وزیر دادگستری اعلام کرد قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل کرده است. به گفته رحیمی سامانه‌ای از سوی دادستانی کل راه‌اندازی شده که مردم و تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند اموال نامشروع را گزارش کنند.
«امیرحسین رحیمی»، وزیر دادگستری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ایجاد سامانه آنلاین برای گزارش اموال نامشروع اشاره کرد و گفت:
«براساس قانون مصوب سال 1398 هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در‌خصوص اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستانی نیز طبق این قانون مکلف شده است تا راه‌های قابل دسترسی برای اعلام گزارش‌های مردمی را ایجاد کند. از همین رو دادستانی کل کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که مردم و تمام دستگاه‌ها می‌توانند گزارش خود را ارائه و ثبت کنند.»
وی با تأکید بر اینکه تمام گزارش‌ها باید در سامانه ثبت شوند، اظهار داشت در اطلاعات سامانه مذکور در سال 1400، تعداد 210 گزارش واصل شده که 153 مورد آن مردمی و 57 مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده‌اند. در سال 1401، 82 گزارش ارائه شده که 57 مورد آن مردمی و 25 مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده است. طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه‌شده، 107 مورد مشمول قانون تشخیص داده شده‌اند که به دادستان‌های استان‌ها ارجاع داده شده و در حال رسیدگی هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اکثر گزارشات مردمی، مستند نیستند، گفت: «شما (نمایندگان مجلس) و قانون به ما تکلیف می‌کنید که گزارش‌ها باید مستند باشند. اموال مردم را نمی‌توان بدون مستندات مصادره کرد. حتماً قبول دارید که باید ادله‌ای وجود داشته باشد که اموال نامشروع هستند.»
گفتنی است که در اصل 49 قانون اساسی آمده: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر‌کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال دهد.»
