به گزارش تابناک اقتصادی؛ شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی تلویزیونی با تشریح روند نرخ دلار در بازار غیر رسمی اظهار داشت: از اواخر سال ۹۸ نرخ دلار در بازار غیررسمی شروع به افزایش با شیب بسیار زیادی کرد و در مهرماه سال ۹۹ نرخ دلار به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پس از آن کاهش پیدا کرد تا اینکه امسال در ماههای اخیر روند افزایشی نرخ دلار را در بازار غیر رسمی داشتیم.
وی درباره تامین اسکناس ارز نیز گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی اسکناس ارز فروخته شد که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار رسیده است که نشان از افزایش ۴۵ درصدی دارد.
صالح‌آبادی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از آن به تقویت شاخص دلار بر می‌گردد، دلار در دنیا تقویت شد؛ چرا که ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به چهار درصد طی چند مرحله تقویت شده است. در بیش از نود کشور، نرخ های بهره را افزایش دادند و این افزایش نرخ بهره به ویژه در آمریکا، منجر به تقویت دلار شد و در نتیجه دلار در دنیا تقویت شد.
وی با بیان اینکه بخشی از دلایل نوسانات نرخ ارز نیز به فضا و حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده و همچنین وجود محدودیت‌ها و نیز پدیده قاچاق بر می‌گردد، افزود: بخشی از آن نیز به دلیل نوسانات فصلی بوده که ما همواره در یکی دو ماه پایانی سال میلادی با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شویم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره علت تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بازار غیررسمی یادآور شد: در بازار غیر رسمی، با حجم معاملات کمی در بازار نرخ تعیین می‌شود و اعتقاد ما این است که نرخ این بازار واقعی نیست و این افزایش‌های هیجانی تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز و سیاست‌گذار، برنامه‌هایی را برای تعدیل نرخ دارد و ثبات به بازار باید برگردد.
صالح‌آبادی درباره سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز گفت: یک اقدام بسیار مهم این است که نقشه ارزی و تجاری کشور بر هم منطبق باشد. ما ارزهای زیادی را در اختیار داریم اما مهم این است که واردکننده نیز همان ارزها را نیاز داشته باشد، بنابراین کمیته مشترکی از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نفت برای این منظور تشکیل داده‌ایم تا ارزهای پرطرفدار را در بازار عرضه کنیم و ارزهای کم‌طرفدار را تبدیل به ارز پرطرفدار نماییم که این اقدامات از فردا تشدید خواهد شد تا نقشه تجاری کشور بر نقشه ارزی منطبق شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه تامین ارز کالاها اقداماتی را انجام داده‌ایم که بر این اساس تامین ارز کالاهای اساسی و دارو که در گذشته ۳۰ روز به طول می‌انجامید ۴۸ ساعته انجام می‌شود و در مورد سایر کالاها نیز از ۳۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است. همچنین در نظر داریم کالاهایی را که در گذشته در بازار رسمی تامین ارز نمی‌شدند به این بازار بیاوریم چراکه به اندازه کافی ارز در اختیار داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش سقف حواله جات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو را از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد و افزود: اقدام دیگری را نیز در دست اجرا داریم تا وارد کنندگان بتوانند از سامانه نیما ارز را مستقیم از صادرکننده خرید کنند.
وی همچنین با اشاره به بازپس‌گیری منابع بلوکه شده اظهار داشت: بدون برجام توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده را به مرحله وصول و استفاده برسانیم و وصولی‌های ما بهتر از گذشته شده و دست ما باز است.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: معاملات نرخ ارز در سامانه نیما از اردیبهشت ۹۷ تا آذر ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بیشترین نوسان ارز نیمایی در سال ۱۳۹۷ است و از ابتدای سال ۹۷ تا آبان ۹۹ روند نرخ ارز نیمایی افزایشی بوده است.
وی افزود: در اوایل دولت سیزدهم نرخ ارز نیمایی ۲۳ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۲۸ هزار تومان رسیده است.
صالح آبادی گفت: ارز نیمایی برای تامین واردات کشور ایجاد شده است، به همین دلیل این ارز نیمایی بسیار مهم است و نیاز‌های ارزی کشور را تامین می‌کند. در این سامانه دولت و صادرکنندگان ارزهای خود را تزریق می‌کنند و در مقابل واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت می‌کنند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: همچنین سال گذشته در مجموع ۳۷.۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت، که این میزان در مدت مشابه امسال به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است، که حاکی از رشد ۲۶ درصدی تامین ارز است، یعنی ۲۶ درصد بهتر تامین ارز کرده ایم، زیرا وصولی‌ها بهتر شده است و ۱۰ میلیارد دلار تامین ارز بیشتر شده است.
