وزیر صمت در صحن علنی مجلس با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در رفع مشکلات صنعت خودرو، از افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو در امسال خبر داد.
وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان ۱۸۷ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور ۵۷۷ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به ۷۶۴ هزار دستگاه افزایش یافته است.
کاهش ۹۱ درصدی تولید خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱، موضوع دیگری بود که فاطمی امین به آن اشاره کرد.
به گفته وزیر صمت، خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان به علت نقص قطعه در سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر شده است.
وزیر صمت همچنین از افزایش آهنگ تولید خودرو در طول امسال خبر داد به طوری که هم‌اکنون نسبت به ماه‌های اول سال، تولیدات روزانه خودروسازان افزایش پیدا کرده است.
فاطمی امین درباره واردات نیز به تسریع در اجرای مراحل اداری و قانونی آن اشاره کرد و گفت: مصوبه دولت در شهریورماه بود که بعداً هیات تطبیق مصوبات مجلس به آن ایراداتی گرفت و دوباره دولت آیین‌نامه واردات را اصلاح کرد و از آن موقع وزارت صمت فوراً اجرای این مصوبه را شروع کرد.
وی گفت: در سال ۱۳۸۲ که واردات خودرو آزاد شد، دو سال طول کشید تا خودرو وارد شود اما امسال از زمان مصوبه دولت ۲ ماه طول کشید تا واردات، اجرایی شود. در دو ماه گذشته ۴۰۰ متقاضی واردات خودرو اعلام آمادگی کردند که ۲۷ شرکت واجد شرایط بودند و ۴ شرکت هم‌اکنون شروع به واردات کردند و هفته آینده محموله اول وارد می‌شود.
فاطمی امین درباره بازار خودرو هم گفت: بین عرضه و تقاضای خودرو شکاف وجود دارد و بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده است. در چهار سال گذشته همواره نرخ خودرو در بازار آزاد با نرخ دلار همسو بوده است. هر بار ارز گران شده، خودرو گران شده است زیرا بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد و وقتی ارز گران می‌شود افرادی برای حفظ ارزش پول و پیش‌بینی تورم انتظاری، اقدام به خرید خودرو می‌کنند. درواقع خودرو تبدیل به یک وسیله حفظ ارزش پول و کالای سرمایه‌ای شده که البته نباید اینطور باشد.
وی راهکار کنترل بازار آزاد خودرو را هم اینطور توصیف کرد: راهکار اول، افزایش عرضه خودرو است. اما راهکار مکمل و هم مالیات بر عایدی سرمایه است که جلوی سوداگری را می‌گیرد. خوشبختانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس است باید این طرح زودتر در مجلس تصویب شود تا به دولت کمک کند که بازارهای سوداگری را مهار کند.
وزیر صمت به وعده خود برای جمع شدن قرعه‌کشی خودرو اشاره کرد و گفت: سال گذشته گفتم که در طول سال ۱۴۰۰ این کار انجام خواهد شد و تا نیمه اول امسال در شرکت سایپا عملیاتی شده است. با آغاز واردات، عرضه افزایش خواهد یافت و ناترازی بازار خودرو کاهش خواهد یافت.
وی به اثرات ارز بر بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در بازارهای لوازم خانگی توانستیم با افزایش عرضه، جلوی اثرگذاری شوک‌های ارزی بر این بازار را بگیریم و این نماد اقتصاد مقاومتی است که سبب تاب‌آوری بازارها می‌شود. همانطور که توانستیم بازار فولاد و لوازم خانگی را از التهابات ارزی خارج کند انشالله خواهد توانست بازار خودرو را هم کنترل کند.
وزیر صمت تاکید کرد که افزایش نرخ خودرو در بازار آزاد به علت افزایش هزینه تمام‌شده نیست بلکه تأثیر انتظارات تورمی افزایش ارز است و انشالله دولت موفق به کنترل این وضعیت خواهد شد. با تسریع در واردات هم بازار آزاد خودرو تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
فاطمی امین تاکید کرد که صنعت خودرو در ابتدای دولت سیزدهم دچار چالش‌های اساسی بود که برای رفع این چالش‌ها نیازمند ۴ سال زمان است و در یک سال اخیر در موضوعات کیفیت، از رده خارج کردن خودروهای قدیمی، عرضه خودروهای جدید موفقیت‌های حاصل شده است و در یک سال آینده چند خودرو با طراحی جدید عرضه می‌شود که مجموع آنها در دو سال اول دولت ۱۲ خودرو خواهد بود که در تاریخ صنعت خودروی ایران بی‌سابقه است.
وزیر صمت از به نتیجه رسیدن پیگیری‌های وزارت صمت برای واگذاری خودروسازان خبر داد و گفت: طی هفته گذشته سازمان خصوصی‌سازی مجوز واگذاری نخستین خودروساز را صادر کرد.
وی به افزایش دوره گارانتی از ۲ سال به ۳ سال خبر داد و فراخوان سایپا برای خودروی شاهین برای رفع نقایص آن را بی‌سابقه خواند و تضمین ۶ ماهه نقایص موتوری و گیربکس خودروی تارا توسط ایران‌خودرو را نخستین نمونه از این خدمات پس از فروش در کشور معرفی کرد.
وزیر صمت تاکید کرد که هیچ وقت ادعا نکرده که یک‌شبه یا یک‌ماهه چالش‌های صنعت خودرو را حل می‌کند بلکه با اشاره به برنامه ۴ ساله خود تصریح کرد که مرحله اول برنامه‌های وی افزایش تولید بود که در امسال اتفاق افتاد و حذف قرعه‌کشی نیز در حال عملیاتی شدن است.
وی چالش نرخ در بازار خودرو را یک چالش برون‌زا خواند و راه‌حل آن را افزایش عرضه و مالیات عایدی بر سرمایه خواند.
