کارخانه جهان کجاست؟ چین یا آمریکا؟ از آغاز رقابت اقتصادی ایالات‌‌‌متحده و چین اکنون بیش از سه‌دهه می‌‌‌گذرد. در سال‌های آغازین این رقابت، اخباری از زمانی نامشخص اما حتمی منتشر می‌‌‌شد که در آن چین به قطب تولید جهان تبدیل می‌شود. براساس آخرین گزارش سالانه یونیدو، بازوی صنعتی سازمان ملل، امروز این امر محقق شده و چین به قطب تولید محصولات کارخانهای جهان تبدیل شده است؛ هم در تولید محصولات فناوری پایین، هم محصولاتی با فناوری متوسط و هم تولیدات فناورانه چین رتبه اول جهان را دارد و به دنبال آن ایالات‌‌‌متحده آمریکا قرار می‌گیرد.
بررسی روند این تغییرات از سال 1990 تا سال 2021 تغییر چشمگیر صحنه بازی صنعتی جهان را نمایان می‌کند. در حالی که ارزش‌افزوده تولید کارخانهای چین در سال 1990 تنها سهم 5/ 3درصدی از کل ارزش‌افزوده جهان را به خود اختصاص می‌‌‌داد و آمریکا بیش از 33درصد از آن را در اختیار داشت، براساس آخرین آمار موجود، در سال 2021 با جابه‌‌‌جایی کامل، سهم چین به بیش از 30درصد رسیده و سهم آمریکا کمی بیشتر از نصف سهم چین و 16درصد از مجموع ارزش‌افزوده صنعت در جهان است.
گزارش یونیدو همچنین به بررسی جنبه‌‌‌های دیگری از تولید صنعتی می‌‌‌پردازد؛ از جمله رقابتپذیری صنعتی که در آن اروپا در صدر مناطق و آلمان در صدر کشورهای جهان قرار دارد. در نهایت یونیدو، رشد تولیدات صنعتی را مهم‌ترین الگوی پیشرفت کشورها در زمینه شاخص‌‌‌هایی متعدد، از رشد اقتصادی تا سلامت می‌داند؛ الگویی که اکنون منحصرا در اختیار کشورهای صنعتی و با درآمد بالای متوسط قرار دارد و با وقوع بحران‌هایی همچون کرونا و چالشهای سیاسی جهانی، این احتمال وجود دارد که تمامی دستاوردهای کشورهای در حال توسعه و کم‌‌‌درآمد به سمت توسعه پایدار که تا امروز حاصل شده است نیز از میان برود.
در سطح جهان، صنعت، 8/ 21درصد تولید ناخالص داخلی سال 2021 را به خود اختصاص داده است. درون بخش صنعت، تولید کارخانهای 7/ 77درصد ارزش‌افزوده تولید کرده است که 3/ 22درصد آن به بخش معدن و تاسیسات اختصاص دارد. تولید کارخانهای عموما یکی از پویاترین بخش‌‌‌های اقتصاد جهانی است؛ هم بر حسب وزن اقتصادی و هم بر حسب پیوندهای آن با تمامی بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد. ارتباط ایجابی میان صنعتی‌شدن و توسعه سرجمع اقتصاد، در نقش صنعت به‌عنوان رانه مهم پیشرفت فناورانه ریشه دارد که پیامد آن، ارتقای رشد سرجمع بهره‌‌‌وری، دانش فنی و نوآوری می‌شود. علاوه بر این مقیاس اقتصادی تولید در بخش صنعت، به‌مراتب ساده‌‌‌تر از دیگر بخش‌‌‌ها حاصل می‌شود. پیشرفت صنعتی به دلیل پیوندهای چندگانه و میان‌‌‌‌بخشی با دیگر بخش‌‌‌ها، به دنبال خود رشد چندباره بقیه بخش‌‌‌های اقتصاد را به همراه دارد. درنتیجه به شکل سنتی تغییرات ساختاری به سمت فعالیت‌‌‌‌‌‌های صنعتی با ارزش‌افزوده بالاتر، می‌‌‌تواند به‌عنوان مسیر اصلی مدنظر اقتصادها برای دستیابی به سطوح بالاتر درآمد و فراهم‌کردن لوازم معیشت مردم، به صورت پایدار قرار گیرد.
