پایگاه خبری «عربی ۲۱» امروز (دوشنبه) نوشت: "افزایش پیوستن اسرائیلی ها در برهه اخیر به تشکل ها و نهادهایی که مخالف جناح راستگرا در اسرائیل هستند، بر شدت شکاف و دو دستگی در درون این رژیم افزوده است. علاوه بر این، بر تعداد جوانانی که به دلیل ترس تصمیم های سران جناح راست افراطی که در انتخابات اخیر به پیروزی قاطع دست یافتند، از خدمت نظامی خودداری می کنند، افزایش می یابد. پیروزی جناح راستگرا نشان از حرکت اسرائیل به سمت تفکرات افراطی دارد.
«اورین زیف» نویسنده اسرائیلی به سایت صهیونیستی "mekomit" گفت که در روزهای اخیر اصطلاح «شورش و نافرمانی» از زبان سیاستمداران ارشد راستگرای رژیم اسرائیل شنیده شده است. آنها این اصطلاح را در پاسخ به انتقادها علیه کابینه نوپای خود و برنامه‌های داخلی آن برای وضعیت داخلی اسرائیل یا در قبال فلسطینی‌ها بکار می برند و می گویند که این انتقادها نوعی شورش و نافرمانی علیه کابینه ای است که آنها درحال تشکیل آن هستند. در این میان، شاید عدم تمایل برای خدمت در ارتش اسرائیل اوج مظاهر این نافرمانی باشد. عدم تمایل برای خدمت در ارتش تاکنون چندان نبود اما اخیرا بویژه پس از نتایج انتخابات، در حال افزایش است.
او افزود: دلیل تحولاتی که ساختار داخلی اسرائیلی شاهد آن خواهد بود این است که «ایتمار بن گویر» رئیس افراطی دینی حزب «عوتسما یهودیت» و «بزالل اسموتریچ» رئیس حزب دینی افراطی «صهیونیسم دینی» سکان سیاست امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل را بدست خواهند گرفت و خط قرمز بسیاری از اسرائیلی‌ها را زیر پا خواهند گذاشت. به همین خاطر، سازمان‌های چپگرا و قانونی و حقوقی از افزایش دو برابری تعداد متقاضیان از جمله پسران و دختران جوان و والدین آنها برای پیوستن به این سازمان‌ها خبر می دهند.
«عیران فاردی» هماهنگ‌کننده سازمان صهیونیستی موسوم به «نپذیرفتن» تاکید کرد که پس از انتخابات درخواست های مشاوره بیشتری را دریافت کرده است. معمولا جوانان آماده رفتن به خدمت وظیفه درخواست های مشاوره می دادند اما جدیدا والدین مشاوره می گیرند و می‌گویند که فرزندانشان مطمئن نیستند که با اجرای دستورات بن گویر و اسموتریچ چه باید بکنند؟ والدین اعلام می کنند که آمادگی ندارند تا فرزندان آنها در ارتشی تحت فرماندهی این دو نفر باشند و ممکن است با گذشت زمان به پدیده «نافرمانی جمعی» برسیم و تعداد کسانی که نافرمانی می کنند حتی به قیمت رفتن به زندان، افزایش یابد.
«یشای مینوهین» از جنبش موسوم به «یوجد حد» (حد و مرز وجود دارد) در رژیم صهیونیستی تاکید کرد: از زمان جنگ اول لبنان در سال ۱۹۸۲، این اولین باری است که شاهد افزایش موج مخالفت با پیوستن به ارتش به دلیل انتخابات اخیر و ساختار کابینه پیش رو هستیم.
او تصریح کرد: تعداد پدران و مادرانی که مخالف خدمت وظیفه فرزندان خود هستند، به صورت مشخص افزایش یافته است زیرا سیاست اعلام شده توسط بن گویر و اسموتریچ نمایان شده و نقاب از روی آنها برداشته شده است؛ سیاستی که ترس اسرائیلی‌ها را افزایش می‌دهد زیرا چنین سیاستی آنها را وارد گرداب خشونت (بویژه در کرانه باختری و شهر اشغالی قدس) می کند.
مینوهین ادامه داد: نتایج انتخابات اخیر ما را بر آن می دارد تا قواعد جاری را در هم شکسته و به گزینه های جدید کابینه پیش رو مشروعیت ندهیم. ما باید از درگیر شدن در بازی سیاسی خشونت‌آمیزی که انتخابات اخیر به ما و کل منطقه تحمیل کرده است، خودداری کنیم.آنها (جناح راست افراطی و دینی) می‌خواهند با تشکیل ائتلافی از جنایتکاران، قاچاقچیان و فاشیست‌ها ما را نابود و زندگی ما را تلخ کنند. وقت آن است که شرایط را برهم بزنیم.
عضو جنبش «یوجد حد» تاکید کرد: واقعیت فعلی، خدمت نظامی در ارتش در اراضی اشغالی را توجیه نمی‌کند. نقش من شکستن پوسته ای است که اجماع احمقانه کنونی را احاطه کرده است. در روزهای اخیر ارتش قتل و خشونت علیه فلسطینی‌ها را بدون هرگونه پاسخگویی افزایش داده است و با کابینه فعلی، بر میزان قتل فلسطینی ها از سوی ارتش افزوده خواهد شد.
او افزود: این داده ها نشان می دهد که ساختار درونی اسرائیلی ها ممکن است در آستانه یک شکاف و گسست عمودی به علت سیاست های کابینه پیش رو باشد زیرا وضعیت آینده به دلیل تمایل وزرای آتی برای تحمیل هویتی جدید بر اسرائیلی ها از یک سو و توسعه دامنه (جنایت) علیه فلسطینی‌ها از سوی دیگر بر شدت مواضع و نگرش‌های افراطی در بین خود اسرائیلی‌ها خواهد افزود.
برپایه این گزارش، از نظر آماری، موج اول جنگ اسرائیل علیه لبنان حاکی از زندانی شدن ۱۶۰ نظامی از بین ۱۵۰۰ نظامی رژیم اسرائیل بود که از خدمت نظامی سرباز زدند. در انتفاضه سنگ ۱۸۰ نفر از حدود ۲ هزار نفری که از پیوستن به ارتش رژیم اسرائیل خودداری کردند، زندانی شدند. در انتفاضه الاقصی نیز ده‌ها نفر از هزاران نفری که از خدمت نظامی در رژیم اسرائیل سرباز زدند، زندانی شدند و امروز نیز ممکن است در آستانه موج چهارمی باشیم که شکاف سیاسی بی‌سابقه در ساختار رژیم اسرائیل نیز به آن افزوده خواهد شد.
