به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۴۰۱.۰۹.۲۴ طی مطلبی با عنوان " چرا این‌قدر پول چاپ می‌کنید؟ " به بررسی عملکرد متغیر‌های پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ پرداخته و مطالبی را در خصوص رشد پایه پولی، افزایش توافقات بازخرید در هفته‌های اخیر و رفتار بانک‌ها در بازار بین بانکی ارائه کرده است.
در این خصوص با توجه به تحلیل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب در خصوص متغیر‌های پولی و اعتباری که موجب ایجاد شائبه چاپ پول توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می‌شود:
در خصوص مطلب اشاره شده پیرامون موتور‌های چاپ پول باید اذعان نمود اولاً میزان افزایش‌های ذکر شده برای خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان) و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ می‌باشد که به اشتباه افزایش در مهرماه سال جاری درج شده است. ثانیاً تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همانطور که پیش‌تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته عمدتاً متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
در ارتباط با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی لازم به توضیح است بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. علی‌ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل دار، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در دست اقدام دارد.
در مورد سیاست پولی بانک مرکزی و پاسخ به درخواست بانک‌ها برای توافقات بازخرید لازم به اشاره است بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزار‌های بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. از اینرو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نموده است. علی ایحال، لازم به تاکید است که در حال حاضر حجم کل تزریق ذخایر در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در سطوحی معادل رقم پایان سال قبل و اوایل سال جاری (حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان) قرار دارد. لازم به ذکر است که تا پیش از این رقم مزبور در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که با منابع مورد نیاز برای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه ۲۱-۲۰ درصد سازگاری داشت.
در راستای نحوه تعیین نرخ توافقات بازخرید قابل توجه است، بانک مرکزی براساس نرخ و موضع سیاستی خود و با استناد به نرخ‌های موجود در بازار بین بانکی (بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی)، حداقل نرخ عملیات بازار باز در بازه ۲± درصدی از نرخ سود موزون بازار در روزکاری قبل از برگزاری عملیات بازار باز را تعیین نموده و مبنای عمل قرار می‌دهد.
در ارتباط با رفتار بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر لازم به ذکر است در حال حاضر با توجه به تعداد محدود و شناخت نسبی اعضای فعال از یکدیگر، تعاملات بازار بین بانکی ریالی به صورت بدون وثیقه صورت می‌پذیرد؛ این در حالیست که معاملات ریپو عمدتاً در تعاملات میان بانک‌ها و بانک مرکزی و با وثیقه انجام می‌شود. در چنین ساختاری، اولویت تامین مالی کوتاه مدت شبکه بانکی با توجه به نرخ سود معاملات و اخذ وثیقه در ابتدا بازار بین بانکی و در ادامه در صورت عدم تکافوی منابع این بازار، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در قالب ریپو خواهد بود.