صنعتی‌سازی نه‌تنها به رشد اقتصادی و ارتقای سطح قابلیت‌‌‌ها کمک می‌کند، بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی حاضر، دستیابی به توسعه پایدار از طریق اشتغال‌زایی، بهبود محیط کسب‌وکار، نوآوری و توسعه تولیدات فناورانه سبزتر منجر خواهد شد. در نتیجه هنگامی که به مطالعه تاثیر کامل صنعت و طراحی سیاستگذاری‌‌‌های صنعتی حمایت‌‌‌کننده در این بخش می‌‌‌پردازیم، توجه به معیارهای وسیع‌‌‌تر توسعه پایدار، معیارهایی فراتر از رشد اقتصادی، مهم است.
شیوع پاندمی در بسیاری از جبهه‌‌‌ها تاثیر جدی بر جهان گذاشت؛ از جمله بر بخش‌‌‌های مختلف صنعت. معیارهای مهار شیوع کرونا که توسط دولت‌‌‌ها در سراسر جهان تمهید شد، به نتایجی غیرقابل پیش‌بینی منجر شد؛ وضع محدودیت بر حمل‌‌‌ونقل مردم و کالاها و اختلال در زنجیره‌‌‌های عرضه مواد خام و کالاهای واسط، از این جمله هستند. این امر موجب حادترین افت رشد پس از بحران مالی سال‌های 2009-2008 شد. با این حال در مقایسه با بحران مالی، تاثیرات شیوع کووید بر فعالیت بخش صنعت، شدتی کمتر و زمانی کوتاه‌‌‌تر داشت. در روند بهبود پس از پاندمی، کشورهای صنعتی با درآمد متوسط در راس حرکت قرار دارند. بحران مالی 2009-2008 تاثیراتی بسیار جدی‌تر بر بخش‌‌‌های صنعتی گذاشت و بر مبنای آمار، ارزش‌افزوده تولید، معدن و خدمات و نیز رشد تولید سرجمع ناخالص داخلی نشان می‌دهد که تاثیر بحران کرونا بر تولید کارخانهای کمتر از کل اقتصاد جهانی بود، در حالی که معدن و خدمات، افتی مطابق با افت کل اقتصاد را نشان می‌دهند.
جزئیات آمار مشارکت هر بخش صنعتی به شکل مجزا رشد کلی صنعت را نشان می‌دهد. براساس یافته‌های این گزارش، نخست مشخص می‌شود که تولید کارخانهای، رانه اصلی رشد صنعت در کشورهای صنعتی است. در کشورهای در حال صنعتی‌شدن، هر دو بخش تولید کارخانهای و معدن این نقش را دارند. در کشورهای با درآمد پایین، معادن و خدمات رانه عملکرد بخش صنعتی هستند. دومین نظر نشان می‌دهد، در حالی که تولید کارخانهای و معدن و خدمات در کشورهای با درآمد بالا در سال 2020 با افت مواجه شد، تولید کارخانهای در کشورهای با درآمد متوسط در دوره پاندمی با رشدی آرام اما مستمر همراه بود؛ ولی معدن و خدمات نرخ رشد منفی داشتند. در کشورهای با درآمد پایین نرخ رشد این بخش‌‌‌ها در دوره پاندمی به‌نسبت بالا باقی ماند. در سال 2022 در عمده کشورها انتظار کاهش چشمگیر تولید صنعتی وجود دارد؛ چراکه جهان، علاوه بر دیگر منابع ایجاد عدم‌قطعیت، گرفتار عواقب پاندمی و بهبود نامتوازن آن است؛ از جمله اختلال در زنجیره عرضه جهانی و تنش در اوکراین.
