اعمال قانون ۱۵۰ هزار خودروی دودزا از ابتدای سال تاکنون

صدا و سیما چهارشنبه 23 آذر 1401 - 14:27
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: گرفتن معاینه فنی شرط اصلی رانندگی است وحتما می‌بایست وسیله نقلیه‌ای که با آن تردد می‌کنند نقص فنی نداشته و دودزا هم نباشد و لازمه آن اخذ معاینه فنی است.

اعمال قانون ۱۵۰ هزار خودروی دودزا از ابتدای سال تاکنونبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد رازقی صبح امروز در برنامه زنده شهر امن در استودیو پلیس پایتخت که از شبکه پنج سیما پخش می‌شد حضور یافت و در خصوص بیشترین اعمال قانون خودرو‌های متخلف گفت: بیشترین عملکرد پلیس بحث برخورد با تخلف نداشتن معاینه فنی و اعمال قانون خودرو‌های دودزاست.
وی افزود: خودرو‌هایی که دودزا هستند پلاک آنان اخذ وبه تعمیرگاه اعزام می‌شوند و پس از رفع نقص، بازگشته و تا اطمینان حاصل نشود که مشکل دودزا بودن آنان حل نشده، پلاک به آنان تحویل داده نمی‌شود و آنان را ملزم به رفع نقص می‌نماییم.
سرهنگ رازقی بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵۰ هزار خودرو به لحاظ دودزا بودن در محل اعمال قانون شده اند و تعداد زیادی نیز از این خودرو‌ها به تعمیرگاه اعزام شده اند که نقص فنی و دودزا بودن خودرو را رفع و برای اخذ پلاک مراجعه نمایند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: توصیه پلیس برای افراد خاص، کودکان و سالمندان در روز‌های آلودگی هوا این است که بر‌ای آنکه سلامتی این افراد حفظ شود این شرایط در معابر تردد نکنند.
وی گفت: گرفتن معاینه فنی شرط اصلی رانندگی است وحتما می‌بایست وسیله نقلیه‌ای که با آن تردد می‌کنند نقص فنی نداشته و دودزا نباشد که آلودگی هوا را در پی نیاورد که لازمه آن اخذ معاینه فنی می‌باشد.
سرهنگ رازقی افزود: برابر قانون تا ۵ سال نیاز به اخذ معاینه فنی برای خودرو‌های نو نمی‌باشد، ولی خودرو‌هایی که به ۵ سال نرسیده هوا را آلوده می‌کنند، نیاز است که حتما راننده برای اخذ معاینه فنی و رفع نقص فنی اقدام نماید.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.