پس از تصویب «طرح صیانت از فضای مجازی» حالا نمایندگان طرح دیگری در مجلس مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد این بار قرار است از اخبار صیانت شود. موضوعی که طرح آن در فضای ملتهب جامعه، قابل تامل است.
به گزارش هم میهن، محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا چهاردهم آذر گفت: «تحریف‌کنندگان، کسانی که پیام‌های دروغین منتشر و مردم را تحریک می‌کنند و موجب تشویش می‌شوند را به سرعت احضار کنید.» این گفته قاضی‌القضات با استناد بر قانون نشر اکاذیب است. عناوین جرم نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرائض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به‌عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چند روز پیش از تدوین طرحی در این کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب مجلس «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد.
در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن یا نبودن خبر آن را انتشار دادند که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.» این طرح در حالی قرار است به صحن مجلس بیاید که دادگاه‌های بسیاری با عنوان اتهامی نشر اکاذیب برگزار شده است و احکامی از تذکر گرفته تا توقیف روزنامه‌ها و سایت‌ها و حتی حبس صادر شده است.
با این حال، اگر قرار باشد این طرح مجلس از انتشار اخبار کذب پیشگیری کند، حتما جامعه با آن همراه و همدل می‌شود. اما نکته مهم این است که دقیقا در روز‌هایی که اعتراضات به اوج خود رسیده، چرا باید چنین مسئله‌ای مطرح شود؟ از سوی دیگر این موضوع وقتی اذهان عمومی را بیشتر به سمت محدود کردن فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی می‌کشاند که یکی از نمایندگان مجلس، یکی از اهداف این طرح را «ایجاد سبک رسانه‌ای خاص نظام دینی و اسلامی و استوار بر صداقت و عدم نشر اخبار بی‌سند» برمی‌شمارد.
گزارش و اخبار رسانه‌های داخلی که براساس ضوابط و مقررات کشوری و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر می‌شود، پس چه لزومی برای قانون روی قانون تلمبار کردن است؟ متاسفانه سلیقه‌های حاکم بر وزارت ارشاد خطوط قرمز نانوشته‌ای هم به مطبوعات تحمیل می‌کند که با تغییر دولت‌ها این خطوط به‌صورت سلیقه‌ای عوض می‌شود.
در چنین شرایطی که نفس مطبوعات به شماره افتاده و هر کسی به دنبال بهره‌برداری از تن رنجور و بی‌جان مطبوعات است، اضافه شدن قوانین محدودکننده، همین نیمچه جان را هم از رسانه‌ها می‌گیرد. از سوی دیگر رسانه‌ها و افراد سرشناس در فضای مجازی یا مجبور به «خودسانسوری» می‌شوند یا مجبورند بیشتر وقت خود را در دادگاه‌ها برای ارائه ادله خود صرف کنند.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح صیانت از فضای مجازی گفت: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»
او درباره بزرگنمایی اخبار گفت: «قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگنمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگتر جلوه می‌دهند. بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌ها و معیار‌های آن مشخص خواهد شد.»
نماینده خمینی‌شهر در مجلس در پاسخ به این سوال که تکلیف اخباری که در رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود و در ابتدا تکذیب و پس از آن تایید می‌شود، در این طرح چیست، با این طرح آیا رسانه‌ها محدود نمی‌شوند؟ تاکید کرد: «آنچه که رسانه‌ها باید از نظر عقل، شرع و رسالت ملی به آن ملتزم باشند، این است که اخباری منتشر کنند که از نظر صحت و سقم مسجل باشد. انتشار اخبار مشکوک توسط شخص یا رسانه غلط است و گاهی از اوقات ممکن است عنوان مجرمانه‌ای برای آن صدق کند. رسانه‌ها باید اخبار صحیح را منتشر کنند و اساسا در سبک زندگی اسلامی و عقلانی باید به سمت اخبار صائب، استوار و محکم رو بیاوریم. اگر در دنیا برای پیشبرد اهداف خود پروپاگاندای رسانه‌ای به راه انداخته و اخبار صحیح و نادرست را همراه همدیگر می‌کنند، نباید الگوی ما قرار گیرد.»
