خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: ضرورت اصلاح قانون انتخابات یکی از موضوعاتی است که همواره درباره آن اجماع وجود داشته و علی رغم اینکه تاکنون طرح‌ها و لوایحی برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، اما هنوز به جایی نرسیده است. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم تاکنون اقداماتی در این راستا انجام داده و برنامه‌هایی هم پیش‌رو دارند که باید ببینیم به جایی می‌رسد یا راه به جایی نمی‌برد.
ورود مجلس به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
در اینجا لازم است به این مسئله اشاره شود که نمایندگان مجلس یازدهم از همان روزهای آغاز به کار مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستورکار خود قرار دادند. پس از کار کارشناسی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ۱۲ ماده تشکیل شده بود، به صحن مجلس آمد و با تصویب کلیات آن، نمایندگان مجلس به بررسی جزئیات آن در صحن مجلس پرداختند. یکی از مهم‌ترین محورهایی که در آن طرح آمده بود، تعیین محدوده سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بود. در ابتدا این محدوده سنی بین ۴۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفته شده بود، اما در صحن مجلس و با تاکید نمایندگان مبنی بر فراهم کردن بستر مناسب برای حضور جوانان در عرصه مدیریتی و اجرایی کشور، محدوده سنی بین ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چندین هفته بررسی این طرح در صحن مجلس و رفت و آمد برخی از مواد آن بین صحن و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با تصویب این طرح شروط جدیدی را برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردند. البته از آنجایی که این طرح در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در مجلس بررسی شد، برخی از افراد انتقاداتی را به مجلس وارد و تاکید کردند که مجلس با تصویب این طرح به دنبال محدود کردن حضور کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری است و این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد.
پس از چکش کاری نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، طرح به منظور رسیدگی به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد کرد. عباسعلی کدخدایی که در آن مقطع سخنگوی شورای نگهبان بود درباره ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، گفت: ماده یک این طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در آن اشاره شده است افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کنند، یکی از شرایط عمومی آنان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است. در جای دیگری اقامت دائم یا داشتن تابعیت را به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند که مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
ایراد مجمع به قانون انتخابات ریاست جمهوری
پس از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه نمایندگان، مجدداً این طرح به مجلس بازگشت و جهت رفع ایرادات مذکور در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. ایرادات وارده به این طرح در کمیسیون با حضور حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحات لازم صورت گرفت و به صحن مجلس ارجاع شد. این طرح مجدداً به شورای نگهبان رفت تا مورد بررسی قرار گیرد که شورای نگهبان این بار، اعلام کرد: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به نامه شماره ۲۶۰۷-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ در خصوص نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌شود، بعضی از ایرادات این هیئت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است و در نتیجه مصوبه از این حیث با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد. در آن مقطع، از آنجایی که دیگر فرصتی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی باقی نمانده بود، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با همان قانون قبلی اجرا شد و مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید.
مسکوت ماندن طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
هفته پیش، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این طرح در مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که شورا نیز این طرح را تأیید کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفت و در نتیجه طرح به مجلس بازگشت و به کمیسیون شوراها به عنوان کمسیون تخصصی ارجاع شد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته است و طرح‌ها و لوایح دیگری در دستورکار کمیسیون قرار دارد، این طرح در کمسیون شوراها مسکوت مانده است. مجلس بر نظر خود درباره اصلاح انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد که قرار است برای بررسی موضوعات و ایرادات مطرح شده، جلسه‌ای با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کنیم.
از اصلاح قانون انتخابات مجلس چه خبر؟
از آنجایی که اسفند سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس مدتی است که روی اصلاح قانون انتخابات مجلس متمرکز شدند.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: از زمانی که این قانون تصویب شده، مدت زمان زیادی گذشته و مسئله مهم‌تر آن است که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، اصلاحاتی در این قانون بر اساس این سیاست‌ها نداشتیم که حتماً باید این اصلاحات انجام شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به شرایط زمانی و از آنجایی که اسفند سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی را داریم، تلاش می‌کنیم هر چه زودتر بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به اتمام برسد و این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. تلاش ما این است که انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.
