براساس آن، دولت در نظر داشت تا نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را از ۴ درصد، به یک درصد کاهش دهد. حال پس از گذشت حدود ۲ ماه از این نظر، شورای نگهبان با آن موافقت کرده و در نهایت قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه به گمرکات کشور ابلاغ شده است. این قانون از زمان ابلاغ، لازم به اجرا بوده و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد، چرا که تا به امروز تجار با هزینه‌های اعمال‌شده به ثبت سفارش و واردات پرداخته و تغییر این قانون، در عمل به زیان واردکنندگانی است که تا به امروز منفعل نبوده‌اند. صمت در این گزارش، ضمن بررسی تاثیر ابلاغ قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه بر تولید، به تاثیر آن بر تجارت داخلی و خارجی کشور پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات از ابلاغ قانون الحاق یک جزء به تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد. به‌گزارش ایسنا، وکیلی بااشاره به احکام قانون بودجه امسال اظهار کرد: از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: در این راستا، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ردیف تعرفه‌های مربوط به موارد مذکور را ارسال کرده و بدیهی است کالاهای اظهار یا ترخیص‌شده از 3 آبان امسال به بعد، در صورت وجود در فهرست مذکور، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
براساس این گزارش، اوایل تیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق و نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده، به یک درصد شد، در نهایت اواخر مهر لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید.
براساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است، همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی یادشده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل یافت.
مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، نسبت به خبر کاهش میزان تعرفه‌های گمرکی برای واردات مواد اولیه واکنش نشان داد و گفت: از ابتدای امسال، دولت تغییر ارز محاسباتی برای تعرفه‌های گمرکی را در دستور کار خود قرار داده و نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان، به‌میزانی حدود ۲۳ هزارتومان افزایش داد. این افزایش ۵ برابری، به‌معنای رشد چندین برابری هزینه‌های وارداتی بوده و در نهایت بر نرخ تمام‌شده مواد اولیه وارداتی تاثیر مستقیم داشت. در آن زمان، فعالان بازرگانی و همچنین تولیدکنندگان، نسبت به این رویه اعتراض کرده و نسبت به زیان‌ها و تاثیرات منفی این اتفاق هشدار دادند. وی ادامه داد: طی چند ماه گذشته، هزینه واردات مواد اولیه بالا رفته و بخشی از واردات به‌صورت تعهدی انجام شده است. از ابتدا باید کاهش درصد میزان تعرفه‌های گمرکی اعمال شده و شاهد چند ماه واردات در شرایط نامساعد نمی‌بودیم، اما متاسفانه ابتدا دولت هزینه‌ها را بدون توجه به پیامدهای آن افزایش داده و در برابر اعمال راهکارهای موثر و مثبت، تاحدی مقاومت کرد. حال پس از چند ماه، قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه ابلاغ شده و این نرخ از ۴ درصد به یک درصد تقلیل یافته که آن را می‌توان اقدامی مثبت در راستای بهبود وضعیت تجارت کشور و تامین مواد اولیه عنوان کرد.
حریری در ادامه صحبت‌های خود، به اهمیت شیوه اجرای کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در رابطه با وضعیت هزینه‌های کالاهایی که پیش از این ثبت سفارش یا وارد شده و واردکننده هزینه‌های سنگین آن را در این مدت پرداخت کرده، هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و باید دید سازمان گمرک چه رویه‌ای را برای عملیاتی کردن کاهش هزینه حقوق گمرکی در پی خواهد گرفت، اما آن چیزی که واضح و مبرهن است، اهمیت اجرای این قانون از ابتدای امسال و همزمان با تغییر نرخ ارز محاسبه تعرفه‌های گمرکی است. این فعال تجاری تصریح کرد: از ابتدای امسال، نرخ ارز محاسباتی تعرفه‌های گمرکی ۵ برابر افزایش یافت و کاهش درصد تعرفه‌های گمرکی برای واردات مواد اولیه، مسئله‌ای بود که دولت باید همزمان با اجرای این قانون در نظر می‌گرفت. در چنین شرایطی هزینه تمام‌شده مواد اولیه‌ای که در چند ماه گذشته وارد شدند، کاهش یافته و هزینه‌های اضافی پرداخت‌شده، به واردکنندگان بازخواهدگشت، اما براساس اخبار اعلام‌شده، دولت در نظر دارد تا از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات را به یک درصد کاهش دهد. این اقدام در نهایت به ضرر واردکنندگانی است که طی چند ماه اخیر به خرید مواداولیه و مورد نیاز کشور پرداختند و شیوه‌ای مناسب به‌نظر نمی‌رسد. حریری تاکید کرد: دولت باید پیش از تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های جدید، تمامی ابعاد و پیامدهای آن را در نظر گیرد. مشکلاتی که برای واردکنندگان طی چند ماه اخیر پیش آمد، ناشی از شتابزدگی مدیران در تصمیمات و نبود دوراندیشی مناسب در این بحث بود.
