به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی زاده صبح دو شنبه در شورای نظارت، پیگیری و مدیریت وقایع مهم خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نوع نگاه دستگاه قضائی به مسائل مختلف، عمدتاً حول محور اجرای برنامه‌ها و سازوکارهای پیشگیرانه متمرکز است و تلاش می‌کند در این مسیر با اعمال نظارت مؤثر و کارآمد در خصوص موضوعات و رویدادهای مهم از حقوق فردی و اجتماعی افراد پشتیبانی و صیانت کند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: ممکن است در هر استان به مقتضای ماهیت عوامل فرهنگی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتلابه و خاص آن استان، حوادثی رخ دهد لذا لازم است پیش از آنکه این رویدادها به یک معضل اجتماعی تبدیل شود در خصوص آن چاره جویی شود.
وی از عشایر به عنوان یکی از پیشگامان عرصه‌های اقتصاد مقاومتی و از جمله ذخایر ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: از آنجایی که این عزیزان با کار و تلاش شبانه روزی در مسیر تولید و تأمین نیازمندی‌های استان در حوزه‌های فراوردهای گوشتی و لبنی گام بر می‌دارند لذا باید بطور راهگشا و سازنده از سوی دستگاه‌های مسؤول مورد حمایت قرار گیرند.
وی در ادامه به برخی از مسائل و مشکلات مبتلابه عشایر استان اشاره و بیان کرد: ماهیت کار عشایر به گونه‌ای است که با توجه به سبک زندگی در ایام ییلاق و قشلاق و متناسب با هر فصل ناگزیر هستند در زیست بوم‌های پیش بینی شده، مستقر شوند و این جابجایی‌های جغرافیایی، ممکن است با رویکردها، خواسته‌ها و منافع افراد یکجانشین و ساکنین و مجاورین بومی و محلی در تعارض باشد و در نتیجه تنش‌های متعددی را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، تخریب زیست بوم‌ها و بروز برخی مزاحمت‌ها از سوی ساکنین دائمی را از جمله نگرانی‌های مطروحه از سوی عشایر خراسان شمالی برشمرد و خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکلات یک کارگروه حقوقی مرکب از مقامات قضائی و دستگاه‌های اجرایی و نیز شوراهای حل اختلاف ویژه عشایر استان پیش بینی و تشکیل شده است.
براتی زاده با اشاره به تداوم نگرانی‌های آن تعداد از عشایر خراسان شمالی از اتخاذ تدابیر ویژه با هماهنگی، همکاری و همراهی مقامات عالی قضائی استان گلستان در جهت رفع این مشکلات خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص مشکلات مربوط به اراضی تخته میرزا نیز گفت: با توجه به اینکه ممکن است در محدوده مستثنیات قانونی افراد، تداخلات و تعارضاتی در حوزه مالکیت وجود داشته باشد لذا در این نشست مقرر شد تمامی اقدامات در این خصوص ترجیحاً مبتنی بر حصول توافقات قطعی و پایدار انجام پذیرد تا از بروز تنش و اختلافات احتمالی در آینده پیشگیری شود.