بحران کووید نشان داد که تولید کارخانهای همچنان استخوان‌‌‌بندی اقتصاد است و قابلیت‌‌‌های صنعتی نقشی مبنایی در ایجاد انعطاف‌‌‌پذیری دارد. به هر صورت، احیای صنعت در سطح جهان به شکل نامتوازن اتفاق افتاده است. کشورهایی که دارای قابلیت‌‌‌های بیشتر و بخش‌‌‌های متنوع‌‌‌تر صنعتی هستند، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سلامت، تاب‌آوری بیشتری در برابر شیوع کرونا داشتند. اما شیوع کرونا چگونه بر اهداف توسعه پایدار در بخش صنعت اثرگذار بود؟ تولید صنعتی جهانی در سال 2021 رشدی برابر با 4/ 6درصد داشته و در همین سال از رشد دوران پیش از پاندمی جلو افتاده است، با وجود اینکه در سال 2020 با افت 6/ 1درصدی مواجه بود. با این حال، این روند بهبود ناکامل و نامتوازن است. در حالی که بنگاه‌‌‌ها و خانوارها در کشورهای با درآمد بالا از حمایت سیاستی اساسی و واکسیناسیون موثر و سریع بهره‌‌‌مند بودند، در کشورهایی با درآمد پایین، تولید کارخانهای، به دلیل نوسان تقاضای جهانی و اختلال در زنجیره تجارت، علاوه بر سیاست‌‌‌های داخلی پرتنگنا، به رکود وارد شد.
با وجود اختلال ایجادشده در دوران پاندمی، سهم جهانی ارزش‌افزوده تولید از کل تولید ناخالص داخلی از 2/ 16درصد در سال 2015 به 9/ 16درصد در سال 2021 رسید. تقاضای قوی آسیا برای محصولات کارخانهای، رانه بهبود سریع اقتصادی در این منطقه بوده است. هرچند سهم تولید کارخانهای در اقتصادهای با درآمد پایین از 3/ 11درصد در سال 2015 به 8/ 12درصد در سال 2020 رسید، در سال 2021 کاهش یافت و 5/ 12درصد اعلام شد. بهبود نامتوازن اشتغال و درآمد در میان گروه‌‌‌های جمعیتی، هم درون کشورها و هم میان کشورها سبب ایجاد نابرابری شده است. همین روند در بخش تولید کارخانهای کشورها نیز قابل مشاهده است که بازتاب آن در ارزش‌افزوده تولید به شکل سرانه نمود یافته است. در حالی که اروپا و آمریکای شمالی به رکورد تاریخی ارزش‌افزوده سرانه 5هزار دلاری در سال 2021 رسیدند، ارزش‌افزوده تولید در کشورهای با درآمد پایین به 134دلار سقوط کرد که معادل ارزش آن در سال 2018 بود. چشم‌‌‌انداز بهبود برای کشورهای با درآمد پایین همچنان مبهم است و می‌‌‌تواند بسیاری از دستاوردهای این کشورها در جهت نیل به اهداف تعیین‌‌‌شده توسعه پایدار تا سال 2030 را در معرض خطر نابودی قرار دهد.
عملکرد کسب‌وکارهای کوچک در زمینه تولید کارخانهای و خدمات مرتبط با تولید همچنان با چالشهای عمده، به دلیل اختلال مستمر در زنجیره عرضه و تقاضا مواجه است. در میان ابزارهای مختلف موجود، حمایت از طریق سیاستگذاری و تسهیل دسترسی این بخش به منابع و اعتبارات مالی می‌‌‌تواند به پاگرفتن این بنگاه‌‌‌ها منجر شود.
مطابق آخرین آماری که در دست است، تنها یک‌بنگاه از هر سه‌بنگاه تولیدی کوچک اکنون واجد حق دریافت وام یا خط اعتباری است. علاوه بر این، دسترسی به منابع اعتباری در میان کشورها و مناطق مختلف نامتوازن است. کشورهای جنوب آفریقا و کشورهای با درآمد پایین، بیش از هرجای دیگر از فقدان دسترسی به منابع رنج می‌‌‌برند و به ترتیب 7/ 15درصد و 17درصد بنگاه‌‌‌های کوچک تولیدی از این امکانات بهره‌‌‌مند هستند. در مقابل در آمریکای لاتین، کارائیب و اقیانوسیه (به‌استثنای استرالیا و نیوزیلند) بنگاه‌‌‌های کوچک از بزرگ‌ترین سهم منابع مالی و اعتباری برخوردارند که به ترتیب 2/ 44درصد و 45درصد برآورد شده است.
