هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردت شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، ورود فلزات گران‌بها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به‌صورت شمش استاندارد، به‌عنوان یکی از انواع سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است. بدین ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند ظرف یک ماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی، به‌کارگیری، ورود و خروج اصل و عوائد سرمایه‌گذاری فلزات گران‌بها به‌صورت شمش استاندارد را در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و حسب مورد برای تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار ارائه کنند. فارغ از این بحث که مصوبه فعلی از سالیان دور مورد تأکید فعالان بازار طلا و سکه بوده است، واردات شمش را می‌توان در بازار سکه کشور مؤثر دانست، درواقع به سبب تحریم‌ها، امکان واردات رسمی شمش بسیار محدود شده است و از آنجایی که در بازار سکه شاهد خرید هستیم، بانک مرکزی باید به سمت ضرب سکه حرکت کند و واردات شمش توسط تجار و خرید و آب‌کردن آن در مسیر ضرب سکه تاثیرگذار خواهد بود.
در مصوبه جدید دولت، اعلام منشا ارز واردات شمش فلزات گران‌بها از جمله طلا از موضوعیت خارج شده است. موضوعی که هر چند می‌تواند منجر به افزایش عرضه شمش شود اما از طرف دیگر به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، مسیر دور زدن ضوابط مقابله با پولشویی را هموار کرده و عملاً شیوه تازه‌ای برای بازگردانی ارز حاصل از قاچاق کالاهایی مثل دارو، سوخت و دام به خارج از مرزهای کشور محسوب می‌شود. همچنین برخی صادرکنندگان متخلف که به بهانه‌های مختلف از بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما و تجارت رسمی کشور سرباز زدند، از طریق واردات شمش (بدون نیاز به اعلام منشا ارز) می‌توانند از اجرای تکالیف قانونی خود فرار کنند.
از طرف دیگر برخی از موافقان مدعی هستند که با اجرایی شدن این مصوبه، صادرکنندگان کالا یا خدمات که به سبب تحریم‌های مالی که در سالیان اخیر دریافت هزینه صادرات خود با مشکلاتی مواجه بودند، می‌توانند هزینه را به‌صورت شمش طلا دریافت کرده و وارد کشور کنند، ادعای بزرگی که البته مشخص نیست تا چه حد امکان‌پذیر است.
محمد کشتی‌آرای، فعال بازار طلا و سکه درباره ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا گفت: تصویب این قانون مربوط به ۲ سال گذشته بوده است و درحال‌حاضر با ابلاغ این مصوبه، ورود شمش طلا، نقره و پلاتین به کشور بدون تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود.
وی ادامه داد: ازآنجایی‌که طلا در دسته کالایی ۴ قرار دارد؛ لذا برای واردات آن باید ارز تخصیص یابد اما به سبب اینکه اختصاص ارز از هر نوعی، موجب رانت می‌شود در نتیجه مسئله تخصیص ارز در این حوزه بدون معنا است.
این فعال بازار طلا و سکه در ادامه تصریح کرد: اتفاق مثبت این قانون به حذف منشا ارز مربوط بوده است در واقع فردی که به دنبال واردات شمش است، به طرق مدنظر خود می‌تواند ارز را تامین و در نهایت شمش را وارد کشور کند.
به گفته کشتی آرای، ازآنجایی‌که منشا ارز واردات شمس نیمایی یا توافقی نبوده در نتیجه واردات شمش بر بازار طلا تاثیرگذار نخواهد بود. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه اعلامی، شاهد حذف بوروکراسی اداری، دریافت مجوز بانک مرکزی و اداره استاندارد هستیم، همچنین گواهی‌نامه یا فاکتورهای رسمی شمش طلا به‌عنوان ملاک قرار گرفته که سبب تسریع در روند واردات شمس طلا خواهد شد.
کشتی آرای گفت: ازآنجایی‌که مبنای محاسبه نرخ طلا و سکه، ارز بازار آزاد است لذا تاثیر بر نرخ طلا و سکه مشاهده نمی‌شود اما ازآنجایی‌که واردکنندگان به سبب تحریم‌ها امکان دریافت ارز را نداشتند در صورت وجود بند قانونی، صادرکنندگان مبادلات تجاری خود را با شمش طلا انجام دهند که اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی محسوب می‌شود.
البته در صحت وسقم و میزان امکان‌پذیری این ادعا که آزادسازی واردات شمش طلا می‌تواند منجر به تجارت خارجی و صادرات کمک کند، شبهات بسیاری وجود دارد چرا که در وهله نخست، قوانین داخلی و بین‌المللی مانع جدی در تحقق این امر محسوب می‌شوند در بسیاری از کشورهای جهان به منظور مقابله با پولشویی، قوانین سفت‌وسختی در خصوص حمل، جابه‌جایی و خروج شمش فلزات گران‌بها وجود دارد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرکنندگان کالا در ایران به منظور رفع تعهد ارزی، باید همچنان ارز حاصل از صادرات خود را همچنان در سامانه نیما عرضه کنند و مصوبه اخیر دولت نیز چنین امکانی برای تجار فراهم نکرده که به منظور رفع تعهد ارزی، اظهارنامه دریافت و ورود شمش طلا را جایگزین الزام بازگردانی ارز کنند.
از سوی دیگر، برخی تجار و فعالان اقتصادی نیز جایگزینی مبادلات مالی با حمل و جابه‌جایی شمش را اساساً غیرمنطقی می‌دانند.
مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با رد شایعات مطرح شده پیرامون مبادلات تجاری با شمش طلا گفت: ابلاغیه مصوبه فعلی به جهت تأمین منابع طلای بانک مرکزی بوده تا تقاضای طلا در بازار پاسخگو باشد در واقع شمش طلا جایگزین ارتباطات بانکی نخواهد شد.
وی ادامه داد: تجاری که جنس خود را به هر نقطه‌ای از جهان صادر می‌کنند با همکاری صرافی‌ها ارز را دریافت می‌نمایند، این امکان برای طلا فراهم نبوده است و در بسیار از فرودگاه‌های جهان، فرد حمل‌کننده شمش دستگیر می‌شود.
حریری ابلاغیه فعلی را راهکاری جهت مقابله با قاچاق شمش طلا به کشور دانست و گفت: در گذشته شمش به‌صورت قاچاق ارز از مرزهای کشور به ایران وارد می‌شد و این مصوبه در تقابل با این امر و تسهیل واردات شمش بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در انتها گفت: در سامانه نیما نیز چنین امکانی برای صادرکنندگان فراهم نیست، از طرفی معاملات چندمیلیون‌دلاری با واردات شمش همخوانی نداشته و به سبب قوانین مبارزه با پولشویی تجاری که از این شیوه بهره ببرد با مشکلات عظیمی مواجه خواهند شد.
با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد مصوبه آزادسازی واردات طلا تنها به جهت مقابله با قاچاق آن به کشور بوده است، البته بانک مرکزی نیز با سهولت بیشتری قادر خواهد بود، طلا و سکه موردنیاز بازار را تامین نماید. نکته قابل توجه آنکه واردات طلا، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و منحصرا به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز و حقوق ورودی آن نیز صفر است. این در حالی است که همچنان ورود مصنوعات طلا و جواهر به منظور انجام فعالیت تجاری غیرقانونی است.