حریری تاثیر کاهش درصد تعرفه واردات مواد اولیه بر نرخ نهایی تولیدات صنایع را کمرنگ دانست و در این‌باره توضیح داد: مواد اولیه به‌عنوان یکی از ارکان مهم تولید صنعت شناخته می‌شوند، اما تاثیر آن نسبت به هر صنعت متفاوت است و نمی‌توان تنها مواد اولیه را عاملی بر نرخ تمام‌شده تولید معرفی کرد. در گام نخست، کاهش هزینه‌های واردات، بر بازار کالاهایی مانند کنجاله، نهاده دامی و روغن تاثیر آنی دارد و با اجرایی شدن قانون جدید مبنی بر یک درصد شدن تعرفه‌های وارداتی، در ادامه حداقل ثبات قیمتی را برای این کالاها شاهد خواهیم بود، اما تمامی کالاها و تولیدات از این دسته نیستند و اجرای قانون کاهش حقوق گمرکی، تاثیر زیادی بر بازار آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: در امر تولید، تنها مواد اولیه اهمیت نداشته و سایر موارد همچون هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی، انرژی، ماشین‌آلات و سایر موارد این‌چنینی نیز تاثیرگذار هستند، از این‌رو زمانی که هزینه واردات مواد اولیه در ابتدای امسال ۵ برابر شد، نرخ تمام‌شده تولید کالاها در بازار به یک‌باره ۵ برابر نشده و این هزینه در بحثی به نام صرفه‌به‌مقیاس، سرشکن شد. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، میزان نقش مواد اولیه در تولید، بسته به هر نوع کالا متفاوت بوده و در نهایت کاهش هزینه گمرک، در آینده نرخ کالاها را کاهش خواهد داد. قیمت‌ها در بازار تثبیت شده و انتظار نمی‌رود که در آینده سیر نرخ کالاهای مختلف نزولی شود.
امیر شهریاری، فعال تجاری در گفت‌وگو با صمت، کاهش هزینه واردات مواد اولیه را تاثیرگذار بر بازارهای داخلی عنوان کرد و در این‌باره گفت: دولت اعلام کرده نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش خواهد یافت و این اقدام را می‌توان در راستای کاهش هزینه‌های تولید موثر دانست. کاهش این هزینه‌ها در نهایت تا حدی به ثبات بازار کمک کرده و از این‌رو تصمیم دولت برای یک درصد شدن میزان تعرفه واردات مواد اولیه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. وی ادامه داد: باوجود تمام ابعاد مثبت قانون جدید ابلاغ‌شده به گمرک، باید موارد متعددی را همواره تاثیرگذار بر بازار دانست و تنها کنترل کردن آنها می‌تواند به مدیریت تورم کمک کند. به‌عنوان مثال، همچنان نرخ ارز در بازار شیبی صعودی داشته و نوسانات مربوط به این موضوع، به‌طورمستقیم بر صنایع و نرخ تمام‌شده کالای تولیدی موثر است. شهریاری خاطرنشان کرد: در شرایطی که وجود تورم، کاهش ارزش واحد پول ملی و سایر موارد این‌چنینی به‌طورمستمر بر بازار فشار وارد می‌کند، کاهش هزینه واردات مواد اولیه، تنها تا حد مشخصی اثرگذار است و نباید این اصل را از خاطر برد، از این‌رو عوامل مختلف داخلی و خارجی، بر بحث نرخ تمام‌شده تولید موثر است و به‌منظور کنترل تورم، باید به تمامی عوامل توجه داشت.