بسیاری از مسئولان با انتشار اخبار در رسانه‌ها سلیقه‌ای رفتار کرده و خبری که دوست ندارند را برنمی‌تابند و شکایت می‌کنند، اما با وجود ادله مستند و مستدل دادگاه حق را به رسانه می‌دهد.
محمدتقی نقدعلی در پاسخ به این سوال که با تصویب این طرح در مجلس و برخورد‌های سلیقه‌ای مسئولان، رسانه‌ها با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند؟ تاکید کرد: «در حال حاضر نشر اکاذیب عنوان مجرمانه‌ای دارد. عمده هدف این طرح برخورد با خبر‌هایی است که به جامعه ضرر می‌رساند یا رسانه‌ای هدفدار و با نظر سوء خبری را منتشر می‌کند و برخی تحریک می‌شوند یا آسیب مادی و معنوی متحمل می‌شوند. درست است که به قوت رسانه واقف هستیم، اما هر چیز سودمندی بالاخره آفاتی هم دارد. رسانه ابزار آگاهی‌بخشی و دانستن حقوق مردم است، اما در عین حال آفاتی هم دارد. قانونگذار چارچوبی پیش‌بینی می‌کند که هر کسی نتواند برای محدود کردن رسانه‌ها از این طرح استفاده کند. تا جایی که امکان دارد قید و شرط‌هایی را در قانون می‌گنجانیم.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: «هدف اساسی مطرح کردن چنین طرح‌هایی در مجلس این است که در فضای تبادل اطلاعات امروزی که یکی از ثروت‌ها و دستاورد‌های دست بشر است، جامعه ما از منافع رسانه استفاده کرده و از مضرات آن به دور باشد. این قوانین در صدد محدود کردن رسانه‌ها نیست، چراکه مجلس یازدهم با شعار «شفافیت» شروع به کار کرده است و قانون «شفافیت تمام قوا» در همین مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد و فقط بخش پایانی تطبیق آن با سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده که امیدواریم به‌زودی نهایی شود.»
او با بیان اینکه رسانه‌ها بهترین محکمه هستند برای محاکمه مفسدین و افرادی که خلاف مصالح مردم حرکت می‌کنند، افزود: «بسیاری از مواقع فشار رسانه‌ای سوءاستفاده‌کنندگان را از اقدامات خود باز می‌دارد. سوءاستفاده‌کنندگان به مسائلی متوسل می‌شوند که رسانه شفاف را به ضد خود تبدیل کند. مجلس سعی می‌کند اشخاصی که از ابزار قانونی سوءاستفاده می‌کنند را از اقدامات خود بازدارد. در عین حال هم رسانه‌ها به سیاست خود عمل کنند.»
محمدتقی نقدعلی در پاسخ به این سوال که در شرایط اعتراضات دوسه ماه اخیر، مطرح کردن این طرح در مجلس احتمال مهندسی شدن خبر‌ها را افزایش می‌دهد؟ گفت: «در حال حاضر مطالبه عمومی، فکری و عقلانی جامعه این است که اخبار صحیح بشنوند. در این ایام شاهد بودیم که افرادی را مرده جا زدند، درحالی‌که زنده بودند یا نام بسیاری از کسانی که ربطی به اغتشاشات نداشتند را در این قالب و در فضای رسانه‌ای منتشر کردند. مردم از این مخلوط بودن اخبار صحیح و اشتباه و نشر بدون تحقیق خبر‌ها خسته شده‌اند. جامعه طالب خبر شفاف و درست است و یقینا چنین طرح‌هایی ضربه به اعتماد مردم نمی‌زند، بلکه اعتماد مردم را بیشتر می‌کند.»
