به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در هفته گذشته تنشهای سیاسی در میانمار که در حوزه جنوب شرق آسیاست، بعد از آنکه یک سخنگوی ارتش این کشور امکان وقوع کودتا در صورت نادیده گرفته شدن شکایتها از تقلب گسترده در انتخابات ماه نوامبر را رد نکرد بالا گرفت. این ارتش پنج دهه است که بر میانمار حاکم است. روز چهارشنبه ژنرال مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل قوا در میانمار به افسران ارشد طی یک سخنرانی گفت که در صورتی که قوانین به درستی اجرا نشوند ممکن است قانون اساسی مورد استناد قرار بگیرد. چیزی که به نگرانی‌ها بیشتر اضافه کرد، استقرار غیرعادی خودروهای زرهی نظامی در خیابانهای چند شهر بزرگ میانمار بود.
در بیانیه روز شنبه ارتش مشهور به "تاتماداو" عنوان شد: "برخی سازمانها و رسانه‌ها" به شکل بی اساسی نوشتند که ارتش تهدید به لغو قانون اساسی کرده است. در این بیانیه عنوان شد، سخنرانی مین آنگ هلاینگ خارج از بافت در نظر گرفته شده و در واقع نظری در خصوص ماهیت قانون اساسی خطاب به دانشجویان ارشد افسری بوده است.
در انتخابات هشتم نوامبر میانمار، حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی توانست ۳۹۶ کرسی از ۴۷۶ کرسی را کسب کند و اجازه تشکیل یک دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی دولت را برای مدت پنج سال دیگر پیدا کرد. حزب مورد حمایت ارتش موسوم به حزب همبستگی و توسعه اتحاد تنها ۳۳ کرسی کسب کرد.
ارتش میانمار به شکلی علنی چند بار از مساله وقوع تقلب در انتخابات شکایت کرده و از دولت و کمیسیون انتخاباتی خواسته که نتایج را مورد بازبینی قرار دهند. این ارتش اعلام کرده ۸.۶ میلیون مورد بی نظمی در فهرستهای رای دهندگان در ۳۱۴ حوزه شهری یافته که ممکن بوده به رای دهندگان اجازه چند بار رای دادن و یا ارتکاب "تخلفات انتخاباتی" دیگر را بدهد.
کمیسیون انتخاباتی میانمار گفته که سند و مدرکی برای پشتیبانی از ادعاهای مربوط به تقلب در انتخابات وجود ندارد. قرار است نشست جدید پارلمان میانمار روز دوشنبه در شهر نایپیداو برگزار شود.
هیات‌های دیپلماتیک در میانمار روز جمعه به بیانیه‌های ارتش میانمار واکنشی از روی نگرانی نشان داده و با صدور بیانیه مشترکی خواستار حفظ آرامش شدند.
در این بیانیه مشترک اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس، استرالیا و کشورهای دیگر عنوان شد: ما از ارتش و دیگر طرفها در میانمار می‌خواهیم به هنجارهای دیپلماتیک پایبند باشند و ما با هر گونه تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات یا اخلال در انتقال قدرت دموکراتیک در میانمار مخالفیم.
انتهای پیام
