به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قم در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، اظهارکرد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال‌جاری تعدادی قابل توجهی جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات مصوباتی بوده که اجرای آن‌ها منجر به نتایج قابل توجهی شده است.
آزادسازی ۱۰۸.۳۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان قم به ارزش بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال
وی در ادامه تصریح کرد: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قم، ۹۰ هکتار (در خصوص ماده ۵۵ قانون حفاظت از محیط زیست) و ۱۸.۳۸ هکتار مربوط به (راه و شهرسازی) در مجموع ۱۰۸.۳۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال‌جاری آزادسازی و رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم، گفت: با توجه به اولویت‌های پانزده‌گانه مطرح شده توسط رئیس قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، بنا و مستحدثات غیر مجاز در ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی استان قلع و قمع شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، افزود: پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان این ساخت و ساز‌های غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییرکاربری‌های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شده است.
رفع تصرف از ۲.۸ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها
وی عنوان کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قم در حوزه صیانت از حقوق بیت المال طی ۶ ماه اخیر، رفع تصرف از ۲.۸ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل‌انگاری‌های صورت گرفته و ضعف نظارت‌ها مورد تصرف قرار گرفته بود، افزود: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارگرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قم تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان‌های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه‌های استان صورت گرفته است، اضافه‌کرد: البته آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
تخریب بنا‌های غیر مجاز در ۲ هزارمتر مربع از اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان قم، از قلع و قمع مستحدثات و بنا‌های غیر مجاز در ۲ هزار متر از اراضی ملی خبر داد و افزود: این رفع تصرفات پس از طی مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم و با همکاری نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان قم در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان قم، در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.
وی با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان قم در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره‌بین دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون مانند.
آزاد سازی ۸ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها
حجت الاسلام والمسلمین مظفری آزادسازی و رفع تصرف ۸ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها را از سایر اقدامات دادگستری کل استان قم در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال‌جاری برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان قم، همچنین تاکیدکرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت.
