به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی با توجه به وضعیت کسری بودجه دولتی مهمترین چالش حال حاضر کشور در مسیر پیشرفت توسعه است. در شرایطی که به واسطه کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی کاهش چشمگیری پیدا کرده، روش‌های مختلفی از جمله فروش اوراق مشارکت توسط دولت به کار گرفته می‌شود تا پروژه‌های عمرانی متوقف نگردند.
با این وجود این راهکار نتوانسته است شرایط پروژه های زیرساختی نیمه تمام را بهبود ببخشد. از سوی دیگر فروش اوراق مشارکت به عنوان راه حلی مقطعی، در ایران به صورت مطلوبی صورت نمی‌پذیرد و مبالغ احصا شده از این طریق تماما صرف پروژه های عمرانی نمی گردد. در چنین شرایطی کارشناسان روش های دیگری را ارائه می دهند که در عین حل مشکل تامین نقدینگی پروژه های زیرساختی، آسیب های روش فروش اوراق مشارکت را نیز گریبانگیر کشور و سرمایه گذاران نکند. صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور یکی از انواع این روش هاست.
در تامین مالی مردمی به روش صندوق سهامی پروژه، با توجه به اینکه مردم در ازای میزان سرمایه‌گذاری ، سهام پروژه را دریافت می‌کند که خود این سهام دارای ارزش است و به عنوان دارایی به شمار می‌رود، بنابراین می توان انتظار داشت که با وجود تورم و نوسانات قیمتی و یا کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی سهام خریداری شده توسط مردم با میزان تورم به روز شود. این در حالی‌ست که در روش فروش اوراق مشارکت، چون بخش دولتی در حال فروش بدهی به مردم است و این بدهی پشتوانه دارایی نامعلومی دارد، به همین واسطه در صورت وقوع تورم، مردم جز اصل سرمایه، سود تضمین شده پول خود را دریافت نخواهند کرد و به همین خاطر، اگر میزان رشد نرخ تورم تا زمان سررسید اوراق بالاتر از میزان تضمین شده توسط دولت باشد، یعنی عملا مردم متضرر شده و از ارزش اصل پول آنها کسر شده است.
در همین ارتباط، محمد حمیدزاده کارشناس اقتصادی در بیان سایر تفاوت‌های صندوق سهام پروژه و اوراق مشارکت گفت: «در روش صندوق پروژه، مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دقیقا از محل و میزان هزینه‌کرد سرمایه خود مطلع خواهند بود و بنابراین اگر احساس کنند که هزینه‌‌های انجام شده در پروژه غیرواقعی و یا غیرکارشناسی است، به عنوان یک بازوی نظارتی و به عنوان شریک در پروژه به موضوع ورود می‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« همین امر سبب می‌گردد تا هزینه تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی از سوی مجریان پروژه بالا رفته و پروژه‌ها با کمترین میزان اسراف و با بالاترین بهره‌وری سرمایه و زمان انجام گردد.»
در روش فروش اوراق مشارکت، مردم از محل هزینه‌کرد مبلغ سرمایه‌گذاری خود اطلاعی ندارند و امکان دارد که حتی سرمایه آنها به جای صرف شدن در پروژه‌های زیرساختی ملی که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می کند، صرف هزینه های جاری غیر برگشت پذیر دولت همچون پرداخت حقوق کارمندان شود. به بیان دیگر مردم نمی‌توانند بر محل و نحوه هزینه‌کرد سرمایه خود با خبر شوند و بعلاوه در صورت سرمایه گذاری در پروژه‌ای با نرخ سود بالا، نمی توانند از تمامی سود به دست آمده بهره‌مند شوند.
از روش صندوق پروژه می توان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام زیرساختی بهره گرفت. چرا که چالش امروز کشور تعریف پروژه‌های زیرساختی جدید نیست بلکه وجود پروژه‌های نیمه کاره که هر یک در حال اخذ ردیف اعتبار سالانه اما محدودند، چالش امروز توسعه کشور است.
با استفاده از روش صندوق پروژه می توان پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام را به واسطه سرمایه های مردمی تکمیل نمود. در این روش امکان دارد دولت هزینه‌هایی را که تا روز پذیره نویسی برای هر پروژه انجام داده است را به عنوان آورده خود لحاظ نموده و یا آن را نیز به مردم واگذار نماید و صرفا در نقش مجری، ناظر و یا تسهیل‌گر پروژه ظاهر شود.
به عبارت دیگر دولت می تواند از طریق روش صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، پروژه‌های نیمه تمام را به مردم واگذار کرده و مبالغی را که طی سالیان متمادی برای پیشرفت قطره چگانی هر پروژه هزینه کرده است، باز پس گرفته و از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را نیز جبران نماید.
بنابراین با تمامی جوانبی که مطرح شد می توان انتظار داشت که روش تامین مالی مردمی پروژه محور علاوه بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام زیرساختی، بتواند نیاز کشور به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دوران تحریم را به صفر برساند. چرا که هم اکنون نقدینگی موجود نزد مردم و بخش خصوصی به صورت سرگردان در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری می شود و در صورت ایجاد یک پلتفرم جذاب و مولد برای سرمایه گذاری بدون شک جهت‌گیری سرمایه‌های فریز شده داخلی به سمت آن خواهد بود. اساسا تامین مالی از کشورهای خارجی چه به واسطه سرمایه گذاری و چه از طریق دریافت وام، حتی اگر شرایط تحریم هم وجود نداشته باشد، زمانی معنا پیدا می‌کند که درون کشور سرمایه‌ی معطل مانده یا به بیان دیگر پول سرگردان وجود نداشته باشد.
قدرت نقدینگی موجود در داخل کشور بارها و بارها در بازارهای غیرمولدی چون طلا، مسکن، خودرو و ارز توانسته است موجب نوسان و آشفتگی آنها شود. در مورد بورس نیز مشاهده شد که ورود سرمایه های مردمی توانست افزایش شاخص غیرواقعی ایجاد کند که پس از مدتی شرایط بازار بورس را به وضع فعلی برساند. به بیان دیگر این میزان از نقدینگی در اختیار اگر به سمت تولید و یا ایجاد زیرساخت های اقتصادی نرود می تواند به مثابه سیلی ویرانگر بازارهای اقتصادی کشور را دچار التهاب کند. اما، این میزان از نقدینگی اگر به کمک روشی چون صندوق پروژه به تکمیل پروژه های زیرساختی اختصاص یابد می توان امید داشت که اقتصاد کشور دوباره به ریل رشد و توسعه خود بازگردد.
