به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، سه دهه از اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری محصولات کشاورزی می‌گذرد. سیاستی که بلای جان صنایع ایران شده است. اما مشخص نیست، چرا هر دولتی که بر سر کار می‌آید، تمایلی به حذف این سیاست رانتی ندارد. نه تنها سیاستگذاران تمایلی به تعدیل و یا حذف آن ندارند، بلکه بیش از پیش بر اجرای سختگیرانه آن اصرار می‌کنند. سیاستی که اثرات معیوب آن در مقطع کنونی بیش از گذشته ثابت شده است.
جدیدترین مطالعه پیرامون اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع لبنی نشان از تحریب 11 وجهی این سیاست بر این صنعت دارد. موضوعی اخیرا اتاق تهران و پژوهشکده شریف به آن پرداخته است. در ادامه 11 اثر منفی این سیاست را بخوانید.
دولت با هدف حمایت از مصرف‌کنندهٔ نهایی، به شیر خام یارانه اختصاص می‌دهد. ازسوی دیگر، در انتهای سال ٩٨ ،مجوز صادرات ٢٠ هزار تن شیرخشک صادر شد. این کار در عمل، موجب هدررفت حدود ۵٠ میلیون دلار از یارانۀ اختصاص یافته به شیر خام، در قالب صادرات شد.
البته این تخصیص یارانه به همسایگان صرفا به شیر ختم نشده است؛ بلکه دولت به دنبال یارانه به شکر و سپس به دنبال صدور مجوز صادرات شیرینی و شکلات همسایگان را نیز از این یارانه بهره‌مند کرد.
یکی از مهمترین آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، به‌صورت سیستماتیک، مختل شدن زنجیره‌های ارزش است. حلقه‌های مختلف زنجیرۀ ارزش که باید با هم هماهنگ باشند تا کارآمدی کل زنجیره را بالا ببرند، در اثر قیمت‌گذاری، دچار چالش و کشمکش می‌شوند. در صنعت لبنیات، ً عموما دامداران خواهان افزایش قیمت شیر خام هستند؛ اما شرکت‌های لبنیاتی مخالفند، چراکه نمی‌توانند قیمت محصولات خود را مطابق قیمت شیرخام اصلاح کنند. ازاین‌رو، سود یک صنعت، معادل ضرر زنجیرۀ قبل است و بالعکس.
از آنجا که توان سیاستگذار برای سرکوب قیمتی محدود است، در سالهای متوالی، مانع تولید محصولات لبنی جدید شده است. برای مثال در سال ١٣٨۵ به شرکت‌های لبنی ابلاغ می‌شود که اجازه تولید هیچ محصول جدیدی ندارند، چون بخشنامه قیمت برای سال ١٣٨۵ ابلاغ نشده است. از آنجا که ابلاغ بخشنامۀ جدید مستلزم صرف زمان و تشکیل کمیسیون و... است، بیشتر شدن تنوع محصولات مقتضی صرف توان بیشتری از سیاستگذار است و این یکی از موانع نوآوری در برحه‌های مختلف بوده است.
گرچه دولت تحت عنوان حمایت از حقوق مصرفکننده، تا حد ممکن قیمت‌ها را سرکوب می‌کند؛ اما آوار تورم ناشی از این کار، در سالهای بعد، بر سر همان مصرفکننده فرو خواهد ریخت. برای مثال دولت قیمت مصوبی برای شیر خام در نظر میگیرد و بر اساس آن، قیمت کره، ماست، پنیر و... را به شرکت‌های لبنی ابلاغ می‌کند. اما بارها اتفاق می‌افتد که قیمت شیر خام (و سایر هزینه‌های تولید) از قیمتی مصوب فراتر می‌رود. بنابراین قیمت ابلاغی محصولات لبنی، کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و تولیدکنندگان لبنی متضرر می‌شوند. از آنجا که فعالیت اقتصادی بدون سود (حسابداری) بی‌معنی است؛ بنابراین تولیدکنندگان محصولات لبنی تهدید می‌کنند که در صورتی که ضرر حاصل از قیمت دستوری جبران نشود، کل کسب وکار تعطیل خواهد شد. ازاین‌رو، دولت مجبور می‌شود برای جبران ضرر، مابه التفاوت قیمت ابلاغی نهاده‌ها و قیمت واقعی را پرداخت کند. طبیعی است که این پرداخت، مخارج دولت را بالا برده و کسری بودجۀ ناشی از آن، امکان تورم، در دوره‌های بعد فراهم خواهد کرد. تورم حاصل نیز در عمل، به مصرف‌کنندهٔ نهایی اصابت می‌کند.
در سال ١٣٨۶ طی بخشنامه‌ای اعلام شد که شیر تا ۵.٢ درصد چربی و ماست تا ٣ درصد چربی مجوز افزایش قیمت ندارند؛ ولی به محصولات چرب‌ترمجوز افزایش قیمت داده شد. در نتیجۀ این ابلاغ، تولیدکنندگان محصولات لبنی، محصولات معمول را رها و محصولات با چربی بالاتر تولید کردند. این مصوبه ١٠ روز بعد اصلاح و درصد چربی شیر به ٣ و ماست به ۴ درصد افزایش پیدا کرد. در آن دوره، برای فرار از قیمت‌گذاری، حتی، ماست‌هایی با ١٠ درصد چربی نیز، توسط بعضی تولیدکنندگان عرضه شد. عرضۀ این محصولات چرب به بازار، در سالهای بعد بیماری‌ها و هزینه‌های مالی و جانی مختلفی برای جامعه ایجاد کرد. این در حالی است که چربی موجود در این محصولات، می‌توانست به جای این که به اضافه وزن و بیماری تبدیل شود، به کره و سایر محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود.