محدودیت‌هایی که رسانه‌های داخلی با آن دست به گریبانند، اعتماد جامعه را به اخبار داخلی کاهش داده و انتشار سلیقه‌ای اخبار توسط مسئولان، فضایی مساعد برای فعالیت بیشتر و جولان شایعه‌پراکنان ایجاد کرده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که طرح مجلس اعتماد کمرنگ مردم به اخبار داخلی را از بین نمی‌برد؟ تاکید کرد: «درست است که مردم به رسانه‌های خارجی هم مراجعه می‌کنند، اما در مقام قضاوت بخش صحیح منتشرشده در رسانه‌ها را غربالگری می‌کنند؛ بنابراین خواندن خبر‌های رسانه‌های خارجی به معنای اعتماد تام به آن‌ها نیست. در برهه‌ای از زمان هستیم که ارتباطات اجتماعی مردم را در مقابل اخبار درست و غلط ورزیده می‌کند و رشد اجتماعی ویژه‌ای را برای مردم به همراه داشته و خواهد داشت.»
ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار پیشکسوت و سردبیر روزنامه‌های گروه جامعه در دهه ۷۰ درباره طرح جدید مجلس مبنی بر طرح صیانت از فضای مجازی گفت: «هرگاه در معرض ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیریم، اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که سیستم اطلاع‌رسانی را دروازه‌بانی کنیم و در این حوزه سفت بگیریم. اگر اطلاع‌رسانی سفت باشد، آن را سفت‌تر کنیم و در صورت سفت‌تر بودن صورت‌مسئله را حذف کنیم تا بخش خصوصی محدود شود.
می‌گویند ادعا‌های کاذب باید اثبات شود در غیراین‌صورت، گویندگان یا مطرح‌کنندگان پاره‌ای از ادعا‌ها باید در دادگاه پاسخگو باشند. اگر چنین موضوعی به لحاظ ماهوی، علت‌العلل بردن چنین لایحه یا تدوین این طرح و تبدیل کردن آن به قانون باشد، باید مقامات کشور از رئیس‌جمهوری تا وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها را صبح تا شب محاکمه کنیم. چون آن‌ها هر روز ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که کاذب است یا قابل اجرا نیست یا رویاپردازی‌های خود را تبدیل به خبر می‌کنند که به مرحله اجرا نمی‌رسد.
به‌عنوان مثال مگر آقای رئیسی نگفت در سال یک میلیون واحد مسکونی می‌سازیم؟ بیش از یک سال از این ادعا گذشته است، چه اتفاقی در این حوزه رخ داده است؟ او ادعایی می‌کند که اجرایی نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد. هیچ‌کسی هم پیگیر وعده‌های او نمی‌شود. اعتماد و بی‌اعتمادی افکار عمومی به دولت و دستگاه‌های دولتی حالا شروع نشده که امروز نگران آن شده باشند. مدت‌هاست که هر دولتی چند سانت به قطر دیوار بی‌اعتمادی افزوده است. راست‌ترین حرف دولت در رابطه با موضوع مهسا امینی، دروغ‌ترین دروغ سال از سوی مردم محسوب می‌شود و این موضوع بسیار عجیبی است که در حال رخ دادن است. در این شرایط دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها نیست که سراغ آن‌ها می‌روند و به رسانه‌ها آسیب می‌رسانند با این تصور که مسئله حل می‌شود.»
او با بیان اینکه نگران بی‌محتوا شدن فرآیند‌های قانونگذاری در کشور هستم، افزود: «چون حرکتی می‌کنیم، مانعی پیش روی ما سبز می‌شود که درونی یا بیرونی است. مگر اولین ناآرامی است که در ایران شاهد آن هستیم؟ مگر فرمانده سپاه نگفت ما کاربلدیم و در این ماجرا ورزیده شده‌ایم؟ پس چرا این لوایح یا طرح‌ها در مجلس مطرح می‌شود؟ در حال حاضر مخاطبان این طرح که در مجلس مطرح شده چه کسانی هستند؟
قوانین در شرایطی وضع می‌شوند که خلاء وجود دارد و با تصویب آن قوانین یک مشکل ملی حل می‌شود. در حال حاضر مشکل ما چیست؟ مشکل این است که خبر‌ها بد نوشته یا گزارش می‌شوند؟ اتفاقی که رخ داده برای کشور که خلأ قانون را به رخ کشیده، چیست؟ باید جواب این سوال مهم برای افکار عمومی شرح داده شود.»
