به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام عباسیان، با بیان اینکه در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی باید تورم عمومی در اقلام مصرفی، حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق، گاز، آب و نیز وابستگی بیشتر ملزومات پزشکی به تکانه‌های ارزی و سایر مخارج سرباری و پنهان در نظر گرفته شود، اظهار کرد: ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، وابسته به ملزومات و تجهیزات پزشکی است که با توجه به حذف ارز ترجیحی و نبود حمایت‌ها و تسهیلات بانکی برای اقشار مختلف جامعه پزشکی، تناسب و همخوانی بین هزینه‌ها و درآمد مطب‌ها و مراکز درمانی مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: همواره این گلایه از سوی جامعه پزشکی وجود داشته که نحوه تعرفه گذاری شورای عالی بیمه به عنوان خریدار خدمت تنها به نفع بیمه‌ها و به ضرر بیماران و همچنین سبب کاهش کیفیت خدمات مراکز درمانی دولتی و خصوصی خواهد بود که امسال هیأت وزیران حتی عدد پیشنهادی شورای عالی بیمه را نیز در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی لحاظ نکرد.
عباسیان ادامه داد: در تعیین تعرفه‌های پزشکی همواره این نگرانی وجود دارد که عدم کار کارشناسی و شناخت دقیق نسبت به بهای تمام شده خدمات موجب شده تا عدد و رقمی برای تعرفه‌ها لحاظ شود که از تورم موجود در جامعه عقب تر بوده و نارضایتی همکاران را در بر داشته باشد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی مناسب نبوده و افزایش منطقی تعرفه‌ها در حالی مورد قبول جامعه پزشکی است که سازمان‌های بیمه گر مابه التفاوت هزینه‌ها را به بیماران پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: منافع جامعه پزشکی از مردم جدا نبوده و افزایش منطقی تعرفه‌های پزشکی باید در حالی انجام شود که مردم نیز توان پرداخت هزینه‌ها را داشته باشند و این مهم زمانی محقق می‌شود که سازمان‌های بیمه گر به تعهدات خود در قبال پرداخت از جیب بیماران عمل نموده و مبنای پرداخت‌ها تعرفه‌های بخش خصوصی باشد.
عباسیان یادآور شد: جامعه پزشکی تافته جدا بافته از مردم نیست و همان مشکلات اقتصادی که برای سایر اقشار وجود دارد در مورد پزشکان نیز صادق است اما متولیان امر باید بدانند که اگر هزینه‌ها و درآمد مطب‌ها و مراکز درمانی با یکدیگر همخوانی نداشته باشد اغلب همکاران به مهاجرت روی آورده یا شاهد دریافت‌های خارج از سیستم و افت کیفیت خدمات درمانی خواهیم بود و تا کنون هم جامعه پزشکی از جیب خود سوبسید خدمات را پرداخت نموده است که باید فکری به حال این سیکل معیوب شود.