قیمت‌گذاری دستوری عموما با هدف حمایت از مصرف‌کنندهٔ نهایی انجام می‌شود؛ اما در مواردی قیمت گذاری نادرست منجر به ضرر مصرف کننده نهایی شده و هدف از آن نقض می‌شود. برای مثال در سال ١٣٩٣ طی بخشنامه‌ای قیمت شیرخام به ١۴۴٠ تومان افزایش یابد؛ اما در عمل با توجه به عرضه و تقاضای بازار، قیمت تعادلی از ١٢۵٠ تومان بالا نمی‌رود و در واقع، قیمت ابلاغی در آن دوره، از قیمت تعادلی عرضه و تقاضا، ١۵ درصد بالاتر بود.
قیمت‌گذاری دستوری، به خطاهای سیستماتیک نیز مبتلاست؛ به عنوان نمونه، تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صمت در تعارض است؛ چراکه دامداری‌ها به نوعی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند. از آنجا که تولید شیرخام یکی از فاکتورهای عملکردی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، اغلب برای حمایت از دامداران و تحریک قیمت شیر خام، این وزارتخانه در دوره‌هایی، مجوزهای بسیاری برای کارگاه‌های شیرخشک کنی داده است.
بنابراین، دامداران می‌توانند از کانال دریافت مجوز کارگاه شیرخشک کنی، منجر به افزایش شیر خام شوند. این در حالی است که تولیدکنندگان محصولات لبنی، از چنین مزیتی برای افزایش قیمت، به صورت همزمان بی‌بهره‌اند؛ بنابراین قیمت فراورده‌های لبنی که معمولا با تأخیر چند ماهه اعمال می‌شود موجب متضرر شدن تولیدکنندگان محصولات لبنی می‌شود.
تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به نهادههای دامی در سالهای اخیر، کارگاه‌های شیرخشک‌کنی را در عمل، به محملی برای قاچاق و بلعیدن یارانۀ مردم تبدیل کرده است. شیری که با ارز ۴٢٠٠ تومانی تولید شده، با قیمت آزاد به صورت قاچاق و حتی قانونی (با مجوز صادرات) از کشور خارج می‌شود. این آربی‌تراژ قیمتی با جذابیت ذاتی خود برای صادرات و قاچاق شیر خشک، یکی از دلایل کاهش سهم محصولات لبنی در سبد مصرفکننده است.
دامداران خرد، دسترسی بسیار سختی به نهادههای یارانهای دارند و عملا قیمت تمامشده آنها بالاتر از قیمت مصوب شیر خام است و فعالیتشان چندان سودده نیست. سوددهی دامداریهای بزرگ نیز کاملا وابسته به دسترسی آنها به علوفۀ تأمین شده با ارز ۴٢٠٠ تومانی است و برخی از آنها به دلیل تأمین نشدن علوفۀ دولتی، در ضرر هستند. برخی دیگر هم که به علوفه دولتی دسترسی دارند مدام خواستار افزایش قیمت شیرخام‌اند.
یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری اسراف است. وقتی علوفۀ دامی به قیمت دولتی در اختیار دامداری‌ها قرار میگیرد، انگیزۀ دامدار برای تغذیه درست و بهینۀ دام از بین می‌رود.
کاهش جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی در انتهای سال ١٣٩٨ و ابتدای سال ١٣٩٩، مجوز صادرات بیش از ٢٠ هزار تن شیر خام صادر شد که برای آن، مابه التفاوت ارز آزاد و ۴٢٠٠ تومانی هم دریافت نمی‌شد. به صرفه بودن صادرات، در مقایسه با تولید فراورده‌های لبنی، موجب افزایش انگیزه برای صادرات شیر خشک شد. عرضۀ بیش از اندازۀ شیر خشک ایرانی در بازار خارجی، منجر به افت قیمت شیرخشک ایرانی در عراق و افغانستان از حدود 2.8دلار به ٢.٢ دلار شد.
این سیاست، اثر منفی روی بِرند شیرخشک ایرانی داشت به گونه‌ای که وقتی در ماه‌های بعد شیر خشک ایرانی به دلیل اعمال تعرفه افزایش قیمت یافت، مشتری خارجی از خرید آن به قیمت واقعی امتناع کرد.
از آنجا که شیرخشک، نسبت به محصولات لبنی دیگر مانند ماست و پنیر ارزش افزوده کمتری ایجاد می‌کند و در واقع بیش از ٩۵ درصد قیمت شیرخشک، هزینه شیر خام است، در حالی که این رقم برای محصولات فرآوری شدۀ لبنی کمتر از ٧٠ درصد است. تشویق صنایع به تولید شیرخشک و سرکوب تولید محصولات لبنی، در عمل موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. هدررفت منابع
کنجالۀ سویا، یکی از مهمترین اقلام تغذیۀ دام است. در سال ١٣٩٨ و ١٣٩٩ حدود ۴ میلیارد دلار کنجالۀ سویا با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد شده است؛ اما متأسفانه، داده‌ها نشان می‌دهد، مبلغی که دامداریهای بزرگ، برای خرید این نهاده پرداخت کردهاند، بسیار بیش از قیمت نهاده با ارز ۴٢٠٠ تومانی است. این بدین معنی است که قسمت بزرگی از ارز ۴٢٠٠ تومانی نهاده‌ها، اصولا در میانه راه نشت کرده و حتی دامداریهای بزرگ نیز به آن دسترسی نداشته‌اند.
