به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدمحمدی ری شهری در کتاب خاطره های خود می نویسد: کشف توطئه های گوناگون مانند کودتای نافرجام نوژه، واقعه طبس، فعالیت های پیچیده حزب توده و بالاخره اوج فعالیت های تروریستی منافقین در سال ۱۳۶۰، سبب شد که مسوولین سیاسی جمهوری اسلامی به تدریج تصمیم به ایجاد تشکیلات متمرکز اطلاعاتی بگیرند که اگر این تصمیم زودتر گرفته می شد، می توانست از بسیاری از خسارت ها و به ویژه از دست دادن شخصیت های بزرگی چون شهید مطهری و شهید بهشتی پیشگیری کند.
به دنبال عملیات موفقیت آمیز سپاه اسلام در غرب کشور به نام مسلم بن عقیل، ۹ مهر ۱۳۶۱ در کنار مسافرخانه زیباپارک در میدان امام خمینی و در نزدیکی ساختمان مخابرات بمبی منفجر شد.
خسارت انسانی بالا
قدرت انفجار این بمب که در کامیونی کار گذاشته شده بود، حدود قدرت ۱۵۰ کیلو تی ان تی برآورد شد. طبق گزارش روزنامه کیهان گودالی به طول شش و به عمق سه متر ایجاد شد.
بر اساس آخرین گزارش خبرنگار کیهان تا حدود دو و نیم ساعت بعد انفجار ۶۴ نفر از شهدای حادثه به پزشکی قانونی منتقل شدند. برخی گزارش ها مجروحین حادثه را نیز ۶۵۰ نفر ذکر کرد.
تاکید بر تشکیل یک نهاد اطلاعاتی منسجم
شدت فاجعه طوری بود که امام خمینی (ره) نیز پیامی به این خاطر صادر کردند.
نخست وزیر نیز به عیادت مجروحین رفت و در مصاحبه ای گفت: مطلب مهم این است که در کنار فعالیت های منسجم دولت، تصویب طرح سازمان اطلاعاتی در کشور می بایست تسریع شود و برادران نماینده مجلس شورای اسلامی باید این مساله را مورد توجه قرار دهند تا طرح مزبور هر چه سریع تر به مرحله اجرا درآید. من انتظار دارم برادران نماینده به مسوولیتی که دولت در قبال این مسائل دارد توجه داشته باشند و هر چه زودتر تکلیف این طرح را روشن کنند؛ زیرا که طرح مزبور می تواند در مقابله با این حرکات (تروریستی) موثر باشد.
بدین سان موضوع تهیه و تصویب طرح سازمان اطلاعاتی کشور به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سازمان یا وزارتخانه؟
هر چند ضرورت ایجاد تشکیلات متمرکز اطلاعاتی مورد اتفاق بود، اما در این که این تشکیلات به صورت سازمان باشد یا وزارتخانه و به کدام نهاد مرتبط باشد، اختلاف نظر وجود داشت.
در این باره چهار نظر وجود داشت.
عقیده گروهی این بود که اطلاعات کشور باید زیر نظر سپاه پاسداران باشد زیرا در آن تاریخ بیشترین فعالیت منسجم اطلاعاتی در واحد اطلاعات سپاه انجام می شد.
عده ای معتقد بودند تشکیلات اطلاعاتی باید زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرد.
جمعی می گفتند اطلاعات باید در تشکیلات ریاست جمهوری طراحی گردد. عده ای هم بر این باور بودند که اطلاعات در جمهوری اسلامی مانند همه کشورها باید در مجموعه بالاترین مقام کشور یعنی رهبری تعریف شود.
سرانجام توافق شد لایحه قانون تاسیس وزارت اطلاعات تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. گفتنی است که در تهیه این قانون تجربه سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفت، بلکه از ترس قدرتمند شدن این تشکیلات و این که مبادا تجربه تلخ ساواک رژیم گذشته تکرار شود، جایگاه تشکیلاتی اطلاعات به صورت وزارتخانه طراحی شد تا از یک سو رییس جمهور و نخست وزیر _ بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری_ و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی بر آن نظارت و اشراف داشته باشند.
تصویب تشکیل وزارت اطلاعات
به هر حال قانون تاسیس وزارت اطلاعات در ۲۷ مرداد ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۰ شهریور همان سال پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.
