«چی هست این کنوانسیون حالا؟ ما که از بودنش هم خبر نداشتیم، چه رسد به اینکه ایران عضوش باشد یا نه. که حالا برای لغو عضویتش هم بخواهیم واکنشی نشان بدهیم.» اینها جملاتی است که فالورهای صفحات اینستاگرام و توئیتر و … در پاسخ به خبر «لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون حقوق زنان سازمان ملل» نوشته شده بود.
بیشتربخوانید
اینکه خیلی از آدم‌ها از کنوانسیون خبر نداشتند چیز عجیبی نیست. طبیعی است آدم‌های جامعه زمانی از حضور یک ارگان باخبر می‌شوند که به واسطه رسیدن سود یا ضرری به آنها، اسم آنجا به گوش‌شان خورده باشد. عضویت ایران در این کنوانسیون واقعاً برای کشور سودی که نداشت و اتفاقاً بیشتر برای آنها سود داشت. با رشدی که زنان در ۴۳ سال گذشته در مجامع مختلف داشته‌اند و بارها در بازخورد گزارش‌های ارائه شده به همین ارگان، مورد تحسین قرار گرفته شده است، طبیعی است که ایران با حضور در این جمع بیشتر برای کشورهای ناقض حقوق زنان (حتی با تعریف غربی) موی دماغ بود. ایرانی که با منش قانون اساسی‌اش و با تمام فشارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و… در این سال‌ها، کارنامه درخشانی برای حرف زدن در مورد حقوق خانواده که غربی‌ها بخشی از آن را برداشته و با نام «حقوق زنان» می‌خوانندش، حرفی برای گفتن دارد. نه حرف نه، حرف‌ها برای گفتن هست.
اما چه شد که کار به اینجا رسید. اصلاً ایران از کی وارد این کنوانسیون شد و ماجرای این خروج و رأی گیری از چه قرار است؟
سازمان ملل متّحد به خیال خود برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که این سازمان در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ بود. نهایتاً در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون «منع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال ۱۹۸۱ لازم الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهد نامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هرگونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می باشد. (بیایید همین جا ایرادی را که به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنند را ذکر کنیم: در دین اسلام حقوق زن و مرد برابر در نظر گرفته نمی‌شود. در این جمله اسلام به جای کلمه برابری کلمه عدالت را جایگزین می‌داند. با این توضیح که خلقت زن و مرد متفاوت است و حقوق هر کدام باید به تناسب خلقت آنها باشد. مثلاً یک خانم در دوران بارداری قرار دارد. آیا شرایط کار و حقوق و مزایا برای او با یک مرد باید یکسان باشد؟ و…)
امروزه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهم‌ترین معاهدات مطرح شده در کشور ما می‌باشد که در اوایل سال ۱۳۷۶ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ای مأمور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته مزبور پس از بحث و بررسی، نظر خود را به شورا اعلام نمود که بر اساس برخی اطلاعات، اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده‌اند.
از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۸ در چند دوره (از جمله ۲۰۱۴-۲۰۱۰) به عضویت کمیسیون انتخاب شده است، همچنین بر اساس رأی گیری نهاد سازمان ملل در آوریل ۲۰۱۴، عضویت کشور ایران در کمیسیون مقام زن برای دوره زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۵ تمدید شد و نیز در دور جدید از مارس ۲۰۲۲ عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. این عضویت علاوه‌بر برخورداری از حق رأی، می‌تواند فرصتی برای ارائه کامل‌تر دستاوردها و ابتکارات کشور در حوزه زنان و خانواده باشد. به علاوه از منظر گفتمان‌سازی و جریان‌سازی از طریق تأثیرگذاری بر اسناد مصوب نشست‌های دورهای این نهاد کشورمان پررنگ‌تر ورود خواهد کرد.
دستاوردها برای ایران
کشورمان تا پیش از بروز کرونا در قالب حضوری و پس از آن به صورت مجازی در نشست‌های رسمی این کمیسیون که هرساله در ماه مارس به مدت ۱۴ روز در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، در قالب ارائه سخنرانی، برگزاری نشست‌های جانبی، برگزاری نمایشگاه‌ها، انجام دیدارهای دیپلماتیک با هدف معرفی وضعیت پیشرفت زنان در جمهوری اسلامی ایران مشارکت جدی و مؤثر داشته است. در واقع تلاش برآن بوده که با بهره مندی از ظرفیت دیپلماسی عمومی به تبادل تجارب موفق و گسترش تعاملات تأثیرگذار با کشورهای حاضر در نشست صورت پذیرد.
