هیات خبرگان بانکی به تازگی با ابلاغ بانک مرکزی و استانداری البرز فعالیت خود را در این استان آغاز کرده است.
عباس کبریایی زاده روز یکشنبه در تشریح ضرورت تشکیل این هیات و برنامه کاری آن به خبرنگار ایرنا گفت: سال ۹۳ قانونی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب اما الحاقیه در سال ۹۴ به این قانون تحت عنوان ماده ۶۱ و ۶۲ به اضافه گردید.
وی ادامه داد: بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی که تسهیلاتی به صنایع داده‌اند و به هر دلیل با گیرنده تسهیلات که بیشتر بنگاه‌های صنعتی هستند دچار مشکل و اختلافات می‌شوند که باید مراجع ذیربط این اختلاف را حل و فصل نمایند.
کبریایی‌زاده گفت: براین اساس طبق تبصره مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی موظف شد تا هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی یعنی هم کارشناسان بانکی و هم کارشناسان اقتصادی از هر استان زیر نظر استاندار تشکیل شود.
وی ادامه داد: قرار شد در هر استان بین سه تا پنج نفر به عنوان اعضای خبرگان بانکی معرفی شوند که اکنون هیات استان البرز سه نفره است و ۲ نفر دیگر هم استاندار اقدام کرده که از طریق بانک مرکزی احکام آنها صادر شود.
این مسوول گفت: این هیات مکلف است که اختلافات بین بنگاه‌های تولیدی وام گیرنده و بانک‌ها را پس از حل نشدن موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع استان را بررسی کند.
عضو هیات خبرگان بانکی البرز تاکید کرد که اختلاف های بانکی بین بنگاه های تولیدی اقتصادی و بانک ها باید ابتدا در ستاد رفع موانع تولید درسازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت استان‌ها بررسی شود و اگر این اختلاف به هر دلیلی برطرف نشد به هیات خبرگان اقتصادی ارجاع داده می شود.
وی بیان داشت: ممکن است بسیاری تولید کنندگان تصور کنند که همه مسائل و مشکلات که بین بنگاه‌ها و بانک‌ها ایجاد می‌شود باید در هیات خبرگان بررسی کنند اما این طور نیست.
وی افزود: موضوعات و اختلاف نظرها بین بنگاه‌های صنعتی با بانک‌ها در خصوص معوقات بانکی یا اختلاف نظر در خصوص میزان جرائم و تاخیرهای پرداخت در درجه اول به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سازمان صنعت ، معدن و تجارت ارجاع داده می شود.
این مسوول گفت: اگر این ستاد به هر دلیل نتوانند مشکل را حل کنند و بانک‌ها نظرات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را نپذیرند موضوع به هیات خبرگان بانکی داده می‌شود و ملکفند موضوع را پیگیری کرده و حکم را صادر کنند.
وی تاکید کرد که احکام صادره از سوی هیات خبرگان بانکی برای سیستم‌های بانکی استان لازم الااجرا است.
وی ادامه داد: درصورتی که بانک از حکم صادر شده هیات خبرگان بانکی تمکین نکند تخلف کرده و به بانک مرکزی تخلف گزارش داده می شود تا هیات انتظامی بانک مرکزی با بانک متخلف برخورد کند.
عضو هیات خبرگان بانکی البرز بیان داشت: این مجموعه یکی از هیات‌هایی که واجد قدرت مناسب است که می تواند رکود در اجرای پروژه‌ها را برطرف کند.
کبریایی‌زاده افزود: بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در حال اجرا با توجه به اینکه تورم در ذات اقتصاد ما شکل گرفته و قیمت‌های تمام شده پروژه‌ها افزایشی است، به طور معمول طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات به لحاظ تغییر قیمت ها تاثیراتی به دنبال دارد .
وی گفت: بروکراسی های حاکم در بانک‌ها زمان اجرای پروژه‌ها را نه تنها کوتاه نمی کند بلکه این زمان را طولانی تر کرده و مدت زمانی که صاحبان صنعت پیگیر اخذ تسهیلات هستند در گذر طولانی شدن زمان تسهیلات با مشکلاتی مانند تمام شدن پروژه با قیمتگران برای سرمایه گذاران همراه است.
عضو هیات خبرگان بانکی البرز تاکید کرد که همچنین طولانی شدن بروکراسی اداری درخصوص تضمین افتتاح پروژه در موعد زمان مقرر مشکلاتی ایجاد ایجاد می کند و یکی از موضوعاتی که ما با آن مواجه هستیم از این جنس هستند.
وی اظهار داشت: براین اساس پروژه به دلیل طولانی شدن دوران دریافت تسهیلات با اعتبار تصویب شده پیش نخواهد رفت و از سوی دیگر تغییر نرخ ارز سبب شده تا مجری پروژه دستگاه‌ها و تجهیزاتی که مورد نیاز است نتواند تهیه کند.
وی بیان داشت : به طور مثال طولانی شدن پرداخت تسهیلات سبب می شود پروژه به جای این سه ساله تمام شود بعد از پنج یا هفت سال تازه ۸۰ درصد به پایان می رسد.
عضو هیات خبرگان بانکی البرز تصریح کرد: برهمین اساس هیات ها یا کمیته های خبرگان که ما ناچاریم در استان‌ها هیات هایی داشته باشیم به این مسائل رسیدگی می کند و همین امر سبب شده تا قانونگذار، بانک مرکزی و استاندار به موضوع توجه داشته باشند.
عضو هیات خبرگان بانکی البرز گفت: تاکنون سه پرونده به ما منعکس شده که یک پرونده تصویب شده و ۲ پرونده نیز طی هفته جاری و آینده جمع بندی و تصمیم‌گیری می‌شود.
وی اظهار داشت: در نشستی که با استاندار البرز داشتیم قرار شد فعالیت شورای خبرگان بانکی از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود تا صاحبان صنعت از فعالیت این هیات مطلع شوند.
استان البرز بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد.