صنایع تولیدی با فناوری بالا در بحران کرونا عملکرد بهتری نشان دادند و سریع‌‌‌تر روند بهبود را آغاز کردند. صنایع کامپیوتری، تجهیزات الکترونیک و محصولات اپتیک و تولیدات دارویی در این گروه قرار میگیرند. عمده صنایعی که از فناوری‌‌‌های متوسط و بالا استفاده می‌کنند، به‌استثنای خودرو و تجهیزات حمل‌‌‌ونقل، هم‌اکنون نیز به سطح فعالیت پیش از کرونا بازگشته‌‌‌اند. در مقابل، صنایعی با فناوری پایین نظیر منسوجات و لباس یا زغال‌سنگ و محصولات پالایشی، همچنان زیر سطح فعالیت پیش از کرونا قرار دارند.
براساس معیارهای یونیدو، رقابت‌پذیرترین اقتصادهای صنعتی جهان در حال حاضر، آلمان، چین و ایرلند هستند. در حالی که چین و آلمان حدفاصل سال‌های 1990 تا 2014 همواره در میان سه‌رتبه نخست قرار داشتند، نخستین سال است که ایرلند در میان سه‌رتبه نخست قرار دارد و جایگزین آمریکا شده و اکنون به جایگاه ششم نزول رتبه کرده است. نتیجه‌‌‌گیری کلی آشکار می‌کند که سطح درآمد، پیوندی بسیار قوی با مرحله توسعه‌‌‌یافتگی صنعت و پیچیدگی صنعتی دارد. در حقیقت، سطوح بالای توسعه صنعتی و پیچیدگی صنعت در کشورها عموما همنشین سطح درآمد بالاست. برای نمونه 10کشور نخست در رتبه‌‌‌بندی رقابتپذیری، تقریبا همگی از اقتصادهای صنعتی با درآمد بالا هستند. چین تنها کشوری است که با درآمد متوسط، در میان فهرست 10کشور بالا قرار دارد.
حضور اقتصادهای صنعتی، خواه با درآمد بالا و خواه با درآمد متوسط، در رتبه‌‌‌های بالای رقابتپذیری کاملا آشکار است و از 31اقتصاد اول این فهرست 29کشور در این مرحله توسعه صنعت قرار دارند. در طرف دیگر، اقتصادهای با درآمد پایین عمدتا در قعر این جدول قرار دارند. بررسی ابعاد دیگر، از جمله ظرفیت تولید و صادرات کالاهای کارخانهای نشاندهنده این نکته است که کشورهای صنعتی با درآمد بالا در این قابلیت در صدر قرار میگیرند. از منظر منطقه‌‌‌ای، 12کشور از 20کشور با رقابتپذیری بالا از میان کشورهای اروپایی هستند. به دنبال آن کشورهای آسیای شرقی، با سردمداری چین و ژاپن قرار میگیرند، سپس جنوب شرق آسیا رتبه سوم را کسب می‌کند که کشورهای سنگاپور، مالزی و تایلند پیشگامان این منطقه هستند. آمریکای شمالی چهارمین و آمریکای جنوبی هم پنجمین جایگاه را دارند.
با وجود عدم‌قطعیت‌‌‌های موجود در شرایط کنونی جهان، بخش تولید کارخانهای در کشورها رفته‌رفته به سطح فعالیت پیش از پاندمی بازمی‌گردد. در سال 2021، این بخش به شکلی چشمگیر و به میزان 2/ 7درصد در سطح جهان رشد کرده است. در حالی که این واقعیت نشاندهنده این نکته است که این بخش در مسیر بهبود قرار دارد؛ اما وقوع بحران اوکراین بر تولیدات در سطح منطقه‌‌‌ای تاثیرات مختلف داشته و این بحران، علاوه بر اروپا که بر واردات سوخت و دیگر منابع از روسیه و اوکراین وابسته است، از طرق مختلف در سطح جهان در حال گسترش است. با این همه و با در نظر گرفتن تاثیر غیرقابل انکار این بحران، شاخص‌‌‌های تولید در سطح جهان، شاخص‌‌‌های تولید کارخانهای در سطح جهان، برحسب ارزش افزوده تولید، همچنان در حالت ثبات قرار دارند.