وی درباره اینکه آیا بهتر نبود این اصلاحات در قالب لایحه انجام می‌شد، گفت: در همه مواقع به دنبال این هستیم که دولت لایحه دهد، اما وقتی دولت لایحه ندهد و خلأ قانونی هم وجود داشته باشد، نهایتاً طرح خواهیم داد. در دیدار اخیر نمایندگان با رهبر انقلاب، ایشان صراحتاً اصلاح قانون انتخابات را مطالبه کردند لذا اگر دولت انجام ندهد، مجلس این موضوع را وظیفه خود می‌داند و پیگیری می‌کند.
نیازمند به‌روزرسانی قانون انتخابات هستیم
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز بارها بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده است و اخیراً هم درباره این مسئله، گفت: در شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخابات قوانینی را در مقام عمل اجرا می‌کنیم که نسبت به آنها اشکالاتی را داریم که این قوانین نیاز به به‌روزرسانی دارند. بالاخره این قوانین در زمان خودش حتماً قوانین به روز و خوبی بوده، اما با تغییرات زمان، نیاز به به‌روزرسانی دارد. این دغدغه همیشه وجود داشته و این را بارها مطرح کردیم، البته قانون موجود تا اصلاح نشده مبنای عمل است و اجرا می‌شود.
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
با وجود اینکه به نظر می‌رسید، مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای اصلاح قانون مجلس دارد تا انتخابات سال آتی مجلس با قانون جدید برگزار شود، اما نمایندگان در جلسه علنی (چهارشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۸۹ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: قانون فعلی انتخابات مجلس نواقصی دارد، از جمله مباحث مرتبط با خرید و فروش رأی، برخی پول پاشی‌های کاندیداها و وعده‌های غیرعملیاتی که با اصلاح قانون باید برطرف شود. هرچند این موارد بسیار اندک است و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این طرح به آنها پرداخته است.
وی بیان کرد: اشکالاتی نیز در فهرست‌های انتخاباتی و افرادی که این فهرست‌ها را مشخص می‌کنند، وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد. در این طرح به بحث تناسبی اشاره شده، اما ما باید سیستم تناسبی را گسترش دهیم. از سوی دیگر حدود ۱۶۰ تک نماینده در حوزه‌های انتخابیه داریم که در این طرح باید مشخص شود به آنها خواهیم پرداخت یا خیر. علاوه بر این موضوعات، شأن نمایندگان که گاهی در حد یک دهیار دیده می‌شوند، باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد. نمایندگان باید از تفکر بخشی، شهری و استانی خارج شده و با ارتقای شأن آنها، از افق دید در سطح ملی برخوردار شوند که این موضوع در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.
قانون انتخابات مجلس ۶ بار اصلاح شده است
همچنین غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: قانون انتخابات مجلس ۶ مرتبه در طول مجالس گذشته اصلاح شده است، اما همه موارد در شورای نگهبان مسکوت مانده و اغلب در اواخر دوره‌ها مطرح شده و این شائبه را ایجاد کرده که افراد به دنبال ابقای خود در مجلس و یا ایجاد موانع برای رقبا هستند، البته که این طور نبوده است.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت: ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، به نحوی که چنین مسئله‌ای به صورت مکرر از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات، از مجالس قانون‌گذاری در ادوار مختلف طرح شده است.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار خرداد ماه امسال با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح قوانین انتخاباتی به عنوان یک مطالبه از مجلس انقلابی تأکید فرمودند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سال ۱۳۹۵ اگرچه مجامع و نهادهای مختلف در خصوص سازوکارها و ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی جهت تحقق سیاست‌های مذکور مباحث مختلفی مطرح کردند، اما اکثر این مباحث در برخی محورهای محدود به نتیجه قطعی منجر نشد.
لایحه جامع انتخابات به مجلس ارائه شود
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات، گفت: بازنگری در قوانین انتخابات اعم از قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای ضرورت دارد. باید قوانین انتخاباتی ما با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انطباق داشته باشد.
