به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جوانی جمعیت، خودرو، بازگرداندن اموال نا مشروع، چگونگی اعطای تسهیلات خرد بانکی مهمترین کلید واژه نظارتی مجلس را تشکیل می‌داد.
وزیران بهداشت و درمان، کشور، صنعت، معدن و تجارت، داد گستری، نفت، جهاد کشاورزی و امور خارجه در صحن یا کمیسیون‌های تخصصی به نمایندگان گزارش دادند و برخی هم پاسخگوی سوالات ملی نمایندگان بودند.
کمیسیون اقتصادی مجلس هم عملکرد ۸ ماه سال جاری بانک‌های دولتی از جمله نحوه اعطای تسهیلات خرد به مردم را رسیدگی و رصد کرد و با ابراز ناضایتی نمایندگان از این روند در نتیجه بانک مرکزی را موظف کرد در این باره گزارش نظارتی به مجلس ارائه کند.
تذکرات کتبی و شفاهی به مسولان اجرایی کشور به ویژه رئیس جمهور و اعضای دولت و بخش‌هایی از نطق‌های میان دستور از دیگر رصد‌های نظارتی مجلس برای کار آمد سازی و اصلاح حوزه‌های اجتماعی اقتصادی معیشتی فرهنگی و سیاسی بود.
