ایمان ربیعی- در حالی که حجم نقدینگی در ایران یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور اعلام شده است اما واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع ملی لازم روبرو هستند . طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهر ماه امسال با رشد ۳۴.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۱۲۷۹۸.۷ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی مهرماه مربوط به پول (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری) است. حجم پول نیز نسبت به مهر سال گذشته ۵۶.۳ درصد و نسبت به اسفند همان سال ۲۹.۷ درصد افزایش یافته است.
شبه پول در مهر امسال با رشد ۲۹ درصدی نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ به ۴۳۹۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.شبه پول در تاریخ مورد گزارش نسبت به اسفند سال قبل ۱۴.۳ درصد رشد داشته است.
پایه پولی نیز در مهر ماه امسال به ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهر سال قبل ۳۴.۵ درصد و نسبت به اسنفند ۱۴۰۰ معادل ۱۸ درصد رشد را نشان میدهد.این حجم عظیم نقدینگی اما در اختیار بخش تولیدی در ایران نیست و بررسی‌ها نشان میدهد بخش مولد اقتصاد هنوز برای دسترسی به منابع مالی با مشکلات متعددی روبروست.
اصغر آهنی‌ها در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین با اعلام اینکه قول‌های دولت برای ارتقای بخش تولید و کمک به این حوزه محقق نشده است، گفت: یکی از بحث‌هایی که سال گذشته مطرح شد،این بود که بسته‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی و به ویژه فعالانی که واحدهای کوچک و متوسط دارند، ارایه شود.
وی در توضیح این مطلب افزود: که متاسفانه علیرغم قول بعضی از وزرا و مسوولان و اعلام رسمی این موضوع، تاکنون شاهد این مساله نبوده‌ایم . واحدهای تولیدی در حال گذراندن روزهای بسیار سختی از نظر تامین نقدینگی هستند و و بانک‌ها نیز در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار انقباضی عمل می‌کنند.
وی ادامه داد: تامین مواد اولیه از خارج از کشور و انتقال آن به داخل بسیار سخت شده و در کنار آن شاهد سختی امکان نقل و انتقالات مالی هستیم .آهنی‌ها تاکید کرد: وضعیت و حال فعلی فعالان اقتصادی به سبب این نوع مشکلات بسیار سخت و شکننده شده است .
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه ایا مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد آغاز شده است یا خیر؟ گفت: به زودی مذاکرات آغاز خواهد شد و بی‌تردید تمامی گزارش‌های اقتصادی و شرایط موجود برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: پس از بررسی گزارش‌های مختلف اقتصادی و ... جلسات شورای عالی کار موارد طرح خواهد شد و اعضا نسبت به موضوعات مختلف بحث می‌کنند و در نهایت با بررسی همه جوانب و نیز سیاست‌های اقتصادی کشور،وضعیت معیشت افراد و همچنین حفظ اشتغال کشور؛ اعداد و ارقامی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
۲۲۳۲۲۳
