مهارت‌های کلامی حلقه مفقوده در کاهش آسیب‌های اجتماعی است

ایرنا یکشنبه 12 بهمن 1399 - 09:34
اراک - ایرنا - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: مهارت‌های کلامی و رفتاری در مبحث کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی حلقه‌ای مفقوده است که به برنامه‎های ترویجی وآموزشی نیاز جدی دارد.
مهارت‌های کلامی حلقه مفقوده در کاهش آسیب‌های اجتماعی است

" محسن خیرمند " روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ترویج راهبرد مهارت کلامی و رفتاری در ذیل برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی از جمله نیازهای حوزه اجتماعی است که به نظر می رسد نیازمند بازنگری جدی در سرفصل ها و شیوه ارائه آن است.

وی تصریح کرد: اگر خانواده را به عنوان نخستین نهاد اجتماعی در نظر بگیریم در شرایط کنونی که جامعه با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کند، بروز رفتارهای منفی و حتی خشونت‌ها در خانواده متاثر از نبود مهارت لازم کلامی و رفتاری در ارتباط گیری‌هاست.
خیرمند با بیان اینکه جامعه هدف در حوزه خشونت‌های اجتماعی چند بعدی است، گفت: به عنوان مثال کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان در محیط کار، کارگران واحدهای تولیدی، صاحبان صنوف و رانندگان حمل و نقل عمومی در صورت نداشتن مهارت‌های مناسب ارتباط‌ گیری به ویژه کلامی عاملی در بازچرخانی خشونت می‌شوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی در خانواده‌ها می‌تواند میزان خشونت خانگی را تا حد زیادی کاهش دهد.
خیرمند با اشاره به برخی بررسی‌ها و تحقیقات در دوران شیوع بیماری کرونا، گفت: کرونا، در افزایش میزان تعارضات زناشویی و ناسازگاری های والدین و فرزندان تا حد زیادی موثر بوده که در این راستا در استان مرکزی برنامه‌هایی برای جامعه هدف و چهار تفاهم‌نامه نیز منعقد شده است.
وی اظهار داشت: دفتر حمایت از حقوق کودکان و خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور راه اندازی شده و مقرر شده در شهرستان‌ها نیز فعال شود که نمودار سازمانی این دفتر در استان مرکزی به رئیس کل دادگستری ارائه شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: رویکرد این حوزه، پیشگیری مقدم و بر مقابله و درمان است و با توجه به ظرفیت‌های قانونی استان، لایحه حفظ کرامت و حمایت در برابر خشونت نیز می‌تواند تسهیلگری بیشتری در این حوزه ارائه کند.
 ۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.