به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حمید حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد، گفت: در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روز نیز بیشتر و بدتر شده است. نابسامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است، روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از راهکارهایی که می تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند، تأمین نیازهای اساسی کارگران است گفت: بارها در گذشته گفتیم که لازم است مکانیسمی برای تامین نیازهای اساسی کارگران در نظر گرفته شود. اما حالا دیگر امکانش نیست. چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش در بودجه دیده می‌شد تا دولت بتواند برای مواقع ضروری که مشکل ایجاد می‌شود مبالغ اعتباری را به مجلس پیشنهاد دهد.
اسماعیلی اظهار کرد: ما می‌گفتیم وقتی در شورای عالی کار نمیتوانیم دستمزد را زیاد افزایش دهیم باید کالاهای اساسی را به کارگران برسانیم اما حالا چند سال است که این مشکلات را شدیدا داریم و نیازمند این هستیم که این کالاها به صورت ارزان در اختیار خانواده‌های کارگری قرار داده شود.
به گفته او، این اقدامات منابع می‌خواهد و باید پیش از این‌ها این منابع را در بودجه لحاظ می‌شد.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران مستاجر هستند، افزود: در چند سال گذشته افزایش اجاره بی حد و اندازه بوده است. لازم است بدانیم که 35 درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند.
حاج اسماعیلی افزود: سال‌ها مطرح می‌شد که وام ودیعه مسکن را برای خانواده‌های کارگری در نظر بگیریم و تازه امسال دولت به این نتیجه رسیده که چنین کاری کند.
این کارشناس بازار کار، نظارت بر افزایش قیمت کالاها را یکی از راهکارهای پیش رو دانست و گفت: قیمت‌ها هر روز در حال افزایش است که باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمت‌ها بزرگترین خدمت به کارگران خواهد بود.
اسماعیلی با بیان اینکه در اقتصاد کلان دچار مشکل هستیم، افزود: دولت در اقتصاد خرد باید برنامه داشته باشد و از کسب و کارهای کوچک حمایت کند تا فعالیت‌ها متوقف نشود. جلوگیری از رشد قیمت‌ها و جلوگیری از رشد فزاینده تورم بزرگترین خدمت است. متأسفانه تنها کاری که از عهده دولت بر می‌آید همین است.
وی با اشاره به حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم گفت: در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه یافته 10دلار است، اما در ایران این رقم کمتر از1دلار است. این فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشورهای توسعه‌یافته بسیار معنادار است. ایران جزو پنج، شش کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت میکند. در چند ماه گذشته اکثر کالاها تا حدود 60درصد گران شدند؛ اما توجهی به این مسئله نشد.
وی درباره پیشنهادهایی درباره توزیع کوپن الکترونیکی به 60میلیون نفر گفت: اگر قرار است کالاهای اساسی از طریق کوپن الکترونیک دراختیار مردم قرار بگیرد باید به همه مردم داده شود. اگر کسی بیشتر از آن نیاز دارد برود آن را از بازار آزاد خریداری کند. اجرای این کار مشکل است و چون تجربه فساد را در چند نرخی بودن در کشور داشتیم مطمئن باشید این مسئله در آینده برای این طرح هم پیش خواهد آمد. تنها راهکار کنترل قیمت ها که به نفع کارگران است این است که دولت باید بیشتر نظارت کند و تعرفه‌ها را کنترل کند. توزیع پول در قالب بسته های حمایتی که یکی در میان پرداخت می شود، اثری نخواهد داشت.
