به گزارش تابناک اقتصادی؛ وعده واردات خودرو در ماه های اخیر، حالا در کمتر از چهار ماه تا پایان سال، رفته رفته به واقعیت نزدیک می‌شود. در این میان، اما ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به داخل کشور باعث شده تا برخی رسانه‌ها از احتمال ممنوعیت واردات خودروی چینی خبر دهند. موضوعی که با واکنش وزارت صمت مواجه شده است.
در روزهای پایانی آبان ماه امسال، سخنگوی وزارت صمت خبر از ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به داخل کشور داد. امید قالیباف در این باره اظهار داشت: "به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم. در این چند وقته هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفا بر روی خودروهای ژاپنی، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است. وزارت صمت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارند تا آن‌ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند."
ششم آذرماه نیز فاطمی امین درباره درستی و نادرستی ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی گفت: خودروسازهای فرانسوی سابقه خوبی به لحاظ تعهدات شان در ایران ندارند. وزیر صمت اظهار تاسف کرد و گفت: دولت فرانسه همچنین در این حوادث اخیر موضع گیری‌های نادرستی گرفته است و در حال حاضر برنامه‌ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای فرانسوی نداریم.
این اظهارات در شرایطی بود که به گفته سخنگوی وزارت صمت، خودروهای وارداتی از برندهای چینی، کره‌ای، ژاپنی و اروپایی خواهد بود و خودرو‌هایی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا‌ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن ۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) در زمره مدل خودرو‌هایی است که قرار است به کشور وارد شود که این خودرو‌ها در محدوده خودروهای اقتصادی و محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند.
حال با وجود تاکید مقامات وزارت صمت مبنی بر تسهیل فرآیند ثبت سفارش و واردات خودرو در هفته های آتی، برخی رسانه ها، ابهاماتی در مورد واردات خودروی های چینی و قیاس آن با ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی مطرح کردند که با واکنش وزارت صمت همراه شده است. بر این اساس ساعتی قبل خبرگزاری تسنیم، توضیحات وزارت صمت را به‌شرح زیر ارائه کرد:
«علت ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به ایران، رفتار خلاف قرارداد و تعهدات خودروسازان فرانسوی پس از خروج آمریکا از برجام است. خروج فرانسوی‌ها از صنعت خودروسازی ایران پس از دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در سال 1397، هزینه‌های زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را ابتر گذاشت. هرچند نباید خوش‌بینی مفرط دولتمردان قبلی به فرانسوی‌ها را فراموش کرد که بازار خودروی ایران را راحت و آماده در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دادند و در خیال خام خود تصور می‌کردند فرانسوی‌ها به دنبال اشتغال جوانان ایرانی هستند.
با این حال، شرکت‌های فرانسوی همچون غلام حلقه به گوش آمریکا، سریع‌تر از هر شرکتی بلافاصله پس از تشر دونالد ترامپ، از ایران خارج شدند و تمام قراردادهای خود با ایران و اصول توافقات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند و طرح‌هایشان در صنعت خودروی ایران و همینطور صنعت نفت را رها کردند و هیچ خسارتی هم ندادند و آبرویی برای آنان که تصور می‌کردند فرانسه به دنبال اشتغال جوانان ایرانی است، باقی نگذاشتند.
هرچند این خروج مانع از تلاش و همت صنعتگران و مهندسان ایرانی نشد و با تلاش مثال‌زدنی خود توانستند تولیدات را افزایش دهند، اما جبران خسارت‌های ناشی از این خروج همچنان به عنوان یک مطالبه از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باقی مانده است.
اکنون که پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو با سازوکار مشخص اجازه داده شده، ایرانیان وطن‌پرست قطعاً خواهان نقره‌داغ شدن همراهی‌کنندگان با تحریم‌های ظالمانه آمریکایی هستند و تنها بلندگوهای تبلیغاتی غربی‌ها و غربزده‌های داخلی همچنان به دنبال بازاریابی برای فرانسوی‌ها هستند.
آنچه قطعی است خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکت‌های فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند.
تا پیش از تحریم‌های ظالمانه آمریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، اما در میانه راه خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارت‌های زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند. تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارت‌ها را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود.
این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند، قرارداد سرمایه‌گذاری نداشتند که آن را نیمه‌کاره رها کنند و حتی پس از تحریم‌های آمریکا نیز روابط خود را قطع نکردند و به همکاری‌ها ادامه دادند. ضمن آن که دولت در مصوبه واردات خودرو، شرایط و ویژگی‌های خودروهای وارداتی را تعیین کرده و واردات منحصر به هیچ کشوری نخواهد بود.
بنابراین ممنوع شدن واردات خودرو از چین، خمیرمایه سیاسی دارد.»
