آقای علی نظافتیان فرد دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، آقای محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و آقای قربان اسکندری مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در برنامه ای با محوریت تسهیلات بانک ها این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
سوال: این وضعیت حاصل چه بی تدبیری است یا مشکل کجاست که مردم گلایه‌مند هستند، می‌روند مراجعه می‌کنند به شعب مثلا برای وام ازدواج، مسکن، خودرو ... و با، اما و اگر‌های زیادی مواجه می‌شوند؟
آقای نظافیتان: کار اصلی بانک‌ها پرداختن تسهیلات و وام قرض الحسنه است و طبیعتا بانک‌ها برای اینکه کار کنند باید منابع خودشان را خرج تسهیلات بکنند، اما باید توجه داشته باشیم چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی منابعشان به هر صورت محدود است. آن چه که ما مواجه هستیم در این جا آن است که منابع موجود فعلی چه در بانک‌های خصوصی چه در بانک‌های دولتی تکافوی نیاز‌ها یا درخواست‌های مردم را ندارد، در نتیجه بین منابع و مصارف بانکی به نوعی ناهمگونی ایجاد شده است.
سوال: یعنی بیشتر از آن منابعی که بانک‌ها دارند بر عهده شان تکالیف گذاشته شده؟
آقای نظافیتان: دقیقا همین مساله است.
سوال: مجلس این موضوع را به عهده بانک‌ها گذاشته است؟
آقای نظافیتان: براساس یک کار پژوهشی دقیقی که همکاران بنده در کانون بانک‌ها انجام داده اند و بنابر اعلام به بانک مرکزی و بعضی مراجع دیگر آنچه که در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده به عنوان تسهیلات تکلیفی تکافوی نیاز‌های مردم و منابع بانکی سازگاری ندارد و در تعارض است، در نتیجه حتی در بخشی از این گزارش که ما ارائه کردیم به مراجع ذی ربط اگر فقط تبصره منابع، تبصره ۱۶ بودجه سال جاری را در نظر بگیریم، بسیار کمتر از آن چه که هست منابع تسهیلات تکمیلی نیاز دارد در نتیجه مجلس باید روی این مساله فکر کند.
سوال: سوال این است که وقتی مجلس این تکالیف را بر عهده بانک‌ها می‌گذاشت منابعشان را نگاه نکرد یعنی بدون کارشناسی این تکالیف را بر عهده بانک‌ها گذاشته است؟
آقای نظافیتان: مجلس یعنی مشخصا کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه نوعی هماهنگی بین مجلس و شبکه بانکی کشور شامل بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی باشد که براساس آن چه که هست تعیین تکلیف کند نه آن چه که باید باشد و نیاز مجلس است.
سوال: صحبت از مجلس شد یکی از نمایندگان محترم مجلس با ما هستند جناب آقای محسن زنگنه ایشان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستندکه به صورت تلفنی همراه ما هستند آقای زنگنه شما به هر حال به عنوان نماینده مجلس که با مردم در ارتباط هستید از وضعیت وام دهی بانک‌ها اطلاع دارید از حوزه انتخابیه خودتان بازخوردی گرفتید که آیا شرایط، شرایط خوبی هست یا خیر؟
آقای زنگنه: خیر، شرایط از دو منظر خوب نیست هم از منظر شرایط گرفتن تسهیلات که به رغم اینکه ما بار‌ها از وزیرمحترم اقتصاد و از مسئولین بانک مرکزی شنیدیم که این شرایط تسهیل شده است، اما همچنان متاسفانه اکثر شعبه‌ها و بانک‌های مختلف در دادن تسهیلات همان سخت گیری‌های قبلی را دارند. ضمن اینکه این سخت گیری‌ها هر چه به شهر‌های کوچکتر که تعداد کارمندان آنجا کمتر است یا به روستا‌ها می‌رسد، بیشتر می‌شود. در مورد خود اصل تسهیلات هم متاسفانه مراجعات زیادی هم در حوزه ازدواج و هم در حوزه فرزند آوری و سایر مواردی که بانک‌ها مکلف هستند انجام بدهند، وجود دارد. مواردی بودند که با تاخیر‌های چندماهه طی یکسال گذشته مواجه شدند.
سوال: خیلی خوب است که شما به عنوان نماینده مردم معترف هستید و اذعان می‌کنید که این مشکل در سیستم بانکی و تسهیلات دهی وجود دارد حالا کارشناسان می‌گویند که مجلس تکالیف بیشتری از آن منابع بانک‌ها برایشان گذاشته و منابع کفاف تسهیلات و تکالیف را نمی‌کند آقای نظافتیان که در استودیو هستند این موضوع را مطرح کردند شما هم این موضوع را قبول دارید؟
آقای زنگنه: متاسفانه سیستم بانکی شفاف عمل نمی‌کند، یعنی ما در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس در اسفند سال گذشته هم نقل قول‌هایی متعددی می‌شد یعنی به طور رسمی و شفاف اعلام نشد که منابع قرض الحسنه بانک‌ها و منابع جاری چه قدر است. بنده چند تا آمار در این خصوص می گویم.