وی در ادامه گفت: گفت: تورم ریشه‌های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمت‌های جهانی باعث آن می‌شود.
وی در آغاز با اشاره به ریشه‌های تورم گفت: تورم گاهی ناشی از عوامل عرضه است. مثلاً وقتی قیمت‌های جهانی بالا می‌رود موجب افزایش تورم می‌شود یا سایر مواردی که می توانند هزینه ها را افزایش دهد. عامل دیگر موثر بر تورم از جانب تقاضا است که عمدتاً به نقدینگی و پایه پولی برمی گردد. همچنین عامل سوم اثرگذار بر تورم انتظارات است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پایه پولی یکی از این محورها است که باید کنترل شود. پایه پولی آن پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند. بخشی از پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می کند مربوط به خرید ارزهای دولت است.
وی توضیح داد: دولت درآمد ارزی دارد و این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می دهد در ادامه باید این ارز را در بازار تزریق نموده و ریال را جمع کند.
صالح آبادی ادامه داد: بخش دیگری از پایه پولی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بدهی بانکها به بانک مرکزی باز می گردد، یعنی آن پولی که بانک مرکزی به دولت و بانکها می دهد و همچنین اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک ها خریداری می‌کند. این موارد موجب بسط پولی و افزایش پایه پولی می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال جاری در بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ یک برنامه پولی نوشتیم و مشخص کردیم که تا پایان سال باید پایه پولی و نقدینگی چگونه رشد کند و به چه هدفی از نقدینگی دست پیدا کنیم.
صالح آبادی افزود: البته نقدینگی هم پولی است که بانک ها خلق می‌کنند و هم پولی است که بانک مرکزی خلق می کند. صالح‌آبادی در این مورد توضیح داد: پولی که بانک مرکزی ایجاد می کند با ضریب حدود هشت تبدیل به نقدینگی می شود، بنابراین هر ریالی که بانک مرکزی به جامعه تزریق کند بعد از چرخشی که در نظام بانکی دارد حدود ۷ واحد دیگر به آن افزوده شده و به صورت نقدینگی بروز می‌کند که به این ضریب، ضریب فزاینده گفته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سال گذشته در بانک مرکزی کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم که به صورت ماهانه این ارقام را پایش نموده و در صورت انحراف، دلیل آن را اعلام می‌کند و مشخص می‌کند که باید چه اقداماتی صورت بگیرد تا در ماههای بعد جبران شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال جاری گفت: یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه به دولت تنخواه می دهد که ما این تنخواه را حذف کردیم. با حذف این تنخواه، از تزریق حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باید به اقتصاد جلوگیری شد. در واقع دولت با استفاده از سپرده های خود نزد بانک مرکزی این کار را انجام داد و بانک مرکزی پول جدیدی به دولت نداد که این کار باعث شد رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین برنامه پولی ماهیانه توضیح داد: طبق این برنامه، در پایان امسال باید رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: در پایان آبان ماه امسال پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه 20.5 درصد و رشد نقدینگی 20.2 درصد بوده است و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم.
وی با اشاره به اینکه روند رشد نقدینگی به طورکلی روندی کاهنده است، توضیح داد: رشد نقدینگی دوازده ماهه در ابتدای دولت سیزدهم 42.8 درصد بوده است که در پایان آبان حدود ۹ واحد درصد کاهش یافته و به 34.3 درصد رسیده و در ۱۲ ماهه امسال نیز انتظار بر این است که رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر رسیدن این رشد به زیر ۲۵ درصد گفت: برنامه‌های ما برای سال آینده این است که این نرخ رشد به زیر ۲۵ درصد برسد.
صالح آبادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها گفت: یکی از موضوعاتی که در کنترل پایه پولی و نقدینگی مهم است، کنترل ترازنامه بانک هاست. برای کنترل و نظارت بر این خلق پول در گذشته بانکها به اندازه‌ای که مشخص شده بود می‌توانستند رشد کنند و ضمانت اجرایی قدرتمندی نیز در این باره وجود نداشت.
وی در ادامه به اقدام بانک مرکزی در افزایش ضمانت اجرایی رشد ترازنامه بانکها تاکید کرد و افزود: برای اعمال ضمانت اجرایی در این‌باره برای بانک‌هایی که از انجام ضوابط و حدود تعیین شده خود تخطی کنند، سپرده قانونی را به ۱۵ درصد افزایش داده‌ایم و با اجرای عملی این اقدام این مبلغ از حساب بانک‌های تخطی کننده به صورت عملی برداشت شده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه این میزان در رابطه با بانک‌های خصوصی و دولتی در زمان‌های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه با جدیت بانک مرکزی در اجرای این اقدام بانکها نیز این ضوابط را جدی گرفته‌اند. بانک مرکزی با این اقدامات اهداف خود را در کنترل نقدینگی و خلق پول دنبال می‌کند.