شمس‌الواعظین در ادامه گفت: «نباید قوانینی وضع کنیم که بعد از مدتی یقه خودمان را بگیرد یا با گذر زمان امکان حل‌وفصل مناسبات و سلوکی که منجر به تدوین آن شده از بین برود. چرا در زمان بحرانی و ناآرامی یاد تدوین یا تنظیم قوانین می‌افتیم؟»
سردبیر روزنامه‌های گروه جامعه در دهه ۷۰ تاکید کرد: «چه خبری پنهان مانده است که در تلاش‌مان برای پنهان نگه‌داشتن آن ناکام مانده‌ایم و می‌خواهیم با تدوین و تصویب یک قانون، قانونا جلوی انتشار یک خبر را بگیریم؟ این خبر می‌تواند سِری و محرمانه باشد یا به دلایلی با منافع حکومت در تضاد باشد و نمی‌خواهیم منتشر شود.
اما چه تضمینی وجود دارد که با تصویب این قوانین مسائل حل شود و مناسبات شکلی عادی به خود بگیرد و شکاف‌های روابط بین دولت و ملت پر شود؟ از مقامات کشور سوال می‌کنم که خبری هست که پنهان مانده باشد و دولت در پنهان شدن آن موفق عمل کرده باشد؟ اگر چنین خبری باشد به دلیل تبعیت و پیروی و التزام عملی افکار عمومی و نمایندگان آن‌ها در عرصه رکن چهارم یعنی مطبوعات آزاد، به مقرراتی از قبیل عدم عکس‌برداری از پادگان‌ها، نزدیک شدن به مراکز هسته‌ای و دلایل گوناگون است. اما در خبر‌هایی که انتشار آن با ممنوعیت مواجه نبوده، نمونه‌ای وجود دارد که یک مقام مایل نبوده منتشر شود و در عدم انتشار آن موفق عمل کرده باشد؟ ما چنین خبری نداریم.»
این پیشکسوت روزنامه‌نگاری افزود: «اگر حکومت موفق شود جلوی انتشار یک خبر را بگیرد، شایعه آن به مراتب بزرگتر از حجم واقعی خبر در شکل فرضیه، شایعه و خبر مطرح می‌شود و بلافاصله به صدر خبر‌های ملی می‌رسد. مثلا اکثر خبر‌ها درباره احکام مربوط به افساد فی‌الارض از درون قوه‌قضائیه در شکل شایعه، خبر و... منتشر می‌شود. فشار‌های ایجادشده بعد از اعدام مرحوم محسن شکاری ناشی از همین موضوع است.
تصور و گمان می‌کنم اگر حکومت دست نیرو‌های ملی در داخل کشور و تولیدکنندگان معرفت (خبر، محتوا و گزارش) را باز بگذارد آن‌ها بهتر از خود حافظان منافع حکومت به حفظ منافع ملی کشور همت می‌گذارند و بهتر عمل می‌کنند. با تصویب چنین قوانینی فقط مناسبات بین مردم و حکومت را پیچیده و دیوار بی‌اعتمادی را ضخیم‌تر می‌کنیم.»
«سوت‌زنی» کلمه‌ای است که مسئولان برای افشای فساد‌ها از آن استفاده می‌کنند. اما پس از انتشار فساد‌ها سوت‌زن‌ها با محدودیت و گاه با احکام قضایی روبه‌رو می‌شوند. مسلما افزودن قانون روی قانون دست و پای تمام افراد را می‌بندد و این سوت‌زنی در رسانه‌ها را دشوارتر می‌کند.