همانند دهه‌‌‌های پیش، آمار نشاندهنده این نکته است که شمال آمریکا، غرب اروپا و برخی اقتصادهای شرق آسیا، همچنان بیشترین ارزش‌افزوده تولید سرانه در سطح جهان را دارند. در نقطه مقابل، آفریقای شرقی و مرکزی قرار دارند که کمترین ارزش افزوده تولید سرانه را ثبت کردهاند. مابقی آفریقا و اغلب نقاط آمریکای لاتین و کارائیب ارزش افزوده تولید سرانه‌‌‌ای در سطح متوسط را ثبت کردهاند که نشان می‌دهد فرآیند تغییرات ساختاری آنها همچنان در مرحله تکمیل قرار دارد.
هرچند پاندمی سراسر جهان را متاثر کرد، میزان افت و سپس بهبود آن در نقاط مختلف جهان متفاوت است. براساس آمار، گروه کشورهای صنعتی با درآمد متوسط (به‌استثنای چین) شاهد بیشترین افت ارزش سرانه تولید در سال 2020 بودند، سپس گروه کشورهای در حال صنعتی‌شدن با درآمد بالا قرار دارند. در مقابل کشورهای در حال صنعتی‌شدن با درآمد متوسط در این دوره شاهد رشد 1/ 2درصدی تولید بودند. هرچند تمامی مناطق در سال 2021 رشد بالای تولیدات کارخانهای را ثبت کردهاند، تفاوت زیادی میان سرعت آن وجود دارد. برای نمونه در حالی که اقتصادهای صنعتی با درآمد بالا و متوسط به ترتیب رشد 7درصدی و 8/ 7درصدی داشتهاند، اقتصادهای با درآمد پایین تنها 9/ 3درصد رشد نشان می‌دهند.
عملکرد اقتصادهای صنعتی در حال ظهور قابل‌توجه است. این کشورها در اوج دوره کرونا در سال 2020 رشد 6/ 2درصدی در ارزش افزوده تولید را ثبت کردهاند که در سال 2021 این رشد به 8درصد رسید. همچنین فرآیند جهانی بازتوزیع تولیدات کارخانهای، یکی از ابرروندهای جهانی حال حاضر، به واسطه شیوع پاندمی تسریع شد. چنان‌چه آمار نشان می‌دهد، مراکز تولید کارخانهای در دهه 1990 میلادی در اروپا و آمریکا تمرکز داشتند که دومی به دلیل ظرفیت تولید آمریکای شمالی بود و این دو قاره در این دوره سهم 7/ 36درصدی و 2/ 33درصدی از مجموع ارزش‌افزوده تولید جهان را داشتند. با این حال، این صحنه در سه‌دهه گذشته پیوسته تغییر و تولید جهانی از اقتصادهای صنعتی سنتی به آسیا نقل مکان کرده است و امروز سهم آسیا از تولیدات کارخانهای جهان رقمی معادل 1/ 54درصد است. در این منطقه، چین نقش خود به عنوان نیروی محرک تولید جهان را تثبیت کرده است.
سهم چین از 5/ 3درصد در دهه 1990 به 5/ 30درصد در سال 2021 افزایش یافته است. برای درک بهتر این تغییر، سهم هندوستان و کره‌جنوبی، دو تولیدکننده بزرگ آسیایی دیگر 2/ 3درصد و 1/ 3درصد است، با این وجود همچنان بازیگران مهم تولیدی در سطح جهان به شمار می‌‌‌روند. در سال 2021 ایالات‌‌‌متحده آمریکا پس از چین در جایگاه دوم قرار گرفت و سهم آن از ارزش افزوده تولید جهانی 8/ 16درصد بود. ژاپن هم در مقام سوم قرار گرفت و سهم 7درصدی از کل تولید جهان داشت. آلمان همچنان بزرگ‌ترین تولیدات کارخانهای در اروپا را دارد و با 8/ 4درصد سهم از تولید جهان در مقام چهارم قرار می‌گیرد. در حال حاضر اقتصادهای صنعتی 0/ 91درصد از تولیدات کارخانهای جهان سهم دارند. شکاف میان کشورهای دیگر در حال تعمیق است و نرخ رشد اقتصادهای صنعتی در سال 2021 معادل 4/ 7درصد بوده، در حالی که نرخ رشد دیگر اقتصادهای در حال صنعتی‌شدن 7/ 5درصد برآورد شده است. سهم اقتصادهای با درآمد پایین از تولید کارخانهای جهان پایین و علاوه بر این در حال کمتر شدن است. سهم این کشورها از تولیدات صنعتی جهان از 6/ 0درصد در سال 1990 به 4/ 0درصد در سال 2021 رسیده است.
توزیع ارزش‌افزوده جهان به تفکیک بخش‌‌‌های تولید کارخانهای نشان می‌دهد که صنایع تولیدی غذا دارای اهمیتی پایدار بوده‌‌‌اند و فعالیت‌‌‌‌‌‌های صنایع با فناوری بالا شاهد پیشرفتی چشمگیر بوده است. این دو صنعت، بیشترین سهم از ارزش‌افزوده تولید جهان در سال 2020 را داشتهاند. حدفاصل سال‌های 2000 تا 2020، کامپیوتر، تولیدات الکترونیک و اوپتیک به مرحله‌‌‌ای رسیده‌اند که برحسب مشارکت در ارزش‌افزوده تولید، مهم‌ترین فعالیت صنعتی به شمار می‌‌‌روند. سهم این صنایع در این مدت دوبرابر شده و از 9/ 5درصد به 6/ 11درصد رسیده است. اهمیت نسبی بخش تولید کارخانهای چین به شکل پیوسته در این مدت در میان کشورهای صنعتی افزوده شده است و این کشور با تبدیل شدن به «کارخانه جهان» تا سال 2020، در صنایع مختلف، از جمله تولیدات با فناوری پایین، تولیدات با فناوری متوسط و تولیدات با فناوری بالا مهم‌ترین تولیدکننده جهان است.
ایالات‌‌‌متحده در هر سه‌گروه جایگاه دوم را پس از چین اشغال کرده است. در حالی که تولیدات با فناوری متوسط و بالا در اقتصادهای صنعتی، هر روز بیش از پیش تسلط پیدا می‌کنند، در کشورهای در حال صنعتی‌شدن شاهد توزیع ناهمگون صنایع در خلق ارزش‌افزوده تولید هستیم. در این گروه از کشورها در سال‌های اخیر، ارزش افزوده در تولید محصولات غذایی، زغال‌سنگ و تولیدات پتروشیمی، محصولات شیمیایی، سایر محصولات معدنی غیرفلزی و تولیدات دارویی خلق شده است.
ارزش صادرات محصولات تولید کارخانهای جهان حدفاصل 2010 تا 2020 از 12 تریلیون دلار به 7/ 14تریلیون دلار رسیده است. این افزایش نه‌تنها به شکل مطلق رخ داده بلکه در حقیقت در سهم صادرات محصولات کارخانهای در کل تجارت نیز افزایش یافته و از 80درصد به 86درصد رسیده است. ده‌صادرکننده بزرگ تولیدات کارخانهای حدفاصل سال‌های 2010 تا 2020 تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. در میان همین کشورها، چهارصادرکننده نخست تولیدات کارخانهای، یعنی چین، آلمان، آمریکا و ژاپن بدون تغییر باقی مانده‌اند. این چهار کشور به طور متوسط 38درصد از کل صادرات این کالاها را در اختیار داشتهاند. همچنین 10واردکننده بزرگ این تولیدات میان سال‌های 2010 و 2020 بدون تغییر مانده‌اند. در راس واردکنندگان بار دیگر ایالات‌‌‌متحده، چین و آلمان قرار دارند. سهم واردات این سه‌کشور از کل واردات جهان از 2/ 28درصد در سال 2010 به 4/ 31درصد در سال 2020 رسیده است.
