به گزارش 
به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در بازدید از پژوهشکده اقتصادی: با تاکید بر گشایش در‌های پژوهشکده اقتصادی به روی نخبگان و پژوهشگران اظهار کرد: هرچه پژوهشکده‌های دولتی بیشتر موضوعات را به مطالبه افکار عمومی و مطالبه اجتماعی تبدیل کنند، دیگر سیاستگذار نمی‌تواند از پیگیری آن موضوع فرار کند.
بر اساس این گزارش ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته پژوهش و سالروز شهادت دکتر مفتح با حضور در پژوهشکده امور اقتصادی این وزارتخانه ضمن گرامیداشت این مناسبت، اظهار کرد: در سیاستگذاری‌های اقتصادی با دو دسته تصمیم کاملاً مجزا مواجهیم، نخست تصمیماتی که مسیر‌های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دوم مسیر‌هایی که تاکتیک‌های بخشی و موقتی را تعیین می‌کنند.
وی با بیان اینکه ساختار وزارت اقتصاد برای این تصمیم‌ها دو بال کاملاً متمایز را در نظر گرفته است، افزود: در معاونت سیاستگذاری اقتصادی به دلیل مناسباتی که با ارگان‌های تصمیم گیرنده مانند مجلس شورای اسلامی دارد و پرداختن به موضوعاتی که خاستگاه وزارت اقتصاد ندارند، به دلیل لزوم تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در جلسات مشخص هیات دولت یا صحن مجلس ناچاریم که در کوتاه‌ترین زمان موضوعات را پیگیری کنیم.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت بررسی موضوعات راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه در پژوهشکده اقتصادی بیان کرد: انتظار است که پژوهشکده امور اقتصادی از چند ماه قبل به استقبال این موضوعات برود، درباره آن‌ها نشست و جلسه برگزار کنند و جمع‌بندی نظرات را داشته باشند.
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر ضرورت گفتگو و همکاری بین پژوهشکده امور اقتصادی و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار کرد: باید رفت و آمد بین خروجی‌های پژوهشی در پژوهشکده امور اقتصادی با برنامه‌های معاونت سیاستگذاری اقتصادی صورت گرفته و این دو بال دست به دست هم دهند تا در صحن کمیسیون‌های دولت و سایر مسائل و سیاست‌های میان مدتی که احیانا دچار خطا است به نتیجه برسند.
وی همچنین استفاده از ظرفیت پژوهشی در هر دو صورت یاد شده در سایر نهاد‌ها را نیز ضروری برشمرد و افزود: این موضوع مهمی است که تاکنون به صورت سیستمی محقق نشده است که باید توسط پژوهشکده امور اقتصادی انجام شود و با همکاری بیشتر بین این دو بال وزارتخانه، امیدواریم بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی در مسیر مشخص و درست تعیین تکلیف شوند.
خاندوزی اظهار کرد: وضع مطلوب برای ما این است که مجموعه عملکرد پژوهش‌های اقتصادی از جمله پژوهش‌های وزارت اقتصاد منجر به بالا رفتن و بهبود و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شود.
وی افزود: سیاستگذار باید بداند که بدون توجه به عواقب سیاست گذاری نمی‌تواند تصمیمی اتخاذ کند و جایی هم وجود دارد که می‌تواند این پیامد‌ها را با مدل‌های اقتصادی مختلف بسنجد و آن مکان، پژوهشکده امور اقتصادی و معاونت سیاست گذاری اقتصادی است تا سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر علم و شواهد متقن باشد.
خاندوزی گفت: تا زمانی که سیاستگذار بدون سند تحقیقاتی اقدام بکند نمی‌توان مدعی شد که جایگاه پژوهش در عمل را پاسداری کرده‌ایم؛ چراکه تصمیمات ما میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید از مسیر تحقیقات و پژوهش جلو برویم و تراش‌خورده‌ترین سیاست ممکن را اتخاذ کنیم تا اینگونه نباشد که پس از اجرای یک سیاستگذاری تازه، با پیامد‌های منفی آن مواجه شویم.
وزیر اقتصاد متذکر شد: هنوز پژوهش به خورد بدنه سیاست گذاری نرفته و نفوذ نکرده است. هر گاه مقدمات پژوهشی ناظر بر تصمیمات اقتصادی و سیاست گذاری‌های اقتصادی را انجام دهیم، کیفیت تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها بالا خواهد رفت.