این کمیسیون ۴۵ عضو دارد و ایران سال گذشته براساس رأی اکثریت اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به «اکوسوک» یعنی با ۴۳ رأی از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۶ به عضویت آن درآمده بود.
تلاش برای مقدمات
سال‌هاست که افرادی موسوم به ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا و اروپا به دلیل عدم پذیرش قوانین جمهوری اسلامی ایران (به ظاهر) و عقد قرارداد با سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی و خبری همان اقلیم (در باطن) با اقداماتی، تلاش خود را برای فشار آوردن به ایران داشتند. نتایجی هم داشته که کم و بیش می‌بینیم. از جمله افزایش تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران که در اصل فشار آن نه به دولت بلکه به خود مردم تحمیل می‌شود.
یکی از همین فشارها تلاش‌های مسیح علینژاد برای سیاه نمایی شرایط زنان در جمهوری اسلامی ایران است. البته که چون سرویس‌های غربی (اطلاعاتی و ریانه‌ای) را با خود همسو کرده بود، موفقیت‌هایی هم در غرب بدست آورد.
علینژاد در سال‌های ۱۳۸۹ به بعد که تازه از ایران خارج شده بود در برنامه‌ای به اسم تبلت در شبکه ماهواره‌ای صدای آمریکا (VOA) کمپین‌های دیگری به راه انداخت که در آن از زنانی که در ایران زندگی می‌کنند می‌خواست که در روزهای چهارشنبه با شال یا روسری سفید بیرون بیایند و یا در مواجهه با افرادی که نهی از منکر می‌کنند گوشی‌های‌شان را به عنوان سلاح خود برای تصویربرداری و دفاع از بی‌حجابی استفاده کنند، از آنها فیلم بگیرند تا در دنیای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شود.
«باید به مامان یاد بدهی که این‌طوری باشه. رد پای تو هم نباشه. هر ویدئویی هم که ضبط می‌کنید باید یک دقیقه باشد. ناهید جان من قبلاً هم بهت گفتم عزیزم اصلاً از روی نوشته نخوان. تا این طور نگن که این خط گرفته و یا خط دادن بهش. باید این‌طور بگی: «من مادر ابراهیمم! مادر همون بچه‌ای که.. اینجا همون خیابونی‌ه که…» بعد من این فیلم‌ها رو وصل می‌کنم به فیلم‌های دیگه، یک کلمه از ابراهیم بگم و یک کلمه از پویا و این دو مادر دارند داستان را تعریف می‌کنند. از بچه‌هاشون بگن.» اینها تصویری از صحبت‌های مسیح علینژاد بود برای راهنمایی مادرانی که فرزندان‌شان از جانباختگان آبان ۹۸ بودند.
۲۷ م آبان‌ماه بود که این فیلم از او منتشر شد که در آن با روش‌های دوستانه از مادران داغدار در راستای هدف خودش سوءاستفاده می‌کند. او آموزش می‌دهد که چطور تصویر بگیرند و چه بگویند و در چه صحنه‌ای این تصاویر را بگیرند. «ببین ناهید جونم! (مادر مورد نظر) ببین اگر پشت سرت یک چادر سیاه باشه، صورتت بیشتر به چشم میاد و خیلی سینمایی‌تر می‌شه. جمله اولت هم این باشه: بخاطر پسرم..»
که البته به نظر می‌رسد این ویدئوها بیشتر از اینکه مصرف داخلی داشته باشد برای رسانه‌های غربی تنظیم شده باشد. خود علینژاد می‌گوید: «من خودم را کشتم که برای تمام رسانه‌هایی که ایمیل‌شان را داشتم ارسال کنم.» تک‌تک ویدئوها را در رسانه‌های غرب به نمایش می‌گذارد.
