مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که برخورد‌های دوگانه و رویکرد‌های متناقض سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی و آمریکا در رابطه با تجمعات و اغتشاشات، طی گزارشی از سوی ستاد حقوق بشر به اطلاع این سازوکار‌ها و کشور‌های عضو سازمان ملل رسید.
در ابتدای این گزارش آمده است: "در حالی که در آمریکا و اروپا با آشوب و اغتشاش، با حمایت کامل دولت ها، برخورد می‌شود، اما طی دو ماه و نیم اخیر و به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، این کشور‌ها در برخوردی کاملاً متناقض از اغتشاشات حمایت کرده و از آن‌ها به عنوان «تجمعات مسالمت آمیز» نام بردند و خواستار عدم مقابله شده اند. آن‌ها در حمایت از آشوب طلبان، حتی پلیس ایران را نیز تحریم کردند. متاسفانه سازوکار‌های بین المللی حقوق بشری نیز در قبال وضعیت‌های مشابه، رفتار‌ها و سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند".
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان اظهار داشت: "اغلب کشور‌های اروپایی، در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده اند. بسیاری از این تظاهرات و اعتراضات کاملاً مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخورد‌ها از سوی نیرو‌های مجری قانون روبرو گردیدند. کشور‌هایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می‌دانند، خود به فجیع‌ترین شکل ممکن، نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت می‌ورزند.
وی ادامه داد: در این چارچوب، نباید از نقش منفعلانه و سیاسی برخی سازوکار‌های بین المللی حقوق بشری نیز غافل شد. سکوت و انفعال آن‌ها نسبت به نقض‌های سیستماتیک رخ داده در برخی کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر، در حالی که در رابطه با اغتشاشات در ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از آن به بهانه حمایت و ارتقاء حقوق بشر فروگذار نکردند، برای حقوق بشر بسیار مخرب است.
غریب آبادی تاکید کرد: "بایستی توجه داشت که باید حد و مرز مشخصی میان تجمعات مسالمت آمیز و تجمعات غیر مسالمت آمیز (همراه با خشونت، حمل سلاح سرد و گرم، بکارگیری بیان تنفرآمیز و ...) قائل شد. تجمعات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گرفته و با تجمعات غیر مسالمت آمیز نیز باید برابر قوانین برخورد کرد. کشور‌ها نیز باید توجه داشته باشند که دیر یا زود یا تحت شرایط خاص با شرایط مشابهی که ایران با آن مواجه است، مواجه خواهند شد (مانند برخی کشور‌های غربی) و از اینرو، باید از هرگونه رفتار متناقض و دوگانه اجتناب نمایند. نمی‌توان بر مبنای اغراض سیاسی از اغتشاشات در یک کشور دیگر حمایت کرد و به آن وصف مسالمت آمیز داد و در کشور خود با شدت آن را سرکوب کرد.
در ادامه، این گزارش به برخی نمونه‌های اخیر از برخورد با معترضین در برخی کشور‌ها و رفتار‌های دوگانه غرب و سازوکار‌های حقوق بشری به شرح زیر اشاره می‌کند: در سال ۲۰۱۹ طبق دستور پلیس لندن، هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروه‌ها را ممنوع کرد. متعاقب این برخورد خشونت آمیز با اعتراضات، قانونی درخصوص وظایف پلیس توسط پارلمان انگلستان به تصویب رسید که دست پلیس را برای اعمال خشونت در ارتباط با تجمعات مسالمت آمیز باز می‌کند. در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می‌خوانند، از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت‌های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می‌شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می‌کند.
گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز، چندین بار نگرانی خود را در رابطه با قانون وظایف پلیس و دادگاه‌هایی که در پارلمان انگلستان در واکنش به اعتراضات اقلیمی پیشنهاد شده بود، اظهار نمود. به گفته گزارشگر ویژه، این قانون روش‌های اعتراض قانونی را جرم انگاری کرده و قدرت پلیس را برای بر هم زدن تظاهرات افزایش می‌دهد. به عقیده وی، پس از تصویب این قانون، دستورات ضد تجمع در زمینه اعتراضات محیط زیستی، به ویژه علیه اعتراضات مسالمت آمیز که باعث اختلال در این نوع فعالیت‌ها می‌شوند، با سهولت بیشتری صادر می‌شود. متعاقب وضع و تصویب چنین قوانین ضد حقوق بشری، نیرو‌های پلیس در سال ۲۰۲۰ از هرگونه تلاش جهت برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در انگلیس، از جمله اعتراض‌ها در زمینه عدالت نژادی و برگزاری مراسم یادبود برای سارا اورادد که در مسیر خانه خود ربوده و ناپدید شده بود، ممانعت کردند.
در ۱۶ می ۲۰۲۱ هم پلیس چهار جوان مسلمان ساکن انگلستان (اهل بلک برن) را در حالی که در شمال لندن در یک راهپیمایی در حمایت از فلسطین حضور داشتند، به اتهام یهودی ستیزی بازداشت کردند. این در حالی است که دادگستری سلطنتی انگلستان، اتهامات یهودی ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است. در بحبوحه همه گیری کرونا نیز تظاهرات ضد قرنطینه کرونایی بسیاری در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد. براساس آمار وزارت کشور، بیش از ۳۵۰ معترض محیط زیستی مخالف پروژه‌های نفتی و گازی از آغاز ماه اکتبر ۲۰۲۲ در لندن دستگیر شده اند.
برنامه‌های دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات، محدود به این موارد نیست. در تازه‌ترین نمونه، «سوئال براورمن»، وزیر کشور انگلیس از برنامه‌های خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر، به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانه تر» در قبال برخی اعتراض‌ها اتخاذ کند. وی، این اعتراضات را یک اختلال جدی و خطرناک خوانده بود که مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر نیست و باید متوقف شوند!
در تازه‌ترین رویداد، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان اخیراً در پیامی توئیتری در واکنش به افزایش اعتراض‌های مردمی و اعتصاب سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در این کشور، نوشت: «با روسای پلیس ملاقات کردم تا روشن کنم که آن‌ها از حمایت کامل من در اقدام قاطعانه برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی برخوردارند. به آن‌ها گفته ام هر آنچه از سوی دولت لازم دارند، در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد». وی در ادامه این پیام نوشت: «مردم به اندازه کافی از این هرج و مرج‌ها رنج می‌برند و کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، باید حضور قدرت را احساس کنند».
در همین حال، گزارش شده است که به دنبال اعتراضات و اعتصابات اخیر در انگلیس، دولت در حال برنامه ریزی برای تصویب لایحه جنجالی موسوم به «ضد اعتصاب» است. این لایحه برگزاری اعتصاب توسط سندیکا‌ها را بسیار دشوار می‌کند. همچنین، گفته شده است که ارتش به زودی برای کنترل اوضاع، وارد صحنه می‌شود!
در آمریکا حمله به پلیس یا نیرو‌های امنیتی، مجازات سنگینی دارد. سالانه، پلیس آمریکا صد‌ها نفر را صرفاً به دلیل احتمال و قصد حمله و در حالی که عملاً حمله‌ای صورت نگرفته، به قتل رسانده و اکثر پلیس‌های قاتل نیز در دادگاه تبرئه می‌شوند. علاوه بر این، رفتار خشن پلیس آمریکا با کودکان، دانش آموزان و سیاه¬پوستان و ادامه نژاد پرستی و تبعیض در برخورد بین سیاه پوستان و سفید پوستان در آمریکا ادامه دارد.
اعتراضات مسالمت آمیز در آلمان و برخورد خشونت آمیز
به دنبال اعتراض گروهی در آلمان و نشستن روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آن‌ها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می‌کند». وی، ادامه داد: «پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب این معترضان برخوردار است».
از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی آلمان، در یک اقدام گسترده ۲۵۰ نفر مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. در بین بازداشت شدگان، یک پیرمرد ۷۱ ساله نیز وجود دارد. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود.
در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط گرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.
