به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصراقتصاد ، ارزش صادرات این مواد خام، در هشت ماهه منتهی به ۳۱ آگوست سال ۲۰۲۲ معادل چهار میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار بود. در مقابل چین در همین دوره در سال ۲۰۲۲ معادل شش میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل حدود ۲۵ درصد رشد داشت. در واقع تراز تجاری بین ایران و چین مبلغ یک میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار به نفع چین بوده است.
تفاوت دیگر در روابط ایران و چین، واردات ایران از چین است چرا که چین از ایران مواد اولیه خام وارد می کند اما ایران از چین قطعات صنعتی و ماشین آلات، لوازم جانبی اتومبیل، تلفن همراه و قطعات و لوازم جانبی موبایل، کامپیوتر و لوزم جانبی کامپیوتر، مواد شیمیایی، قطعات ساختمانی، لوازم خانگی، قطعات ولوزم پلاستیکی، لوازم خیاطی، وسایل لوازم روشنایی، پیچ و مهره و پارچه، لباس و بسیاری از اقلام ریز و درشت وارد می کند که که اتفاقا سبب تخریب صنایع ایران شده‌است.
اما موضوع مهمتر از تعاملات تجاری، قراردادهای پنهان جمهوری اسلامی با چین است. محرمانگی قرادادهاست که سبب شده تا میزان وابستگی و مبالغ مورد مبادله مشخص نشود.
مهمترین قراردادی که سبب جنجال زیاد در ایران شد، معروف به قرارداد ۲۵ ساله است. نیویورک تایمز در جولای ۲۰۲۰ فاش کرد که برنامه و قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین یا به اختصار سند همکاری ایران و چین یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، فولاد و غیره است.
پترولیوم اکونومیست که رسانه‌‌ای تحلیلی در حوزه انرژی است در سال ۲۰۲۰ نوشته بود که این سرمایه‌گذاری همراه با تخفیف در خرید نفت بود، در اجرای طرح‌های توسعه به چین اولویت می‌داد و امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم می‌کرد. این مساله سبب خشم بسیاری از ایرانیان شد و بسیاری این را تعبیر به قرارداد ترکمنچای کرده اند که بخش هایی از ایران از آن جدا شد.
نکته مهم دیگر به نوشته این نشریه، اعطای تخفیف ۳۲ درصدی به چین بابت خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و حتی دوسال حق دیرکرد در پرداخت است. در حقیقت اگر این قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلار است که ۲۸۰ میلیارد آن به نفت و انرژی و محصولات پتروشیمی با تخفیف ۳۲ درصدی اختصاص دارد، پس قرارداد حوزه نفتی خود بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار است که با تخفیف به رقم ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده و رقم قرارداد بسیار بیشتر از ۴۰۰ میلیارد دلار است.
علت این نگرانی ها در روابط چین با کشورهای ضعیف خلاصه می شود. یک دوجین از کشورهای دنیا حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص خود را به چین بدهکار هستند. کشور‌هایی همچون جیبوتی، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، قزاقستان، کامبوج، نیجر، لائوس، زامبیا، سومائو، وانوآتو و مغولستان از جمله این کشور‌ها هستند.
در دو دهه اخیر چین تبدیل به بزرگ‌ترین وام‌دهنده به کشورهای جهان شده و در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد دلار وام مستقیم و اعتبار در اختیار بیش از ۱۵۰ کشور جهان قرار داده است و به تنهایی از مجموع وام‌های نهاد‌های جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کل دولت‌های وام‌دهنده سازمان همکاری توسعه اقتصادی بیشتر وام داده است؛ پس به تنهایی بیش از تمامی نهاد‌های جهانی کنترل‌کننده مالی جهانی قدرت نفوذ پیدا کرده است.
در بنگلادش شرکت بندرساز چینی برای متقاعد کردن وزیر بنگلادشی ۱۰۰ هزار دلار به وزیر ساختمان این کشور رشوه داده تا قرارداد منعقد شود. در روند سرمایه‌گذاری چین در سریلانکا، به‌دنبال شکست راجاپاکسا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ دولت جدید سریلانکا به‌منظور پرهیز از اعلام ناتوانی در بازپرداخت یک میلیارد دلار وام دریافتی قبلی از چین و متعاقب مذاکرات طولانی با پکن سرانجام در سال ۲۰۱۷ با اجاره ۹۹ ساله بندر همبنتوتا به‌همراه ۱۷ هزار جریب اراضی مرغوب از حاشیه بندر به یک شرکت دولتی چینی موافقت کرد.
این معامله آغازگر مباحث داغ در باب ماهیت پیشنهادات توسعه‌ای چین شد و برخی تحلیلگران از این موافقت‌نامه به‌عنوان «معامله بدهی در مقابل سهم» یاد کردند. همچنین در ماه ۲۰۱۳ مدیریت بندر گوادر به شرکت هلدینگ بنادر فرامرزی چین اعطا شد.
در سال ۲۰۱۵ اعلام شد که فاز دوم بندر گوادر به‌همراه جاده‌های دسترسی و یک فرودگاه بین‌المللی به‌عنوان بخشی حیاتی از کریدور اقتصادی چین – پاکستان با سرمایه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار توسط چین تأمین مالی و ساخته خواهد شد.
در همان سال مدیریت بندر و دوهزارو ۲۸۲ جریب اراضی حاشیه بندر به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری به‌طور رسمی و به‌مدت ۴۳ سال به اجاره چین درآمد.
اکنون گلایه و شکایت‌ها از آنچه «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به نفع چین» خوانده می‌شود نه‌تنها در سطح مردمی بلکه در بین محافل رسمی و حکومتی پاکستان شنیده می‌شود.
این مسائل نشان می دهد که چین در مواردی در ایران حضور دارد که اولا برای چین در مجامع بین المللی موجب دردسر نکند و از طرف دیگر در حوزه های امنیتی و محرمانه حضور دارد تا سبب حساسیت های بین المللی علیه چین نشود.
فارغ از اهمیت این قرارداد چرا چین تا کنون اقدام خاصی در خصوص این قرارداد نکرده است؟ چرا در اجرای تعهدات در قابل ایران ، عهدشکنی کرده و ایران را تبدیل به کارت بازی کرده است؟ چرا در گفت و گو با کشورهای دیگر ، اولین قربانی ، ایران است. چه چیزی از جمهوری اسلامی یک کارت بازی ساخته است؟ چرا کشورهای دیگر منطقه این قابلی را برای چین نداشتند که تبدیل به کارت بازی بی ارزشی برای چین شوند؟
پاسخ به این سوال ساده است. ایران به دلیل تحریم هایی که متوجه ان شده و همچین به دلیل عدم پذیرش معادات بین المللی مانند FATF و غیره مشتری قابل اتکایی نبوده و چین نمی تواند سرنوشت کشور ۱۸ هزار میلیارد دلاری را بخاطر یک رابطه ۶میلیارد دلاری لطمه بزند.
ایران در نگاه چین یک مشتری ضعیف و غیر قابل اتکاست که فقط به درد کارت بازی می خورد و اگر ایران این شرایط را ادامه دهد قطعا تبدیل به یکی از کشورهای افریقایی یا سریلانکایی می شود که نهایا باید بخشی از کشور را به چین بدهد.