اگر فکر می‌کنید که هدف او از این جنس کارها دریافت ترحم و توجه مردم کشورهای دیگر است در اشتباهید. رسیدن به لابی مقامات غربی تنها هدف او از انتشار این تصاویر بوده است تا به یک هدف برسد. «تحریم ایران!» تحریم ورزش ایران! تحریم اقتصاد ایران! که در اصل می‌شود تحریم مردم ایران! که البته اجرای این وظیفه را مسئولان و سیاستمداران دیگر کشورها باید به عهده بگیرند. همان‌هایی که او در جلسات و لابی‌هایی که داشته، توجیه‌شان کرده است.
از این گونه اقدامات کم نبود تا اینکه فرصت خوبی برای ماهی‌گیری از آبی که خودشان گلالودش کردند را یافتند و در تاریخ ۸ آبان بود که خبر ارائه قطعنامه خروج ایران از کنوانسیون حقوق زنان سازمان ملل منتشر شد.
قطعنامه
همان جمع ایرانیان خارج از کشور با تلاش برای جلب ترحم زنان سیاستمدار کشورهای غربی، با استناد به مدارک ساختگی و نادیده گرفتن دستاوردها و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه «زنان و خانواده»، همچنین در جهت پر رنگ کردن تحریم‌ها علیه کشورمان و بالا بردن فشارهای سیاسی و اجتماعی، به این اقدام دست زدند.
امضاءکنندگان این نامه با اشاره به آغاز دوره چهار ساله ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در اوایل سال جاری میلادی تاکید کردند که این نهاد برجسته بین‌المللی منحصراً به ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد و به‌دلیلی که ستم سیستماتیک و دیرینه جمهوری اسلامی علیه زنان عنوان کرده‌اند، حکومت کنونی تهران را فاقد صلاحیت عضویت در این نهاد دانستند.
هیلاری کلینتون، میشل اوباما و لورا بوش، سه بانوی اول آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری همسران خود، ملاله یوسف‌زی برنده جایزه صلح نوبل، اپرا وینفری برنامه‌ساز و مجری تلویزیون، کریستیا فریلند وزیر خارجه سابق کانادا، و کریستینا فیگرز دبیر اجرایی سابق کنوانسیون سازمان ملل متحد در امور تغییرات آب‌وهوایی از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.
بر اساس این نامه که در شماره روز یکشنبه هشتم آبان روزنامه «نیویورک‌تایمز» نیز بازتاب یافته است، زنان امضاکننده اعلام کرده‌اند: «در همبستگی با زنان و دختران ایرانی که شجاعانه برای حقوق اساسی انسانی خود اعتراض می‌کنند، خشونت وحشیانه نیروهای امنیتی علیه معترضان مسالمت‌جو را محکوم می‌کنیم و خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد هستیم».
با این درخواست غیرقانونی آمریکا، صبح چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذرماه) به وقت محلی، قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را با عنوان «حمایت از زنان ایرانی و اعتراضات» در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کردند تا در این باره تصمیم گیری شود. این جلسه در حالی توسط بانیان اصلی آن یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه برگزار شد که خود به عنوان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق زنان در دنیا شناخته می‌شوند.
سال‌های گذشته که موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مطرح می‌شد سوالاتی در بین کارشناسان در جریان بود. مثلاً
-آیاتصویب، پیوستن و الحاق به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نقض حاکمیت ملی نیست؟
-آیاکنوانسیون نامبرده ابزار تهاجم و تسلط فرهنگ غربی نیست و به نابودی و یا کم فروغی ارزشها و احکام شرعی نمی‌انجامد؟
-آیا کنوانسیون یاد شده، با اسلام، حقوق بشر و قوانین داخلی کشورهای اسلامی و بویژه جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد؟
-آیا کنوانسیون یادشده، مقام انسانی و منزلت اجتماعی زنان را ارتقا می‌دهد، یا فرو می کاهد؟
هر چند باب چنین پرسشهایی هماره گشوده است و البته پاسخ‌هایی به آنها داده شده و می‌شود.، اما با همه این اوصاف امروز بعد از گذشت حدود یکی سال از الحاق جمهوری اسلامی ایران به این جمع، مشاهده می‌کنیم که برای ایران آورده‌ای جز حاشیه نداشته است. اما نکته جالبی که در مورد جلسه رأی گیری برای قطعنامه خروج ایران از این کنوانسیون قرار داشت این بود که پیوستن هر کشوری به کنوانسیون باید با رأی‌گیری و بدست آوردن اکثریت آرا انجام شود اما تا قبل از این خروج کشورها از این کنوانسیون تنها در یک صورت امکان پذیر بوده است: «خواست کشور مذکور!»
اینجا سوالی که پیش می‌آید این است که «پس چرا ایران با رأی گیری خارج شد؟» پاسخ واضح است! زورگویی آمریکا و کشورهای متحد. شاهد مثال ما برای اثبات حقانیت هم نطق نمایندگان کشورهای روسیه و چین قبل از رأی‌گیری می‌باشد. نماینده کشور چین در رابطه با قطعنامه حذف ایران از عضویت در کنوانسیون حقوق زنان گفت: «قطع عضویت ایران، روند خطرناکی است. قلدری آشکار، ریاکاری و استانداردی دوگانه است. حکومت و مردم ایران می‌توانند مشکلات داخلی را بدون دخالت دیگران حل کنند!»
این در حالی بود که نماینده روسیه نیز در نطق خود گفت: «تنظیم کنندگان این قطعنامه اول به کارنامه خودشان نگاه کنند.» او حتی درخواست رأی‌گیری برای لغو این رأی‌گیری را داد که مورد پذیرش واقع نشد.
در نهایت قطعنامه پایان دادن به حضور ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در جلسه مذکور، با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید و به موجب آمن ایران از عضویت در این کنوانسیون منع شد.
نماینده ایران
آمریکا به رغم تعهداتی که بعنوان میزبان سازمان ملل دارد و با وجود ادعا و شعار دیپلماسی و گفتگو و شنیدن صدای مخالفان برای هیأت جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در این نشست روادید صادر نکرد و چهره واقعی و بدون نقاب خود را در نشست اکوسوک به نمایش گذاشت.
امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، مسئولیت سخنرانی در این نشست را به عهده داشت که به گفته کارشناسان، متأسفانه نوع سخنرانی او از سخنرانی کشورهای دیگر مدافع ایران نیز ضعیف‌تر بوده است.
«گروه دوستان منشور ملل متحد شامل ۱۹ کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در نشست بررسی قطعنامه سیاسی آمریکا برای خاتمه عضویت ایران اعتراض کردند. این گروه اعلام کرد: این اقدام که عملاً منجر به محروم کردن یک دولت عضو از اعمال حقوق اولیه خود برای مشارکت در یک ارگان منتخب ملل متحد است را رویه‌ای خطرناک می‌داند.
گروه دوستان منشور ملل متحد تصریح کرد: درحالی که سازمان ملل متحد بر فراگیری و شمولیت مشارکت همه کشورهای عضو از همه نقاط جغرافیایی تاکید دارد، محروم کردن یک عضو (جمهوری اسلامی ایران) را که با رأی اکوسوک و پس از تأیید اولیه گروه جغرافیایی آسیا- اقیانوسیه انتخاب شده است، غیرقانونی می‌داند.
گروه دوستان حامی منشور ملل متحد، اتهامات صورت گرفته علیه ایران برای توجیه خاتمه عضویت کشورمان در این کمیسیون را رد و اعلام کرد که اساساً معیارهای عضویت در این کمیسیون کاملاً فنی و تخصصی بوده و مبتنی بر تجربه، تخصص و دانش هر کشور عضو است و بنابراین نسبت به سیاسی کردن نهادهای تخصصی و فنی سازمان ملل از طریق انحراف آن به برنامه‌های سیاسی مد نظر برخی از کشورها هشدار می‌دهد.
این گروه، با وجود علم به فشار سیاسی آمریکا بر ۵۴ کشورهای عضو اکوسوک، از کشورها خواست تا از ایجاد این رویه ناصواب در محروم کردن یک کشور عضو و منتخب در اعمال حقوق ناشی از عضویت در سازمان ملل خودداری کنند.»
ایروانی در مورد این درخواست آمریکا و هم‌پیمانانش گفت: «این کار که بر اساس ادعاهای بی‌اساس و استدلال‌های ساختگی با استفاده از روایت‌های جعلی و متصاد و متضاد بوده است و با روح و متن منشور سازمان ملل دانست و گفت: حاکمیت قانون را در سازمان ملل تضعیف می‌کند.»
