به‌گزارش همشهری آنلاین، به این آمارها دقت کنید! مهر ماه سال۹۹ بدهی دولت به بانک‌ها ۴۵۷هزار میلیارد تومان، مهر سال بعد ۶۰۹هزار میلیارد و مهر امسال ۷۰۳هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نکته مهم‌تر اینکه میزان بدهی دولت به بانک‌ها از ۶۰۹هزار میلیارد تومان در مهر سال گذشته به ۵۸۷هزار میلیارد تومان در اسفند پارسال کاهش یافته اما در پایان مهر امسال دوباره این روند افزایشی شده است.
نتیجه اینکه به هر میزان دولت بدهکارتر شود، بانک‌های طلبکار برای دخل و خرج و تراز دارایی‌ها و بدهی‌هایشان دست‌شان را به سمت بانک مرکزی دراز می‌کنند و قرض می‌گیرند که نتیجه‌اش چاپ پول بدون پشتوانه، رشد پایه پولی و جهش نقدینگی و البته در نهایت تورم خواهد بود.
در چنین وضعیتی که بانک‌ها زیر فشار سنگین بدهی دولت قرار دارند، وزیر اقتصاد خبر داده بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی باید پرداخت شود. این گفته احسان خاندوزی در حالی مطرح می‌شود که حجم طلب شبکه بانکی، شامل بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به ۹۸هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه امسال رسیده که با فرض سهم ۱۰درصدی مطالبات معوق، میزان پولی که قرار است با بازپرداخت بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی به نظام بانکی برگردد، ۹.۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌هایش در مهر امسال به ۸۰۱هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مهر سال گذشته ۲۰.۵درصد و نسبت به اسفند پارسال ۲۲.۱درصد رشد کرده که از این میزان بدهی، ۷۰۳هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۹۸۰هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. نکته اینکه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در مهر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵.۴درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۹.۸درصد و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به مهر سال گذشته ۷۵.۸درصد و نسبت به اسفند پارسال ۴۱.۳درصد رشد کرده است.
ترکیب بدهی بخش دولتی
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه امسال به ۲۳۱هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۷۳هزار میلیارد بدهی دولت و ۵۸هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است و حجم طلب بانک مرکزی از دولت در مهر امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۴.۴درصد و نسبت به اسفند ماه پارسال ۳۰.۴درصد رشد کرده است.
به بیان دیگر، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ماه نخست امسال، دوباره خیز برداشته است. حجم طلب بانک‌های تجاری و تخصصی از بخش دولتی هم در پایان مهر امسال ۵۷۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۳۰هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۴۰هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بوده که براساس اعلام بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها به جز بانک مرکزی در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۱.۷درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۲۵.۶درصد قد کشیده است.
به‌گزارش همشهری، یکی از دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی که باعث ایجاد تورم می‌شود، ناترازی بودجه دولت است که اثر آن بر میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی منعکس می‌شود.
راز چاپ پول
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده؛ پایه پولی در پایان مهرماه سال۱۴۰۱ با رشد ۱۸درصدی نسبت به پایان سال۱۴۰۰ به ۷۳۰هزار میلیارد تومان رسیده که در ۱۲ماهه منتهی به پایان مهرماه۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵درصد رشد کرده که ۱.۹واحد درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.
این نهاد اقتصادی دلیل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر را ناشی از تامین اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به‌منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به‌ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) اعلام کرده است.
به‌گفته بانک مرکزی، با وجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، روند رشد نقدینگی و پایه پولی در مسیر کاهشی قرار دارد و رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و باز تعریف رابطه دولت و بانک مرکزی ازجمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد
