به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس محمد رضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در ۴ سال اخیر و لزوم چاره اندیشی مسئولان برای چالشهای اقتصادی کشور گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، بحثهای جمع بندی نشده خود در دوره هشتم را تکمیل خواهد کرد و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال خواهد کرد.
دکتر داود دانش جعفری، دبیر کمیسیون نیز با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح سیاستهای کلی در مجمع گفت: در دوره گذشته، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، ۱۸ جلسه در خصوص بازنگری برخی سیاستهای کلی اقتصادی برگزار کرد و از جلسه گذشته، ادامه این مباحث در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و در نظر داریم این سیاستها را در جهت تحقق برنامه هفتم یعنی پیشرفت توام با عدالت، اصلاح کنیم.
دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این جلسه حضور داشت، با قدردانی از حضور مستمر و مسئولانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در جلسات و پیگیری مباحث بازنگری سیاستهای کلی گفت: در این دوره، چهار ماموریت از سوی رهبر معظم انقلاب برای مجمع تعیین شده است «تعیین سازوکار و فرایند اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی» و نیز «تنقیح و بازنگری در سیاستهای کلی» همچنین «نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها» و «ارتباط با نخبگان و مراکز پژوهشی کشور» به عنوان ماموریت مجمع در دوره نهم مشخص شده است.
وی با اشاره به مباحث و چارچوبهای مطرح شده در کمیسیون مشترک (دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع) برای بازنگری سیاستهای کلی گفت: در این کمیسیون ۱۷ سیاست است که به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی یا انقضاء شرایط و تغییر وضعیت بایستی مورد بازنگری قرار گیرند، که پنج سیاست در حوزه تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی قرار میگیرند.
دکتر محمدباقر ذوالقدر افزود: ۱۸ سیاست کلی نیز به دلیل جامعیت آنها و اینکه زمان زیادی از ابلاغ آنها نمیگذرد و بدون بازنگری لازم الاجرا هستند که از میان آنها میتوان به سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاستهای کلی «اصل ۴۴» اشاره کرد که در حوزه کار کمیسیون اقتصادی مجمع قرار دارند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: با توجه به اینکه این سیاست از فهرست سیاستهای کلی مورد بازنگری خارج است، لازم است سیاستهای دیگر در اولویت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، مهندس سید مرتضی نبوی، دکتر محمدجواد ایروانی، آیت الله دری نجف آبادی، مهندس غلامرضا آقازاده نظرات و دیدگاههای خود را در مورد برنامهها و فعالیتهای کمیسیون مطرح کردند و مهندس محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از بد عمل شدن به سیاستهای کلی اصل ۴۴ از جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی است، بازنگری در این سیاستهای ضروری و مبرم است و صورت مذاکرات این کمیسیون موجود است و بر بازنگری در آن اصرار داریم.
دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی درباره سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: ما در پایان کار بازنگری این سیاستها هستیم. در بندها، صراحت بخشی و ابهام زدایی صورت گرفته و میتوان نتایج بررسیها و دلایل کمیسیون را در اختیار دبیرخانه و رئیس محترم مجمع قرار دهیم. ما باید بازنگریها را در چارچوب منطقی انجام بدهیم و نیاز به الگو و مدلی برای بازنگری، تلفیق و تنقیح داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع گفت: سیاستهای کلی اقتصادی در مجمع مبتنی بر وضعیت و مشکلات اقتصادی تدوین میشود و در بازنگریها هم این مسائل از دید اعضای مجمع مغفول نمیماند.
در ابتدای این جلسه، گزارشی با عنوان «تصویری از اقتصاد جهانی و اقتصاد کلان ایران» و پیش بینی شاخصهای اقتصادی در سالهای پس از بحران کرونا ارائه شد.
در این جلسه دکتر محمدباقر ذوالقدر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین قربانعلی دری نجف آبادی، دکتر محمود احمدی نژاد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر علی آقامحمدی، دکتر داود دانش جعفری، دکتر محمدجواد ایروانی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، مهندس محمدرضا باهنر. مهندس سید مرتضی نبوی و مهندس غلامرضا آقازاده حضور داشتند.