صالح آبادی درباره سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها، گفت: برای تعیین این مقدار از شاخص‌هایی که در دنیا با نام کملز (Camels) شناخته می‌شود استفاده کرده‌ایم و بر اساس آن برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها برای هر بانکی عددی مختص به آن بانک تعیین کرده‌ایم و این مقدار بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد متغیر است.
صالح آبادی در ادامه گفت: بر این اساس بانک هایی که در رده بالایی قرار می‌گیرند مقدار بیش‌تری می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند و درصد رشد برای بانک‌های در رده پایین‌تر کمتر است.
وی تصریح کرد: مقدار رشد ترازنامه بانکها به بانکها اعلام شده و ماه به ماه آن را کنترل می‌کنیم و در صورت تخطی سپرده قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود 17.9 درصد بوده در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه 3.8 درصد بوده است. یعنی توانسته‌ایم در سال جاری این روند را بخوبی کنترل کنیم و هر ارزی که دولت در اختیار ما قرار داده را به سرعت در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع کرده ایم.
صالح‌آبادی ادامه داد: مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در زمان های مختلف تغییر می کند گاهی اوقات این عدد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش ناشی از چند عامل است. یک عامل مربوط به فروش ارزاست در واقع وقتی که بانک مرکزی ارز در بازار فروخته و ریال را جمع می کند، باعث کمبود نقدینگی در بانکها و اضافه برداشت بانک ها می شود. همچنین بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها؛ اگر بانکی از نرخ مجاز تخطی داشت، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد که این کار هم بخشی از منابع نقدی در اختیار بانکها را جمع کرد.
وی افزود: موضوع بعدی به خزانه‌داری دولت بر می‌گردد. بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است. دولت وقتی عوارض، مالیات و غیره را جمع می کند، نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و هنگامی که پول از بانک ها جمع می شود و نزد بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک با کمبود نقدینگی مواجه می شود، بنابراین برخی بانکها ممکن است در مقاطع کوتاهی با مشکل نقدینگی مواجه شوند و باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی شود. برای این موضوع برنامه ریزی کردیم که اگر کمبود نقدینگی بانک به دلیل انتقال منابع دولت از بانکها به بانک مرکزی بوده و ناشی از ناترازی بانک نبوده است، با سیاست دیگری نقدینگی به بانک برگردد تا تعادل منابع و مصارف بانک حفظ شود.
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با افزایش سرمایه بانکها در سال جاری اظهار کرد: بانک‌های دولتی و شبه دولتی، امسال حدود ۳۵ همت افزایش سرمایه داده‌اند. این افزایش سرمایه از محل واگذاری سهام این بانکها انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه سایر بانکها، تاکید کرد: بانک‌های دیگر نیز ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند. وی در ادامه افزود: برای هر بانکی برنامه اصلاحی در نظر گرفته شده است و با تایید این برنامه توسط بانک‌مرکزی در چارچوب این برنامه ماه به ماه بانکها کنترل می‌شوند که اصلاحات مورد نیاز انجام شود. صالح آبادی تاکید کرد: با مجموعه‌ای از این اقدامات کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را در بانک مرکزی به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۸۲.۶ درصد بوده است، گفت: این میزان به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال حدود ۱۰۳ درصد بوده که این میزان نیز به ۳۲.۹ درصد رسیده است، البته این مقدار یک روند افزایشی در ابتدای سال داشته که مجددا به روند کاهشی باز می گردد و علت افزایش آن در ابتدای سال به هدفمندسازی یارانه ها مربوط است.
وی با اشاره به رشد فزانیده نرخ تورم در سال های گذشته ادامه داد: شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، این میزان بیانگر کاهش روند تورم مصرف کننده است، شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد به ۴۴.۳ درصد رسیده است، که این مقدار نیز در ماه های ابتدایی سال افزایش داشته است و بعد مجددا به روند کاهشی بازگشته است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به این امر که نرخ تورم ماهانه از ابتدای دولت یعنی آبان سال گذشته 2.4 درصد بوده و به ترتیب در آذر و دی و بهمن به در به میزان ۱.۸ درصد، ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد رسیده و در پایان اسفند ماه به میزان ۰.۵ درصد رسیده است، بیان کرد: این نسبت از ابتدای سال تا خرداد ماه روند افزایشی داشته است و از ۲.۱ درصد به ۵.۱ درصد و در نهایت ۱۰.۶ درصد می‌رسد اما از تیر ماه روند کاهشی داشته و به ترتیب طی تیر تا آبان ماه به ۴.۳ درصد، ۲.۴ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ و به ۲.۲ رسیده است.
