به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنا به اعلام بانک فرانسه، این کشور یک بحران جدی اقتصادی را پیش رو دارد.
بانک فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور اروپایی، در بحبوحه ادامه درگیری های نظامی در اوکراین، با دوران سخت و دشواری روبرو است. بنا به اعلام بانک فرانسه، روند رشد اقتصادی در این کشور اروپایی در مسیر شراشیبی قرار گرفته است، موضوعی که بنا به شاخص های مهم اقتصادی این کشور بعید است در کوتاه مدت و آینده نزدیک قابل بازیابی باشد.
کارشناسان بانکی در فرانسه با بررسی چندین شاخص از جمله میزان صادرات فرانسه، نرخ تورم و نرخ بهره در این کشور به این باور رسیده اند که اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۳ درصد رشد خواهد کرد. رقمی که انتظارات قبلی از رشد ۱ درصدی اقتصاد در این کشور را برآورد نمی کند. بنا به پیش بینی کارشناسان بانکی این رشد اندک می تواند به مشکلات دولت در مسیر تامین بودجه دامن بزند.
در گزارش بانک فرانسه آمده است که اقتصاد این کشور پس از نشان دادن بهبود نسبی که در بیشتر سال ۲۰۲۲ به وقوع پیوست، دو مرحله متمایز را پشت سر خواهد گذاشت. بنا به این گزارش اقتصاد فرانسه در ابتدا با کاهش شدید رشد روبرو خواهد بود، موضوعی که از زمستان امسال نشانه های آن بروز خواهد کرد و به دنبال آن اقتصاد فرانسه کاهش تنش های تورمی و بهبود تدریجی رشد اقتصادی در فرانسه طی سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را تجربه خواهد کرد.
فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که به بهانه جنگ در اوکراین سیل تسلیحات نظامی و کمک های مالی را به صورت پیاپی راهی کی یف کرده است. موضوعی که این کشور را با بحران اقتصادی و نیز تامین تجهیزات نظامی روبرو کرده است.
