به گزارش مشرق، ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا، یک کشور نفتی محسوب می‌شود بدین معنا که بودجه دولت اتکای زیادی به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت دارد و صنعت نفت ایران به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور و محرک سایر صنایع عمل می‌کند.
آمریکایی‌ها با این فهم نسبت به اهمیت صنعت نفت ایران سعی کردند با اعمال تحریم‌های نفتی، دو مشکل بزرگ برای کشور ایجاد کنند که شامل «محدودیت در صادرات نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی» و «جلوگیری از جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت و شکوفایی اقتصاد کشور» است.
اما سوال اساسی این است که آیا مذاکره با آمریکا و احیای برجام کمکی به حل دو مشکل ایجاد شده می‌کند؟ برای پاسخ به پرسش بهتره به تجربه قبلی برجام مراجعه کنیم.
طبق آمار اوپک امضای برجام یک فایده و یک هزینه بر صادرات نفت ایران برجای گذاشت. فایده برجام افزایش صادرات نفت ایران از یک به دو میلیون بشکه در روز در بازه زمانی کوتاه اجرای برجام بود و هزینه برجام از بین رفتن زیرساخت‌های دور زدن تحریم نفتی بود که موجب شد بعد از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه سابق قبل از پذیرش برجام برنگردد و به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کند.
بدین ترتیب همه فایده برجام در افزایش صادرات نفت با لو رفتن زیرساخت دور زدن تحریم در دوره اجرای برجام از بین رفت و میانگین صادرات نفت ایران در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت قبل و بعد از خود تغییری نکرد و به طور میانگین روی یک میلیون بشکه در روز باقی ماند.
* در دوره اجرای برجام، نفت فروش رفت ولی پول برنگشت
البته با توجه به ناتوانی برجام در تعلیق تحریم‌های بانکی، در بازه زمانی اجرای برجام پول نفت به کشور برنگشت و در حساب‌های رسمی ایران بلوکه شد، این اتفاق در حالی رخ داد که به گفته بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، ایران همه درآمد نفتی خود در شرایط تحریم را با شبکه تراستی و حساب‌های غیررسمی دریافت کرده است.
* صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم سه برابر اوج برجام
اما درباره سرمایه‌گذاری، طبق آمار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مجموع ارزش مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده در اوج برجام در سال ۹۵، ۱۰.۲ میلیارد دلار بود که از این میزان ۸.۷ میلیارد دلار آن به دلیل عدم کارایی برجام در پوشش ریسک سرمایه‌گذار، توسط شرکت‌های خارجی باطل شد و تنها ۱.۵ میلیارد دلار آن به ثمر نشست.
اما طبق آمار در سال اول دولت سیزدهم مجموع مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادرشده ۸.۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴.۸ میلیارد دلارش به ثمر نشست یعنی بیش از سه برابر دوره اجرای برجام.
دولت سیزدهم به جای مذاکره با آمریکا توانست با اجرای راهبرد بی‌اثرسازی تحریم‌ها هم نفت بیشتری نسبت به دولت قبل بفروشد و هم سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری جذب کند، راهبردی که در ادامه کار نیز نباید به آن خدشه‌ای وارد شود.