شمس‌الواعظین در این‌باره گفت: «ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید دیدند کودکی زار می‌زند و گریه می‌کند علتش را پرسیدند گفت: «همکلاسی‌ام اجازه نمی‌دهد من او را بزنم.» مناسبات نهاد‌های بالادستی از بالا به پایین به همین شکل است. در بی‌اعتمادی مردم، این نهاد‌ها زار می‌زنند که چرا نمی‌گذارند مطبوعات را بزنیم؟ این یک مشکل عجیب در کشور است.
وزیر ارتباطات می‌گوید: «ما اینترنت را محدود نکردیم. توقعات مردم بالا رفته است.» یعنی وزیر، ملت را نادان فرض می‌کند که اگر چنین رویکردی ادامه یابد، بسیار خطرناک است. چنانچه اعتماد جامعه از بین برود، اگر مسئولان راست هم بگویند مردم باور نمی‌کنند. مردم صبح تا شب با فضای مجازی و اینترنت سر و کار دارند و وزیر به آن‌ها می‌گوید توقعات شما بالا رفته است. یعنی توقعات خود را در حد مناسب با نگاه، احتیاط‌کاری و مصلحت‌جویی‌های ما پایین بیاورید. این مسائل در شرایطی شکل می‌گیرد که دولت‌ها و مسئولان قادر به حل پیچیدگی مسئله ناآرامی نیستند بنابراین برای توجیه ناتوانی خود به این مسائل متوسل می‌شوند. در حال حاضر به جز تلاش برای دولت الکترونیک و کاهش پارتی‌بازی و فساد اداری که تا حدودی موفق بوده‌اند، تقریبا هیچ موضوعی در شفافیت خبر و عملکرد‌ها حل نشده است.»
این پیشکسوت روزنامه‌نگاری با بیان اینکه دولت با مشکل مواجه است، افزود: «دولت برای تبدیل کردن تمناها، ارزیابی‌ها و تحلیل‌های خود به یک رفتار قانونی به افزودن ابزار قانون متوسل می‌شود. آن هم ابزاری که مردم برای آن اعتباری قائل نیستند. در حال حاضر تمام خانم‌هایی که بعد از ماجرای مهسا امینی در فضا‌های عمومی بی‌حجاب هستند، مستقیما علیه ارزشی به نام قانون عمل می‌کنند.
من مخالف این مسئله نیستم بلکه گزارش می‌دهم و می‌گویم که دولت و حکومت کاری کرده‌اند که آشکارا قانون را زیر پا می‌گذارند و دولت نمی‌تواند کاری کند و به نهاد‌های امر به معروف و پلیس امنیت اخلاقی توصیه می‌کند: «فعلا این موضوع را دنبال نکنید.»، چون مصلحت‌ها را بر ارزش‌های قانون ارجح می‌داند و مصلحت بر حفظ پوسته قانون اولویت دارد؛ بنابراین در برابر آن سکوت می‌کند.»
سردبیر روزنامه‌های گروه جامعه در دهه ۷۰ تاکید کرد: «به نهاد قانونگذاری توصیه می‌کنم دست از این رفتارش بردارد که هر اتفاقی را به قانون تبدیل می‌کند، چون مردم بعد‌ها به این قوانین می‌خندند. کمااینکه مردم برخی قوانین تصویب‌شده در دهه‌های قبل را عملا زیر پا می‌گذارند و حکومت هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند؛ بنابراین بدنه اجتماعی به ما هشدار می‌دهد که به تدوین قانونی دست نزنید که بعد‌ها در صحنه عمل زیر پا گذاشته شود. در حال حاضر مجلسی که باید محل تجمع نیرو‌های به اصطلاح ماهر باشد به جایی برای جمع شدن رفاقت‌ها و آشنایی‌ها تبدیل شده و هیچ‌کسی نمی‌پرسد با مهارت‌های پارلمانی چه کرده‌ایم؟»
