به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابخشی امروز دوشنبه در وبینار مجازی با حضور رئیس دانشگاه لرستان و متخصصان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان لرستان، اظهار داشت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، پیشرفت اقتصادی بایستی همراه با عدالت باشد.
وی، ادامه داد: توزیع امکانات در کشور بایستی بر مبنای عدالت و شاخص سطح بهره‌مندی از زیرساخت‌ها باشد و فقط بر اساس شاخص جمعیت استان‌ها و شهرها نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان خواست پیشنهادات متخصصان دانشگاهی درباره ارتقای جایگاه استان لرستان در برنامه هفتم توسعه به‌صورت مکتوب، مدون شده تا از طریق مجلس شورای اسلامی، پیگیری شود.
خدابخشی، تاکید کرد: در برنامه‌های توسعه بایستی هدف‌ها کاملاً مشخص و قابل اندازه‌گیری باشند و اجرای همه بندهای برنامه هم کاملاً اجباری باشد.
وی، بیان داشت: سند آمایش سرزمینی متناسب با ظرفیت‌های هر استان، اهمیت دارد و برنامه‌های توسعه بایستی بر معیار دیدن ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، مزیت‌ها و نیازهای هر استان باشند تا پیشرفت در کشور به‌صورت همه‌جانبه و متوازن، رخ دهد.
مصطفی کرم‌پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان نیز در این وبینار، اظهار داشت: با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری بر عدالت اجتماعی در همه برنامه‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی، افزود: رشد اقتصادی بایستی همراه با عدالت اجتماعی باشد تا پیشرفت پایدار حاصل شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، توجه به مزیت‌های هر استان را در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه، دارای اهمیت به‌ویژه با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی دانست.
علی نظری رئیس دانشگاه لرستان نیز در این وبینار، گفت: دانشگاه لرستان به‌عنوان هماهنگ‌کننده کارگروه‌های مختلف استانی که با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان و ادارات و دستگاه‌های اجرایی، تشکیل می‌شوند عمل کند تا پیشنهادهای کاربردی در جهت ارتقای شاخص‌های زیرساختی و پیشرفت استان لرستان، ارائه شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت، پیگیری شوند تا ذیل برنامه هفتم توسعه، در صورت تصویب نهایی، اجرا شوند.
بنا بر این گزارش، در این وبینار مجازی، متخصصان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان لرستان، دیدگاه‌های مختلف خود را متناسب با نظام مسائل، چالش‌ها، مشکلات و ظرفیت‌های استان لرستان با محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند.
