این روزنامه انگلیسی در گزارشی تحت عنوان «چمدان های حاوی پول نقد، تعطیلات لوکس و حساب های بانکی مخفی؛ رسوایی رشوه اتحادیه اروپا را تکان داد» نوشت: یک سیاستمدار ایتالیایی به عامل اصلی در تحقیقات بین المللی درباره اتهامات تلاش قطر و مغرب برای رشوه دادن به قانونگذاران اتحادیه اروپا تبدیل شده است؛ اقدامی که هدف آن نفوذ در سیاست های اتحادیه اروپا و استفاده از شبکه ای از سازمان های غیر دولتی برای مخفی کردن معاملات فاسد بوده است.
«پی‌یر آنتونیو پانزری» عضو سوسیالیست پارلمان اروپا بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ یکی از چهار فردی است که بعد از توقیف ۶۰۰ هزار یورو در اقامتگاهش در بروکسل توسط پلیس، به فساد، پولشویی و عضویت در یک باند جنایی متهم شده است.
چمدان دیگری حاوی ۶۰۰ هزار یورو پول نقد از منزل پدر «اوا کایلی» نائب رئیس پارلمان اروپا از یونان کشف شد که خود وی نیز در این پرونده متهم است. یک فرد آگاه از پرونده او گفته کایلی مدعیست که این چمدان متعلق به پانزری است. بعلاوه صدها هزار یوروی دیگر در منزل کایلی کشف شده است. پلیس بلژیک می گوید در کل ۱.۵ میلیون یورو پول نقد کشف و ضبط شده است.
در ایتالیا، دادستان ها ۱۷ هزار یورو پول نقد و ساعت های لوکس را در خانه های پانزری در شهر «لمباردی» توقیف کردند. یک قاضی ایتالیایی با انتقال همسر و دختر پانزری به بلژیک موافقت کرده است. آنها با اتهام معاونت در فساد روبرو هستند.
پانزری ۶۷ ساله، پس از خروج از پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۹، یک گروه حقوق بشر تحت عنوان «مبارزه با مصونیت از مجازات» را در بروکسل تأسیس کرد.
تماس هایی که او در زمان ریاستش بر گروه پارلمانیِ مسئول روابط با مغرب و دیگر کشورهای عربی برقرار می کرد، سازمان متبوعش را به سرعت به نهادی مهم تبدیل کرد که در آن بیش از ۱۳هزار لابی ثبت نام شده و بسیاری از لابی هایی که نامشان ثبت نشده بود، برای اعمال نفوذ رقابت می کردند.
به نظر می رسید این سازمان مردم نهاد به‌عنوان یک گروه حقوق بشر قابل احترام فعالیت می کند و شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله «فدریکا موگرینی»، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «برنارد کازنوو» (Bernard Cazeneuve)، نخست‌وزیر سابق فرانسه، «دیمیتریس آوراموپولوس» (Dimitris Avramopoulos)، کمیسر سابق اروپا، و «اِما بونینو« (Emma Bonino)، کمیسر سابق ایتالیایی در هیات مدیره آن فعالیت می‌کردند. این افراد اکنون از هیات مدیره سازمان مصونیت از مجازات استعفا داده اند و هر گونه تخلفی را انکار می کنند. هیچ اتهامی نیز مبنی بر تخلف علیه آنها وجود ندارد و نام آنها در تحقیقات فساد قرار ندارند.
در فهرست منتخبی از اسناد حقوقی که به رویت روزنامه فایننشال تایمز رسیده، ادعا شده است که سازمان مبارزه با مصونیت از مجازات، همچنین دارای حساب‌های بانکی در مغرب و قطر است. به گفته یک فرد مطلع از این موضوع، «فرانچسکو جورجی» (Francesco Giorgi)، دستیار سابق پارلمانی پانزری درباره وجود چنین حساب هایی اعتراف کرده است.
به گفته جورجی، حساب‌های بانکی متعلق به چندین سازمان غیردولتی «برای جابه‌جایی پول» مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
با توجه به درخواست بلژیک برای انتقال همسر و دختر پانزری که به رویت فایننشال تایمز رسیده است، یک نوار ضبط شده نیز وجود دارد که پانزری و همسرش در آن درباره ضرورت گشودن یک حساب های بانکی جدید برای مخفی کردن پول ها صحبت می کنند.
در شنود مکالمات پانزری، همسرش و دخترش آنها همچنین درباره برنامه های مجلل تعطیلات صحبت می کنند و به تعطیلاتی که ۱۰۰ هزار یورو هزینه داشته و آنها با هم گذرانده بودند، اشاره می کنند. گفته می شود هزینه آن را قطر پرداخت کرده است. آنها همچنین به هدایای سفیر مغرب اشاره می کنند.
فایننشال تایمز نوشت: سفارت مغرب به درخواست ها برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است.
311311
