» در سطح جامعه برای بهره مندی از توان نهاد وکالت برای ساماندهی زندگی روزمره مردم داشته باشد و فراتر از آن، ارکان ترویج فرهنگ عمومی از جمله رسانه ملی، مداوما در تبلیغات منفی، علیه نهاد دفاع می کوشد و از این طریق، با ایجاد بدبینی در ذهن شهروندان نسبت به «کارگزاران نهاد دفاع» و «وکلای دادگستری» بر دشواری استفاده مردم از خدمات حقوقی می افزاید.
تسامح در یافتن ریشه ها
اشتباه در تحلیل و شناخت عوامل پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، کاملا در سند تحول مشهود است. زیرا در بخش مربوط به ماموریت برای پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را به عنوان چالشی فرارو قرار می دهد و دشواری دسترسی به خدمات حقوقی را، یکی از عوامل اصلی این پدیده می انگارد، در حالی که غافل از آن است که عامل خیس شدن مردم، بارش باران است نه نداشتن چتر! داشتن چتر، بی گمان عابران را از خیس شدن باز می دارد، اما باران را بند نمی آورد. سیل، نتیجه باران بی امان است، که هزاران چتر در برابر ویرانی این سیل کارگر نخواهد افتاد.
ناگفته پیداست که ریشه بسیاری از بزهکاری ها و تباهی ها در معاملات، در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری‌های نادرست اجتماعی و فرهنگی و توزیع ناعادلانه ثروت‌های عمومی که بنیاد در سوءمدیریت‌های کارگزاران و قوانین نامطلوب موجود دارد، باید جستجو کرد و نهاد دفاع در این مرحله، توانی برای رویارویی با این موضوع ندارد.
گز نکرده نبریم
اگر سند تحول بر آن است که حضور افراد آماده به ارائه خدمات حقوقی نقش بنیادین در پیشگیری از جرم و دعاوی دارند، از چه رو در سیاستگذاری های خود، بایستگی حضور وکلای دادگستری به عنوان پرچمداران خدمات حقوقی در گستره جامعه را به عنوان ارکان لازم برای تضمین صحت اسناد و معاملات، شرط نکرده است؟ و بدتر از آن، چرا از الزامی بودن وکالت در دادرسی سخنی به میان نیاورده است؟ مگر می شود گز نکره برید و بی آنکه زمینه ای برای بکارگیری خدمات حقوقی فراهم کرد، لشکری را برای انجام امور بسیج کرد؟
سلب مسئولیت از حاکمیت در تأمین شرایط مطلوب دفاع و گلایه از گرانی خدمات حقوقی
نادیده گرفتن مسئولیت حاکمیت در تأمین امکانات برخورداری از خدمات حقوقی در سند تحول، که از جمله مهمترین دلایل دشواری های دستیابی مردم به خدمات حقوقی است یک خطای آشکار است. به ویژه این رویکرد در رابطه وظیفه‌ای که دولت‌ها برای حمایت از اقشار فرودست جامعه دارند، به هیچ انگاشته شده است و بار این مسئولیت بر دوش نهاد دفاع نهاده شد و از این راه، اتهام گران بودن خدمات حقوقی بر نهاد وکالت هموار شده است.
ارزیابی بی‌مبنا
سخن گفتن از رتبه بندی وکلا بر اساس شاخصه‌های شکلی نظیر تعداد و موضوعات پرونده ها، نظم حضور در جلسات و به ویژه عنصر رضایتمندی موکل (که بیش از همه به نتیجه دعوی) وابسته است و می‌تواند اساسا به عملکرد نامطلوب دادرسان در حصول نتیجه دعوی مربوط شود، همه و همه ملاک‌های کمّی است و از پرداختن به کیفیّت نقش وکیل در دادرسی بی بهره است.
این سند، ادامه همان نگاه زیانبار و ویرانگری است که با رجحان کمیّت بر کیفیّت در دادرسی ها، عنصر عدالت را با مخاطره جدی مواجه کرده و با اصالت دادن ناروا به آمار کمیّ در رسیدگی های قضایی، شالوده دادرسی ها را که باید مبتنی بر دقت و حساسیت در «کشف حقیقت» و «اجرای عدالت» باشد را بر باد داده است.
در سند تحول قضایی، سخنی از جایگاه رفیع وکیل و شأن برابر وکیل با قاضی به میان نیامده و از استقلال بایسته نهاد وکالت هیچ گفته نشده است.
شمشیرِ دو لبِ صلاحیت سنجی و دادن عنان این سنجش به دادگستری، نادیده گرفتن استقلال و تسلط و چیرگی ناروای نظام قضایی بر نهاد وکالت را در اذهان تداعی می کند که بسیار ویرانگر و پر مخاطره است.
خرق عادت در قانون نویسی
پیش بینی اصلاح قوانین وکالت با محوریت حذف ظرفیت عددی پذیرش و تعیین ضابطه و ملاک حداقلی برای ظرفیت لازم، برای پذیرش وکلا برمبنای نیاز حوزه های قضایی در شرایطی که هیچ استاندارد خردپذیری بر این نیازسنجی حکمفرما نیست، از هم اکنون خبر از وزش طوفان سهمگینی بر سرنوشت دادرسی ها و تزلزل بی مبنای نهاد وکالت می دهد، که جای آن دارد به سرعت و دقت مورد بازبینی قرار گرفته و تا دیر نشده با بکارگیری تجارب ارزنده نهادهای وکالت (کانون و مرکز وکلا) و با اتکاء بر دانش اندیشمندان صنفی و حقوقدانان ارزنده عضو این هر دو نهاد، کوشید تا این رویکرد به مسیر درست خود هدایت و از کجروی ها پیشگیری شود.
