به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن‌ها را رفع کنیم، توجه دکتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می‌توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.
وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده تا آن‌ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان‌های استان‌ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.
وزیر دادگستری افزود: دستگاه‌هایی که باید براساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند شامل دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می‌باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش‌های مردمی را ایجاد کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است، اما سازمان‌ها و نهاد‌های مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه‌های نامبرده می‌توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.
رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آن‌ها رسیدگی شود.
وی افزود: تمام گزارش‌ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می‌رسانید، بررسی کردیم، اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان‌های استان‌ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش‌هایی را ارائه کرده اند، اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.
