«قائل شدن امتیازاتی مشابه با بنگاه‌های دولتی»، «اصلاح و تجدید ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری پیش از واگذاری»، «در اولویت قرار دادن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی در معاملات دستگاه‌های اجرایی» در کنار «شفاف‌سازی دلایل ترک تشریفات مناقصه در قراردادهای دولتی» چهار پیشنهادی است که بر مبنای قوانینی نظیر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یا قانون بهبود مستمر فضای کسب به سیاست‌گذار پیشنهاد شده است.
لایحه مشارکت عمومی–خصوصی دیگر پیشنهادی است که از سوی این مرکز پژوهشی به دولت ارائه شده و صراحتا از لزوم تسهیل شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی سخن به میان آورده است. در عین حال اصلاحاتی در قوانین تا‌مین اجتماعی یا قوانین تجارت از دیگر مواردی است که از سوی نویسندگان این گزارش به سیاست‌گذار پیشنهاد شده و درخواست تعجیل در اصلاح و اجرای آنها را ارائه کرده است. دلیل این موضوع به وضعیت سخت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در نتیجه یک دوره از رکود برمی‌گردد.
این گزارش که روی رفع مشکلات فعالان اقتصادی تمرکز دارد، تصویری متفاوت از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی طی دو سال ۹۷ و ۹۸ را به نمایش می‌گذارد. روندی که نه تنها به افت تولید و کاهش ارائه خدمات منجر شده که کاهش درآمد را نیز به این بنگاه‌ها تحمیل کرده و زمینه بحران در شمار زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را رقم زده است. این دو موضوع گرچه در سال ۹۹ تا حدی کمرنگ شدند اما بدون حمایت قانونی و معنوی سیاست‌گذار امکان احیا یا توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. رجوع به متن گزارش تا‌زه اتاق ایران نشان میدهد دولت قادر است با کمترین هزینه و تنها از طریق تغییر در برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی به وضعیت بخش خصوصی آسیب دیده از تحریم، تورم و کرونا رسیدگی کند.
بازوی پژوهشی اتاق ایران در این گزارش جامع، روایتی تا‌زه از وضعیت بخش خصوصی در دوره تحریم ارائه کرده و از خلال شواهد و آمارهای رسمی، شدت گرفتن تحریم و تورم را عامل اصلی صنعت‌زدایی و مرگ و میر بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرده است. سپس به ارزیابی راه‌حل‌های ممکن در این حوزه می‌پردازد و احکام قانونی مدنظر را برای بهبود وضعیت بنگاه‌های دارای مشکل ارائه می‌کند.
این گزارش که روی دو مشخصه کلی هر اقتصاد یعنی «نظام تنظیم‌گری اقتصاد» و «نظام مالکیت و انگیزش» مانور میدهد، وضعیت بخش خصوصی در ۲۴ماه گذشته در ایران را بغرنج توصیف کرده است. دلیل عمده این وضعیت متزلزل که به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شده، «نوسانات شدید قیمت کالاها» و «فراز و فرود قیمت ارز» عنوان شده است. در عین حال این گزارش تا‌کید دارد نظام پاداش در اقتصاد ایران بر ضد بخش خصوصی و مکانیزم قاعده‌گذاری در صنعت بر ضد تولید عمل کرده است. این گزارش که بر نقش توامان چالش‌های داخلی و خارجی بر صنعت متمرکز است، فشار بر صنایع ایران را از ناحیه سیاست‌گذاری، تحریم، کرونا و سرمایه‌گذاری تحلیل کرده و مدلی برای خروج از وضعیت ناپایدار کنونی در راستای رونق تولید ارائه می‌کند.
رشد اقتصادی منفی ۵/ ۶ درصدی در سال ۱۳۹۸ و منفی ۴/ ۵ درصدی در سال ۱۳۹۷ و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۹/ ۵ درصدی در سال ۱۳۹۸ در کنار افت ۳/ ۱۲ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۷ گویای فقدان انگیزه در سرمایه‌گذار منشعب از عدم ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در تولید از سوی سیاست‌گذار اقتصادی است. به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ضروری است سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان، تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی داشته باشند. در همین راستا در بسته «احکام مشخص و رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید»، مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی به‌منظور صیانت از کسب‌وکارها و جهش‌آفرینی در تولید، در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب‌وکارها در شرایط کرونا» ارائه شده است.
بررسی شاخص‌های داخلی و بین‌المللی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی مولد در کشور دارد. از همین‌رو گام نخست برای ترغیب فعالان اقتصادی به ورود به فعالیت‌های مولد و تولیدی، تلاش در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است که به این منظور در بسته حاضر، به ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در قالب محورهای «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد »، «تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها » و «بهبود محیط مقرراتی کشور» پرداخته شده است.
تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی مشوق فعالیت‌های غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و...)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی به‌سوی فعالیت‌هایی با مضمون غیر توسعه‌ای، جلب شوند. بنابراین ضروری است به‌منظور جذابیت بخشی به تولید در کشور در مقایسه با سایر بازارها، راهکارهایی نظیر حل‌وفصل مشکل تا‌مین مالی بنگاه‌های تولیدی، ساماندهی نظام مالیاتی و تا‌مین اجتماعی کشور، رفع نابسامانی‌های ارزی و کاهش مشکلات تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرند. به منظور تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، ضروری است لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح و تصویب شود. در وهله بعدی، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی حائز اهلیت، راه‌اندازی سامانه بازارهای الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات طرح‌های مشارکتی و همچنین ایجاد اولویت برای بخش‌های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.
تداوم شیوع ویروس کووید-۱۹ در کشور نیز شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی اتاق در قالب محورهای «تسهیلات مالیاتی»، «اقدامات مرتبط با حق بیمه تا‌مین اجتماعی کارفرمایان»، «بهبود تا‌مین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار بنگاه‌ها» و «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها» پیشنهاد شده تا ضمن ممانعت از فشار بیشتر به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط، احتمالا سطح مصرف نیز بیش از این آسیب نبیند. در عین حال توصیه اتاق ایران به دولت این است که برای بنگاه‌های طرف قرارداد از وضعیت فورس ماژور استفاده شود تا امکان اجرای قراردادها برای شرکت‌های آسیب‌دیده فراهم شود. البته توصیه‌های مهم این نهاد برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شامل موارد دیگری نیز می‌شود.
سال‌های ۹۷ و ۹۸ بدترین سال‌های اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بودند و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده در این دوره یکی از توصیه‌های مهم است. از آنجا که فشار کرونا بر حجم و عمق مشکلات بنگاه‌ها افزوده، اتاق بازرگانی تلاش کرده با یک بسته پیشنهادی به دولت گرای شارژ واحدهای اقتصادی را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مخابره کند. موضوعی که در راستای منفی شدن روند تشکیل سرمایه خالص در کشور اقدامی مثبت اما کوچک است و به نظر برای اصلاح وضعیت فعلی لازم است، الگوی حمایت از بنگاه‌های تولیدی به الگوی حمایت از تولید از طریق به رسمیت شناختن نظام انگیزش و حقوق مالکیت تغییر کند. در عین حال رفع تحریم، مشکلات بانکی و باز شدن مسیر برای ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند نه تنها به رشد تولید صنعتی و بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی منتخب کمک کند که روند تشکیل سرمایه خالص را به شکل اساسی تغییر دهد.