وی بیان کرد: متأسفانه شاهد برگزاری چند انتخابات با چند قانون متفاوت هستیم، در حالی که فرآیند انتخابات و تشریفات آن نسبتاً ثابت است و بهتر است یک قانون جامع انتخابات داشته باشیم. در قانون جامع انتخابات باید تکلیف تمام انتخابات‌ها مشخص شود. وزارت کشور موظف است لایحه جامع انتخابات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اگر این اتفاق بیفتد، منطقی‌تر است و باید سیاست‌های کلی انتخابات به عنوان سند بالادستی مبنای تدوین این لایحه قرار گیرد.
لایحه جدید دولت برای اصلاح قانون انتخابات
مرداد ماه امسال بود که احمد وحیدی، وزیر کشور در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این لایحه به مجلس دارد، گفت: در دولت سابق لایحه جامع انتخابات تهیه شد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعاً پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.
وزیر کشور بیان کرد: در مرحله فعلی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد، لذا طبیعی است که برای تصویب لایحه در دولت و ارسال به مجلس زمانی لازم است. ما در تلاشیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور به اتمام برسانیم و لایحه را به دولت بفرستیم.
وی تصریح کرد: لایحه جامع انتخابات شامل موضوعات متعددی است، اگر بخواهیم لایحه جامع برای اصلاح قانون که انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را پوشش دهد را تهیه کنیم، زمان بسیار لازم دارد. ما اگر بتوانیم، تمام انتخابات را در جریان اصلاح قانون پوشش خواهیم داد و لایحه جامع انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را تهیه و به دولت می‌فرستیم.
وحیدی با بیان اینکه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هر سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را شامل می‌شود، گفت: اگر بتوانیم، لایحه‌ای را متناسب با سیاست‌های کلی تهیه خواهیم کرد. اما اگر زمان کافی نداشته باشیم، پیشنهادات هر کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد اما فعلاً سعی می‌کنیم که تحت عنوان لایحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم.
ارائه لایحه جامعه انتخابات به هیئت دولت
بلاخره این موضوع محقق شد و محسن اسلامی، مدیر کل انتخابات وزارت کشور در تاریخ ۲۱ آذر ماه خبری در این زمینه داد و گفت: در راستای تحقق وعده‌ها و برنامه‌های مقام عالی وزارت مبنی بر تدوین لایحه جامع انتخابات با هدف تجمیع قوانین انتخابات، ایجاد وحدت رویه، سهولت و شفافیت، کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان وزارت کشور با محوریت معاونت سیاسی تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر، لایحه جامع انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه این لایحه در ۵ آذر ماه امسال تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شد، گفت: لایحه جامع انتخابات مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ فصل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیأت‌های اجرایی، اعلام داوطلبین و رسیدگی به صلاحیت آنها، تبلیغات، شفافیت منابع مالی داوطلبان، شکایات و نحوه رسیدگی به آن، صدور اعتبار نامه و آغاز دور جدید، جرایم تخلفات و مجازات‌هاست.
تبلیغات و انتخابات الکترونیکی می‌شود
اسلامی با اشاره به جزئیات جدید این لایحه، گفت: برای نخستین بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آتی رونمایی می‌شود و بر اساس این سامانه، کلیه هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی و حمایت‌های احزاب در این سامانه ثبت می‌شود. تشکیل کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابات و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از دیگر بندهای مهم این لایحه است که تلاش بر این است که در انتخابات سال ۱۴۰۲، فرایندهای تبلیغات نامزدها و فرایند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی رعایت شود.
مدیر کل انتخابات وزارت کشور گفت: فشردگی زمان که در قانون‌های قبلی انتخابات وجود داشت، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و تلاش بر این است که فرایند ثبت نام و احراز صلاحیت‌ها در یک بازه زمانی مناسب‌تر صورت گیرد و این امر در لایحه تقدیمی به هیئت دولت پیش بینی شده است.
