تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی

افکار نیوز دوشنبه 28 آذر 1401 - 10:28
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت که این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.

سیدصولت مرتضوی در گفت و با خبرنگار حوزه دولت درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه سازوکار قانونی مشخص است و باید در همان چارچوب به یک نتیجه رسید.

دستمزد حداقل دستمزد کارگران سال آینده، در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار مطرح و با حضور نمایندگان قشر کارگری و کارفرمایی بررسی و تصویب می شود. نخستین جلسه شورای عالی کار با حضور مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آبان ماه برگزار شد و دومین جلسه نیز این هفته برگزار می شود. پیش از مطرح شدن بحث تعیین دستمزد کارگران در این شورا، موضوع باید در کارگروه تخصصی مزد مورد بررسی قرار گیرد؛ عواملی همچون تورم در تعیین نرخ دستمزد کارگران موثر هستند.

شورای عالی کار ۱۰ عضو دارد که سه نماینده از کارگران، سه نماینده از کارفرمایان و چهار عضو از دولت در آن حضور دارند؛ وزیر کار به عنوان رئیس شورا در جلسات حضور دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین برنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگی گفت: هرچه تبدیل قانون شد، همان ملاک عمل خواهد بود.

تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی

افزایش سن و سابقه بازنشستگی که زمستان سال قبل با هدف بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود که توسط نمایندگان مجلس حذف شد اما به گفته نعمت الله ترکی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری این صندوق پیشنهاد کرده تا متن برنامه هفتم توسعه گنجانده شود به طوری که میانگین سن بازنشستگی از حدود ۵۰ سال فعلی به ۶۰ سال برسد.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.