تعدیل قرارداد چیست ؟
به توافقی که بین دو یا چند شخص، درمورد مسئله ای مشخص مالی یا غیر مالی که صورت می گیرد، قرار داد می گویند. بستن قرار داد هم شروط و اصول خود را دارد.
تعدیل، به معنای راست و درست کردن یا تقسیم کردن ازروی عدالت می باشد. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می کند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که امکان دارد به هر علت از بین رفته باشد. به عبارت دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می کند. مانند مهریه. مهریه یک قرارداد است میان زن و مرد که به روز محاسبه می شود.
در بیان وجه تمایز تعدیل قانونی و تعدیل قضایی باید گفت در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتا مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به دقت روشن می کند اما در تعدیل قضایی، یا مستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات موردنظر بسیار کلی است، به نحوی که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است.
تعدیل قرارداد به چند شکل قابل تحقق است، گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه ای منعقد می کنند و شرایطی در آن مندرج می کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است.
گاهی به دلیل آنکه طرفین پیش بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده اند، قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم می داند و آن را صراحتا در قانون پیش بینی می کند. این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می گویند.
در برخی موارد، نه طرفین قرارداد و نه قانونگذار، صراحتاً تعدیل قرارداد را پیش بینی نکرده‌اند، اما ضرورت ایجاب می کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدید نظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می شود.
از بین انواع تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی الاصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است.
این موانع از آنجا ناشی می شود که اصولا نیروی الزام آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد.
درباره تعدیل قرارداد
گاهی بعد از جنگ ها یا بحران های اقتصادی طولانی مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می شوند، قانون قراردادها را تعدیل می کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به عنوان مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.
تعدیل معمولاً در قرارداد پیش بینی می شود و طرفین شرایطی را برای ایجاد تعدیل در قرارداد ذکر می کنند مثلاً متعهد می شوند در صورت ایجاد تورم بیش از دو درصد تا پایان موضوع قرارداد، نرخ قرارداد را تا درصدی معین بالا ببرند یا با گران شدن مصالح یا ناموجود بودن آن در بازار به مدت قرارداد اضافه کنند تا طرف مقابل متحمل پرداخت خسارت نشود. برای این نوع از تعدیل طرفین هم می توانند شرایطی را به قرارداد اضافه کنند هم در قالب قرارداد تکمیلی قراردادی مطابق با شرایط تنظیم کنند.
به طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده ای است که در موارد استثنایی اجرا می شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی توانند صرفا به دلیل اینکه اجرای قرارداد برایشان دشوار شده است یا سود کمتری می برند از اجرای تعهداتشان خودداری کنند.
قوانین تعدیل قرارداد
گردآوری: بخش علمی بیتوته