شهریاری در ادامه صحبت‌های خود به افزایش نرخ‌های جهانی اشاره و تاکید کرد: نباید قیمت‌های جهانی را در بحث واردات نادیده گرفت و هر اقدامی که باعث افزایش قیمت‌ها در عرصه‌های جهانی شود، از کنترل واردکننده و حتی دولت خارج است. برای مثال، بسیاری از کالاهای وارداتی ایران، اقلام استراتژیکی همچون دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، کنجاله سویا، گندم و سایر موارد این‌چنینی است. نه‌تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای جهان بخش زیادی از اقلام استراتژیک خود را از 2 کشور روسیه و اوکراین تهیه کرده و ادامه‌دار شدن تنش‌ها میان این 2 کشور، بر بازار کالاهای عنوان‌شده تاثیر منفی گذاشته است. وی ادامه داد: به‌طورکلی هر اقدامی که بتواند منجر به کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واردات کالاهای استراتژیک برای کشور شود، مثبت تلقی شده و از آن می‌توان به‌عنوان نکته‌ای مثبت یاد کرد، اما فراموش نکنیم که تنها مشکلات تجار، منحصر به هزینه‌های وارداتی نیست و سایر فشارهای مالی نیز می‌تواند نرخ تمام‌شده کالای وارداتی یا محصول تولیدشده را افزایش دهد. این فعال تجاری ادامه داد: علاوه بر تمامی موارد عنوان‌شده، نمی‌توان از مسئله موانع داخلی برای آزادسازی و واردات کالاها غافل شد. این موانع که بیشتر از محدودیت‌های قانونی سرچشمه می‌گیرند، طی سال‌های اخیر نه‌تنها فعالیت بازرگانان را درگیر دست‌انداز کرده، بلکه هزینه تمام‌شده واردات و نرخ نهایی تولید را نیز افزایش داده است.
این فعال تجاری وجود مانع در مسیر آزادسازی کالاهای وارداتی را یکی از چالش‌های مهم در واردات عنوان کرد و در این‌باره گفت: بارها دیده شده انبار گمرک‌ها دیگر جایی برای نگهداری کالاها نداشته و بارهای دپوشده آسیب دیده‌اند. دلایل رسوب کالاها در گمرک متعدد هستند؛ بعضی از کالاها به‌دلیل مشکلات حواله ارزی و چالش با بانک مرکزی آزادسازی نشده و برخی دیگر نیز به‌علت افزایش تعرفه‌های وارداتی و مشکلات مالی، امکان ترخیص ندارند، همچنین دسته‌ای از کالاهای وارداتی درگیر قوانین خلق‌الساعه شده و به‌خاطر تغییرات ناگهانی مقررات، همچنان در گمرک‌ها و بنادر مانده‌اند. شهریاری افزود: تنوع در مشکلات گمرکی بسیار است و نمی‌توان برای رفع تمامی موانع، یک دستورالعمل مشخص داشت. بنابراین نمی‌توان یک‌شبه و تنها با تاکید بر ادامه بروکراسی‌های پیچیده اداری، مشکلات مربوط به دپوی کالاها در گمرکات را رفع کرد، اما به‌طورکلی مهم‌ترین دلیل دپوی کالاها در انبارها، مشکلات قانونی ایجادشده از سوی دولت است؛ تا زمانی که دولت به این مسائل بی‌توجه باشد، نمی‌توان نسبت به تامین نیازهای داخلی با واردات و کاهش فشارهای هزینه‌ای، امیدوار بود.
حدود ۹ ماه از افزایش هزینه‌های وارداتی می‌گذرد و در این مدت واردکنندگان هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. به‌تازگی قانون کاهش درصد تعرفه واردات مواد اولیه وضع شد و این نشان می‌دهد هنوز دولت آن‌طور که باید و شاید، نسبت به عواقب تصمیمات خود مطلع نیست. مدیران می‌توانستند پیش از ابلاغ و اجرای سیاست‌های خود، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد لازم، بسترهای مناسب را فراهم کنند، اما همچنان دولت به اعمال قوانین خلق‌الساعه، علاقه بیشتری دارد.
