به گزارش خبرگزاری برنا، مدتی است که ضرورت فروش املاک و اموال مازاد بانکها پس از بارها گفتن و نشنیدن بانک ها، دوباره مطرح شده و موجب تا پای وزیر اقتصاد به مجلس کشیده شود.این در حالی است که بنگاهداری بانکها مطابق دستور بانکمرکزی ممنوع بوده و براساس قانون رفع موانع تولید بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات به بخش تولید هستند.
در همین رابطه محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این موضوع که خودداری بانکها از پرداخت تسهیلات به بخش تولید ترک فعل بانکها محسوب میشود؟ گفت: همانطور که مستحضر هستید چند روز قبل مجلس از وزیر اقتصاد در باب این موضوع سوال کرد. وزیر اقتصاد نیز با حضور در مجلس گزارشی از تکلیف قانونی که برای بانکها مشخص شده، دستورات مقام معظم رهبری و این موضوع که باید با بنگاهداری بانکها مقابله شود ارائه داد.
وی افزود: چون پس از آن سوال نماینده سوالکننده، آقای ایزدخواه به صورت اجمالی از پاسخ وزیر قانع شد ما مدتی صبر میکنیم تا ببینیم وزارت اقتصاد در این زمینه چه اقداماتی انجام خواهد داد.
این نماینده تاکید کرد: اگر روند فروش اموال مازاد خوب پیش رود که در این زمینه اقدام جدیدی نخواهیم داشت. اما اگر شروع نکرده و یا ادامه کار مطلوب نباشد هم کمیسیون قضایی و هم اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع ورود خواهند کرد.
انتهای پیام/