اسلامی تاکید کرد: در لایحه جامع انتخابات برای کلیه انتخابات، هیئت‌های اجرایی مرکزی پیش بینی شده که در قوانین قبلی صرفاً برای انتخابات ریاست جمهوری این سازوکار مهم در نظر گرفته شده بود. در حوزه نظارت شورای نگهبان بر تأیید صلاحیت داوطلبین، تأمین سلامت انتخابات، فرایند کاملاً تعاملی و همکاری با شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به اینکه لایحه جامع انتخابات با آسیب شناسی قوانین انتخابات گذشته و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران عرصه انتخابات با ۲۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی تهیه و تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد که این لایحه به سرعت در دستور کار هیئت دولت جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
شعارهای انتخاباتی چارچوب‌مند شود
رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مواردی که باید در اصلاح قانون انتخابات مجلس لحاظ شود، گفت: افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد. به فاصله هر ۱۰ سال یک بار باید حداکثر ۲۰ کرسی به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود، بنابراین تاکنون باید در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازنگری می‌شد، اما در این زمینه تأخیر شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به مقوله شفافیت در قوانین انتخاباتی، گفت: با توجه به اینکه شفافیت از موضوعات بسیار مهم و ضروری است، باید بگویم که شفافیت اطلاعات اقتصادی از همه مصادیق شفافیت مهم‌تر است و در انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به یکسری چارچوب‌ها نیاز داریم که در حال حاضر وجود ندارد، گفت: برای مثال، گاهی اوقات وعده‌هایی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده می‌شود که از اساس مشخص است نماینده مجلس نه چنین اختیار و نه چنین وظیفه‌ای دارد. باید چارچوب‌های دقیق، منطقی و مشخص برای شعارها و وعده‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس وجود داشته باشد، فردی که حتی صلاحیت‌های حداقلی را ندارد، نباید در انتخابات شرکت کند.
اصلاح قانون انتخابات مجلس نباید معطل بماند
همچنین روح الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: برخی از بخش‌های قانون انتخابات مجلس خوب است، اما برخی موارد نیاز به اصلاح دارد. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید معطل گذاشته شود و در آستانه انتخابات بعدی مطرح شود، چرا که ممکن است بررسی این موضوع نزدیک ایام انتخابات شائبه‌هایی را به وجود بیاورد و گمان شود که نمایندگان مجلس می‌خواهند برای خودشان قانون تصویب کنند.
متفکرآزاد درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس، گفت: تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل بحث است و حتماً باید در اصلاح قانون انتخابات مجلس این موضوع مورد توجه دقیق قرار گیرد. طبق قانون باید چند نماینده به تعداد نمایندگان فعلی مجلس اضافه شود، اما تاکنون این اتفاق محقق نشده است.
وی بیان کرد: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به نحوی باشد که نماینده مجلس کار ملی هم بتواند انجام دهد. نماینده مجلس نباید فقط نماینده منطقه‌ای و شهرستانی باشد و باید بتواند نقش ملی خود را هم به خوبی ایفا کند. نماینده مجلس شورای اسلامی باید هم به وظایف حوزه انتخابیه خود رسیدگی کند و هم نقش ملی داشته باشد. جایگاه احزاب هم باید در انتخابات پررنگ‌تر شود، به گونه‌ای که نقش‌آفرینی احزاب برای ارائه برنامه‌های داوطلبان انتخابات مجلس و پاسخگویی در قبال عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است که حتماً باید در اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد توجه قرار گیرد.
گریز از شائبه‌های انتخاباتی
به هر صورت و فارغ از اینکه طرح یا لایحه اصلاح قانون انتخابات در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، موضوع مهم آن است که مجلس و دولت اراده جدی برای تعیین تکلیف زودتر این کار داشته باشند، چرا که در صورتی که اصلاح قانون انتخابات به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایام منتهی به انتخابات در دستورکار مجلس قرار گیرد، شائبه‌هایی به وجود می‌آید و ممکن است به سرنوشت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دچار شود که به انتخابات ۱۴۰۰ نرسید.
با توجه به اینکه اسفند سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم، این قانون باید در وقت مناسب خود بررسی شود، چرا که بررسی و اصلاح قانون انتخابات مجلس در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس موجب برداشت‌های غیرواقعی و ایجاد شائبه‌هایی می‌شود و مجلس و دولت برای عدم مواجه با این بازخوردهای منفی، باید زودتر عزم خود را برای اصلاح قانون انتخابات به ویژه انتخابات مجلس نشان دهند تا انتخابات ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید اجرا شود.