وی همچنین تاکید کرد: وجه دیگر این است که ما پیشنهاد‌های سیاستی خود را عرضه و به سیاستگذار معرفی کنیم و هشدار دهیم. در این مسیر پژوهشکده‌های غیردولتی و دانشگاهی هم می‌توانند با وزارت اقتصاد، دولت و به طور کلی سیاستگذار همراه شوند تا سیاستگذار را به این اقناع برسانند که اگر تصمیمی در خصوص آب و برق و گاز و ... اتخاذ شده و مبتنی بر پژوهش نبوده، راه به جایی نخواهد برد.
خاندوزی با تاکید بر لزوم اثربخشی پژوهش تشریح کرد: پژوهشکده‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید بر اثربخشی پژوهشی تأکید کرده و بتوانند فضاسازی نخبگانی را دامن بزنند؛ از سیاستگذار مطالبه داشته باشند و برای ایجاد این مطالبه تلاش کنند تا در نهایت سیاستگذار اگر هم می‌خواهد به تصمیمات پژوهشی بی‌اعتنا باشد، به واسطه مطالبات افکار عمومی خود را پاسخگو کند.
این وجه تمایزی است که متاسفانه پژوهشکده‌های دستگاه‌های اجرایی از آن غفلت می‌کنند و این را در حوزه مسئولیت خود نمی‌بینند و یا اساساً اگر هم قائل به آن هستند، مهارت آن را ندارند که چگونه در گفتمان و فضای اجتماعی یک مساله را برای افکار عمومی جامعه حساس کنند؛ لازم است یک گروه و تیم متخصص به پژوهشگران ما کمک کند تا خروجی‌های پژوهشی را به یک مورد خاص در افکار عمومی تبدیل کند.
وزیر اقتصادی عنوان کرد: ابتکاری که ما در دولت سیزدهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی کلید زده ایم، این بود که موضوع مجوز‌های کسب و کار را به یک خواست اجتماعی و رسانه‌ای در افکار عمومی تبدیل کردیم و سیاستگذاران مجبور شدند این موضوع را در سازمان و وزارتخانه خود حل و فصل کنند و این فقط با رسانه‌ای کردن و مطالبه افکار عمومی محقق شد؛ در صورتی که این موارد در سال‌های گذشته هم وجود داشت، اما به مساله و مطالبه عمومی اجتماعی تبدیل نشده بود.
وی ادامه داد: البته این را هم قبول دارم که موضوعات مختلف از منظر کشش اجتماعی با هم متفاوت هستند و بعضی موضوعات کمتر کشش اجتماعی دارند؛ اما پژوهشکده‌های دولتی متأسفانه از اثربخش شدن غافل شده‌اند و این یکی از نقاط ضعف جدی ماست که موجب شده استادان دانشگاه بگویند که ما سال‌های سال است که این موضوع را می‌گوییم، اما جامعه نخبگانی هیچگاه در مورد این اثربخش شدن فکر نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: هرچقدر پژوهشکده‌های دولتی بیشتر دست به دست هم دهند تا یک موضوع را به مطالبه افکار عمومی و مطالبه اجتماعی تبدیل کنند، دیگر سیاستگذار نمی‌تواند از پیگیری آن موضوع فرار کند و زیر تازیانه افکار عمومی نخبگانی ناچار میشود که اسب ناکارآمد خود را به نحوی براند تا مسیر مدنظر جامعه را محقق کند.
وزیر اقتصاد از همکاران پژوهشکده امور اقتصادی و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد خواست تا اثربخشی پژوهش را مد نظر قرار دهند و افزود: انتظاری که از پژوهشکده می‌روند این است که بتواند سرپُل اتحاد نهادی شود، یعنی نهاد‌هایی که در زمینه موضوعات اقتصادی حرفی برای گفتن دارند، نباید با وجود پژوهشکده امور اقتصادی بگویند که هنوز حرف ما شنیده نشده است. اساساً هنر شما همکاران در پژوهشکده این است که خودتان کارساز پژوهش نباشید بلکه سرحلقه پژوهشی باشید و پژوهشگران غیردولتی را شناسایی کنید و با آن‌ها مرتباً جلسه برگزار کرده و نظرات آن‌ها را جمع‌بندی کنید و به وزارتخانه ارائه دهید.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بهترین آمار در مورد عملکرد پژوهشکده امور اقتصادی این است که چه تعداد از استادان و نخبگان در ماه به پژوهشکده امور اقتصادی می‌آیند و چه مقدار از نظرات آن‌ها دیده شده است. هرچقدر در پژوهشکده را بیشتر بگشایید و با آغوش باز پذیرای استادان و نخبگان و پژوهشگران کشور باشید، موجب بالا رفتن عملکرد پژوهشکده امور اقتصادی خواهد شد و استراتژی این پژوهشکده باید در آینده همین مورد باشد.