کشورهای مدعی که کارنامه قابل قبولی در تضمین و رعایت حقوق زنان کشورهای خود ندارند و صرفاً گزینشی و جانبدارانه برای دفاع از حقوق گروه تعریف‌شده‌ای از زنان که در راستای منافع سیاسی‌شان است، فعالیت می‌کنند.
در جهان امروز علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی در راستای ترویج و ارتقا حقوق زنان، شاهد نقض کرامت انسانی دختران و زنان در قالب عقیم‌سازی اجباری زنان معلول، مهاجر و نژاد خاص با هدف اصلاح نژادی، افزایش خشونت‌های خانگی و مبتنی بر جنسیت و قتل زنان در اروپا، نقض سیستماتیک حقوق زنان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل، نقض حقوق زنان رنگین‌پوست و زنان پناهنده و مهاجر در اروپا و آمریکا، افزایش قاچاق دختران و زنان به کشورهای غربی با هدف سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی، وضعیت اسفناک زنان پناهجو در کمپ‌های مهاجرپذیر، تخریب کرامت انسانی و اخلاقی زن، تحلیل بنیاد خانواده و تولد روزافزون کودکان تک‌والدی که هرگز طعم کانون خانواده را تجربه نخواهند کرد، هستیم.
«جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از فرهنگ چند هزار ساله غنی ایرانی و آموزه‌های متعالی اسلام، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی حمایت از کرامت ذاتی زنان و نیل به عدالت جنسیتی را جز اولویت‌های خود قرار داده و نسبت به بسترسازی، تقویت و توسعه فرآیندها و ساختارهای حمایت از حقوق بشر و شهروندی و به طور خاص حقوق زنان و کودکان اهتمام ویژه داشته است؛ و آمارهای درخشان از حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف، دلالت از حمایت عملی دولت از زنان دارد. نگاه ویژه نسبت به توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه زنان خانه‌دار، پوشش بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، افزایش سن امید به زندگی در میان زنان به ۷۸ سال، کاهش آمار بی‌سوادی در میان زنان به زیر ۱۰ درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به ۴۰ درصد و در فوق تخصص به ۳۰ درصد، افزایش ورودی دختران در دانشگاه‌ها به عدد ۵۶ درصد، افزایش نسبت زنان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به ۳۴ درصد و نیز رسیدن این نسبت به عدد بیش از ۳۳.۳ درصد برای زنان عضو هیئت علمی در سایر دانشگاه‌های کشور، فعالیت هزار و ۱۲۱ زن قاضی در کشور و رشد سالانه حدود ۳ درصد جذب قضات زن از سال ۱۳۹۰، گوشه کوچکی از پیشرفت دختران و زنان جمهوری اسلامی است.
کسب این دستاوردها در شرایطی است که کشور عزیزمان در طول ۴۰ سال اخیر به دلایل سیاسی تحت تحریم‌های ظالمانه متعددی قرار گرفته که به استناد گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تأثیرات جدی در حوزه بهره مندی مردم از حقوق اقتصادی و اجتماعی بر جای گذاشته است.
اقدام هدفمند مذکور علاوه‌بر مغایرت با بیانیه تاسیسی نهادهای حقوق بشری، اقدامی در راستای نقض سیستماتیک حقوق زنان محسوب می‌شود. لذا درخواست اخراج ایران از کمیسیون مقام زن، از فضای بین‌المللی تشریک مساعی و تجربیات، نه تنها در راستای حمایت از حقوق زنان قلمداد نمی‌گردد بلکه مسبب نقض حقوق زنان ایرانی می‌شود. براین اساس قویاً به کمیسیون مقام زن سازمان ملل توصیه می‌کنیم تا در جهت اثبات بی‌طرفی و دغدغه‌مندی حقیقی درباره حقوق زنان، برای پرهیز از سیاسی‌کاری، نسبت به ایجاد سازوکار نظارتی بی‌طرفانه و جهان‌شمول درخصوص ارزیابی وضعیت حقوق زنان در کشورها براساس شاخص‌های مندرج در اسناد بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون پکن اقدام نماید.»
منبع: مهر