سوال: جناب زنگنه من فقط یک تایید رامی خواهم شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس که نظارت کافی دارید بر تسهیلات آیا معتقد هستید که آن تکالیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشتید به اندازه منابعشان هست یا خیر، چون مردم گلایه مند هستند؟
آقای زنگنه: در همین تبصره ۱۶ بحث قرض الحسنه هست فکر می‌کنم.
سوال: نه ودیعه مسکن هست خیلی نمی‌توان گفت فقط مربوط به قرض الحسنه است؟
زنگنه: در همین تبصره ۱۶ ما یک بند الف داریم و یک بند ب داریم در بند الف تاکید ما فقط بر وام ازدواج و فرزندآوری است، بند ب مربوط به اشتغال زایی است که ۱۰۲ هزار میلیارد آنجا منابع گذاشتیم ما حرف دوستان بانکی را قبول می‌کنیم می‌گوییم شما تا الان در حوزه بند ب تبصره ۱۶ که اشتغال زایی است تا الان یک ریال هم تخصیص ندادید می‌گویید ما منابع نداریم، اما در حوزه بند الف که بحث ازدواج و فرزند آوری است دیگر این را توقع داریم اگر آن را اعمال نمی‌کنید و تخصیص نمی‌دهید لااقل این را در سر موقع خودش انجام دهید، ولی متاسفانه این هم انجام نمی‌شود با اینکه براساس قانون یعنی ما اگر حتی بپذیریم که براساس قانون، چون خیلی از نمایندگان مجلس قبول ندارند، ولی اگر ما بپذیریم که تکالیفی که در مجلس در تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ بر بانک‌ها تحمیل شده این‌ها بیشتر از توان بانکهاست، اما الان بحث این است که کمتر از ۵۰ درصد آن تکالیف هم بانک‌ها نسبت بهش موضع دارند.
سوال: همچنان با ما باشید آقای زنگنه، جناب آقای نظافتیان فر به عقیده شما از نگاه مجلس مشکل جای دیگری است نظام بانکی ظاهرا مشکل دارد، چون حتی آن وام‌هایی که با اولویت هستند هم با تاخیر دارند انجام می‌شوند؟
آقای نظافتیان: اولویت داشتن یا نداشتن بحث اصلی ما نیست، بحث اصلی و مطالبه بنده به عنوان یک کارشناس بانکی از جناب آقای زنگنه می‌پرسم که آیا در تعیین تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۶ نظر کارشناسی بانک مرکزی راجب منابع بانکی حالا چه بانک‌های دولتی یا خصوصی پرسیدند یا خیر من یک دلیل دارم که نپرسیدند، چون اولین رقمی که اعلام شد بحث نامه مقام معظم رهبری و دستور مقام معظم رهبری شد که تکلیف؟ بر بانک‌ها استوار نکنید این به معنا است که این رقمی که این آقایان داده بودند در مجلس یا کمیسیون تلفیق با آن منابع فعلی بانک‌ها سازگاری نداشت تعارض داشت من پیشنهادم برای کمیسیون تلفیق و اقتصاد این است که حداقل در بودجه سال آینده که می‌خواهند تبصره ۱۶ را تکرار کنند نظر بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها را بپرسند که ما می‌خواهیم این مقدار تسهیلات تکلیفی بدهیم منابع شما کافی است یا نخیر مستندا این سیستم بانکی باید پاسخ بدهد.
سوال: آقای زنگنه هم این ابهام را پاسخ بدهید و اگر شما به عنوان مجلس اگر منابع وجود داشته و بانک‌ها سهل انگاری کردند یا اینکه به تاخیر انداختند پرداخت تسهیلات را پس آن سیستم نظارتی مجلس کجا رفته چرا اقدام نکردید؟
آقای زنگنه: اولا نامه‌ای که ایشان می‌فرمایند یک نامه‌ای را آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی به رهبری نوشتند، آنجا اینطور ادعا کردند که مصوبات کمیسیون تلفیق دارد بار زیادی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند رهبری هم فرمودند بررسی بشود و اگر اینطوری هست مثلا این بار اضافه به عهده بانک‌ها اضافه نشود که بعدا یک جوابیه ۴ صفحه‌ای را رئیس محترم مجلس برای رهبر معظم ارسال کردند، اما از این که بگذریم در قانون می‌گوید که یک درصدی از سپرده‌های بانک‌ها باید این‌ها به صورت قرض الحسنه باشد یعنی در قانون و در قانون برنامه ششم هم آمده ما سوالمان این است که اگر آنچه که در قانون آمده و بانک‌ها مکلف هستند که آن‌ها را انجام بدهند خود جناب آقای نظافتیان الان یک جمع و تفریق کنند کار خیلی سختی است ما بیش از ۵ هزار میلیارد نقدینگی داریم که بخش اعظم این هم به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و بلند و مدت در بانکهاست خوب بخشی از این را قانون می‌گوید که شما مکلف بودید به صورت قرض الحسنه تامین کنید و این قرض الحسنه هم باید در حوزه صورت قرض الحسنه به مردم اعطا شود کاری که مجلس کرده قبلا دوستان مثلا به یک نفر وام قرض الحسنه می‌دادند به یک نفر نمی‌دانند خود شما از دوستان و خویشان سوال کنید وام‌های قرض الحسنه به عده‌ای خاص می‌رسید به عده‌ای نمی‌رسید ما آمدیم برای این یک شاخص گذاشتیم که هر کس ازدواج کرد هر کس فرزندی آورد اینهارا شما در اولویت قرار دهید حتما بهشان وام را بدهید اگر اضافه داشتید اشکالی ندارد شما مثل قبل می‌توانید به دیگران تسهیلات بدهید، اما تا الان که ما خدمت شما هستیم بانک مرکزی یک گزارش شفاف از میزان تسهیلات قرض الحسنه خودش در بانک‌ها به ما ارائه نکرده فقط دوستان می‌گویند ما نمی‌توانیم ما می‌گوییم خوب چه قدر می‌توانید آن را شفاف به ما اعلام بکنید بگویید اینقدر اعتبار داریم براساس آن تبصره سال آینده را تنظیم کنیم.
سوال: آقای اسکندری بفرمایید بانک‌ها در سال جاری چه قدر وام دادندو تسهیلات دادندو چه بخشی از این وام تسهیلات تکلیفی بوده آیامنابع مالی این تسهیلات تکلیفی مشخص شده یا اینکه بانک‌ها از محل سپرده‌های پس انداز و قرض الحسنه آن را تامین می‌کنند؟
آقای اسکندری: کل تسهیلات پرداختی در شش ماه ابتدای سال در نظام بانکی هزار و نهصد و ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۴۹ درصدافزایش داشته از کل این تسهیلات حدود ۲۹۱ هزار میلیارد تومان به مصرف کننده نهایی یا خانوار‌ها پرداخت شده و حدود هزار و ششصدو شصت هزار میلیارد تومان به صاحبان کسب وکار، معمولا اشخاص حقوقی پرداخت شده این که بخشی از تسهیلات منابعش دیده شده در قوانین بودجه بدین صورت است که این تسهیلات در حال حاضرمتاسفانه از منابع سپرده‌های قرض الحسنه و منابع سپرده قرض الحسنه جاری و در برخی از موارد از منابع داخلی بانک‌ها دیده شده برای پرداخت برای نمونه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری تبصره ۱۸ بند ز تبصره ۱۴ قانون جهش تولید مسکن تمام این موارد یا از سپرده‌های قرض الحسنه و جاری دیده شده یا از منابع داخلی بانک‌ها.
سوال: ما قبل از جنابعالی با آقای زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صحبت کردیم و آقای نظافتیان هم که در استودیو حضور دارند از این طرف مجلس می‌گوید که ما منابع را دیدیم و مشخص کردیم و بانک‌ها دارند به نوعی اختلال ایجاد می‌کنند و تسهیلات را نمی‌دهند و از این طرف آقای نظافیتان می‌فرمایند که منابع در واقع خیلی کمتر از آن تکالیفی است که در اختیارشان قرار داده اند بالاخره تکلیف چه هست و مشکل کجاست؟
آقای اسکندری: مجلس منابعی که برای تسهیلات تکلیفی بودجه دیده منابع سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های قرض الحسنه است مانده‌های سپرده‌های قرض الحسنه در نظام بانکی در سنوات مختلف ازش تسهیلات داده شده است، این منابع باید به صورت خالص دیده می‌شده است و یک نکته دیگر هم هست سپرده‌های دیداری نظام بانکی که مردم پولشان رامی گذارند آنجا و از آن خرید می‌کنند این سپرده‌های دیداری نمی‌تواند تسهیلات ده ساله، پنج ساله باهاش بدهید مردم این پول رامی خواهند به همین دلیل این جور موارد هست که باعث این طور بلاتکلیفی شده است.
سوال: پس به نظر شما این تسهیلاتی که به نوعی اضافه بر سازمان بر بانک‌ها تکلیف شده باعث ناترازی در بانک‌ها شده است؟ راهکار چه هست که بتوانیم این سیکل معیوب را متوقف کنیم از یک تورم است و راهی به جز وام نیست از یک طرف می‌دانیم که وام با تسهیلات باعث افزایش تورم می‌شود چه کار باید کرد؟
آقای نظافتیان: بنده به عنوان یک شهروند در جریان این مشکلات وام و تسهیلات بانکی هستم، چند تا پیشنهاد کارشناسی دارم برای تبصره بودجه سال آینده. اول اینکه مسرانه از مجلس درخواست دارم در تعیین میزان تسهیلات تکلیفی حتما نظر کانون بانک‌ها و شورای بانک‌ها و بانک مرکزی را بپرسند و بر مبنای کارشناسی عدد و رقم تعیین کنند، دوم اینکه مجلس باید به این فکر باشد که از منابع بانکی بخواهد تسهیلات تکلیفی را پرداخت کند یک منابعی را در بودجه در نظر بگیرد و به سیستم بانکی تکلیف کند که این منابع را هر چه زوتر در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهد.