نقض حقوق عامه با خدشه بر استقلال
چیره کردن دادگستری بر نهاد وکالت از راه اعطای اختیارات برای اصلاح قوانین وکالت، بر خلاف استقلال نهادی وکالت و برخلاف مصالح صنفی اعضای این دو نهاد و خلاف مصالح مردم ایران و در تضاد با مناسبات حقوق عامه بنظر می رسد.
بر خلاف هدف پیش بینی شده در این سند، چنین رویکرد نادرستی به نهاد دفاع، نه تنها نمی تواند نقش مؤثر و مثبتی در حفظ حقوق عامه و ایجاد عدالت قضائی در سطح کشور ببخشد، بلکه نهاد دفاع برخواسته از چنین نگاهی اساسا نمی تواند از قداست و اصالت بایسته برخوردار بوده و در استیفای حقوق مردم مؤثر باشد.
وکالت ضرورت یا تشریفات؟
نهاد دفاع در سند تحول قضایی بیش از آنکه به چشم «یک ضرورت در دادرسی ها» ارزیابی شود، صرفا «جنبه تشریفاتی داشته» و «اهمیت نقش حضور وکلا» در دادرسی ها و میزان «اهمیت نهاد وکالت» در «تضمین دادرسی های عادلانه»، نادیده گرفته شده و از فلسفه وجود «نهاد وکالت» چشم پوشی شده است.
نگاه سند تحول قضایی به مقوله «نهاد دفاع»، چندان به آمال و آرزوها و مطالبات صنفی نهاد وکالت و وکلای دادگستری نزدیک به نظر نمی رسد و پیداست که در متن این سند کمترین توجه به خواست و نظر وکلای دادگستری شده با رویکرد کسانی که در پی دگرگون کردن قوانین وکالت در جهتی که با مطالبات و مقتضیات نهاد دفاع سازگار نیست، قرابت بیشتری دارد که جای درنگ بسیار دارد.
چگونه می توان با چنین رویکردی به مهمترین رکن دادرسی عادلانه، به تحولی ارزنده در نظام قضایی، امیدوار بود و به دستاوردهای آن دل بست؟
نظام قضایی ما باید دست از تعارفات درباره نهاد وکالت برداشته و در چارچوب اصول حقوق بین الملل و قواعد حقوق داخلی و اصول ارزنده قانون اساسی اهمیت و بایستگی آن را به رسمیت شناخته و قداست و اصالت و استقلال مطلق آنرا پاس داشته و از ایجاد هرگونه تضییق و تحدید در نهاد دفاع، یکبار برای همیشه دست بردارد.
اگر به راستی نظام قضایی ما در راه اجرای عدالت اجتماعی در پی ایجاد تحول است، باید نهاد دفاع را به صورت تمام وکمال از محدوده تسلط و مداخلات و نظارت های ناروای خود خارج کند. تنها از این راه، نهاد دفاع می تواند کارکرد اصلی خود را باز یافته و در حفظ حقوق عامه نقش آفرین باشد.
هرگونه مداخله جویی و نظارت ناروا بر نهاد وکالت و امور مربوط به وکلا، نادیده گرفتن ابزار دفاعی شهروندان و از مصادیق تضییق حقوق عامه است و این مهم یک حقیقت انکار ناشدنی است.
حال که نظر حقوقدانان و کنشگران صنفی و وکلای دادگستری و دغدغه مندان حقوق عامه در شکل گیری خردجمعی برای رسیدن به بهترین سند تحولگرایانه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه جایگاهی دارد و با اصلاح متن سند به فاصله کمتر از دو سال و اراده و آمادگی موجود برای کامل تر شدن سند به منظور رسیدن به اهداف تحول گرایانه، این مهم انگیزه ای برای گفتن کاستی ها و موانع را در جان دلسوزان بر افروخته، باید کج نشست اما راست گفت؛ بی‌پروا و بی‌پیرایه؛ با منطق و دلیل و برهان و مبتنی بر خرد و قانون.
اگر می خواهیم ایران اسلامی را برابر بیانیه گام دوم انقلاب و در راستای فرامین رهبر دلسوز جمهوری اسلامی ایران به مرزهای سربلندی برسانیم و عدالت را در آن بگسترانیم، باید نگاه خود را به نهاد وکالت بهبود بخشیده و چشم ها را شسته و جور دیگر ببینیم.
«وکالت مستقل و پوینده» در کنار «قضاوت مستقل و دادگرانه» ، تنها رمز و راز امکان تحقق «عدالت اجتماعی و قضایی» است.
اگر به دنبال «گسترانیدن عدالت» هستیم باید نهاد وکالت را ارج نهیم.
شأن وکلا را محترم بداریم و استقلال شان را پاس داشته و از هرگونه مداخله ناروا در امور صنفی شان بپرهیزیم.
نهاد وکالت باید به صورت یک مرجع مردم نهاد به رسمیت شناخته شود.
نهاد دفاع ابزار تعدیل حقوق حاکمان و شهروندان است.
برای اینکه این عدالت برقرار و حق شهروندان پاسداری گردد، باید نهاد وکالت تقویت گردد و از تسلط نظام قضایی ایمن بماند.
تنها راه گسترش عدالت همین است.
* یوسف رضا ادیب زاده وکیل پایه یک دادگستری
* پیمان مجیبی وکیل پایه یک دادگستری
* حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری
