به گزارش همشهری آنلاین، رویکرد برخی دولت‌های غربی در قبال تحولات اخیر در ایران نشان می‌دهد آنان می‌کوشند با استفاده از ابزارهای گوناگون، ضمن ادامه روند مداخله‌جویی در امور داخلی جمهوری‌اسلامی، از یک‌سو ناآرامی‌ها در ایران را همچنان شعله‌ور نگه دارند و ازسوی دیگر فشارها بر تهران را افزایش دهند؛ راهبردی که برای تحقق آن، از به‌کارگیری حربه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه بین‌المللی رویگردان نبوده‌اند.
بررسی مواضع و نحوه مواجهه برخی دولت‌های غربی با جمهوری‌اسلامی پس‌از آغاز حوادث‌اخیر در ایران از آن حکایت دارد که استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی و به‌ویژه مفاهیم حقوقی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای آنان برای تحت‌فشار قرار دادن تهران بوده‌است.
بر همین اساس هم بود که در کنار اقدام‌هایی مانند تصویب قطعنامه‌های حقوق‌بشری علیه ایران در سازمان‌ملل و همچنین لغو عضویت جمهوری‌اسلامی در کمیسیون مقام زن این سازمان، در روزهای اخیر شاهد طراحی ضدایرانی بوده‌ایم؛ ژستی حقوق‌بشری که می‌کوشد با انجام اقدام‌های نمایشی، مفاهیم حقوقی و حقوق‌بشری را در راستای تحقق اهداف ضدایرانی خود به‌خدمت بگیرد.
فاز تازه جریان‌سازی ضدایرانی
برخی دولت‌های غربی در ماه‌های اخیر با تدارک وسیع اقدام‌های سیاسی در عرصه‌های گوناگون تلاش کردند در حوزه‌های متکثر، جمهوری‌اسلامی را تحت‌فشار قرار دهند. از اعمال گسترده تحریم‌ها گرفته تا صدور بیانیه‌ها و مواضع مداخله‌جویانه و وارد آوردن فشار به ساختارهای بین‌المللی برای اقدام علیه تهران، همه از راهبردهای مورداستفاده آنان بوده‌است که در ماه‌های گذشته باهدف افزایش فشارها بر جمهوری‌اسلامی به‌کار گرفته شده‌است.
اقدام‌های خصمانه دولت‌های غربی، از دروغ‌پراکنی و کشته‌سازی گرفته تا سکوت دربرابر حمله به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری‌اسلامی و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای ضدایرانی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، اکنون وارد فاز تازه‌ای شده‌است و رویکرد جدیدی را دنبال می‌کند: «پذیرش کفالت سیاسی بازداشت‌شدگان.»
در روزهای اخیر و به‌دنبال جریان‌سازی‌های رسانه‌ای پس‌از اجرای احکام قانونی برخی متهمان حوادث‌اخیر، برخی سیاستمداران اروپایی به جریان‌سازی تازه‌ای علیه جمهوری‌اسلامی دست زدند و در اقدام‌هایی نمایشی، اعلام کردند «کفالت سیاسی» برخی متهمان حوادث‌اخیر را برعهده می‌گیرند.
برهمین اساس هم بود که برخی نمایندگان آلمان در پارلمان ایالتی و فدرال و برخی دیگر از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی، به‌ویژه در کشورهایی مانند هلند، سوئد و فرانسه، با به‌راه انداختن کمپینی، اعلام کردند کفالت سیاسی برخی بازداشت‌شدگان را برعهده گرفته‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که براساس اعلام مقام‌های قضایی کشور، پرونده بسیاری از افرادی که سیاستمداران اروپایی به‌نام آنها درحال جریان‌سازی ضدایرانی هستند، همچنان در مرحله مقدماتی و تحقیقات بوده و هنوز حکمی صادر نشده است.
جریانی آلمانی بدون ضمانت اجرایی
راهبرد جدید برخی دولت‌های غربی در مواجهه با جمهوری‌اسلامی برای نخستین‌بار از آلمان کلید خورد و نوربرت روتگن، سخنگوی سیاست‌خارجی فراکسیون حزب دمکرات مسیحی آلمان، نخستین نماینده پارلمان آلمان بود که اواسط آذرماه از پذیرش کفالت یکی از بازداشت‌شدگان در ایران خبر داد. روند پذیرش کفالت سیاسی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر ازسوی نمایندگان پارلمان‌های مختلف اروپایی در شرایطی در حال سرعت گرفتن است که این اقدام هیچ‌گونه ضمانت اجرایی حقوقی ندارد و صرفا حرکتی نمایشی باهدف پیشبرد اهداف سیاسی به‌حساب می‌آید.
تاریخچه کفالت سیاسی
بررسی تاریخچه شکل‌گیری «کفالت سیاسی» حکایت از آن دارد که این مفهوم «تعهد حقوقی» دربر ندارد و صرفا نوعی «حمایت سیاسی» محسوب می‌شود؛ قانونی که نخستین‌بار در سال۲۰۰۳ به پیشنهاد دولت آلمان در کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان این کشور به تصویب رسید. براساس این قانون، نمایندگان پارلمان این کشور می‌توانند از نمایندگان پارلمان دیگر کشورهای جهان که تحت فشار یا تعقیب هستند، حمایت سیاسی کنند. اگرچه کفالت سیاسی ضمانت اجرایی حقوقی ندارد، اما در شرایط کنونی به ابزاری رسانه‌ای با هدف تحت‌فشار قرار دادن جمهوری‌اسلامی تبدیل شده‌است.
سوءاستفاده تبلیغاتی از مفهوم کفالت سیاسی
صباح زنگنه، کارشناس حقوق بین‌الملل:کفالت سیاسی اگر ناظر باشد بر یک محدوده جغرافیایی که کفیل سیاسی و فرد تحت کفالت سیاسی در آن ساکن باشند، می‌تواند معنای خاصی داشته و بر اختلافات و مسائل سیاسی موجود در محدوده جغرافیایی مذکور اثرگذار باشد و راه‌حلی برای اختلاف‌های سیاسی یا حزبی کشور موردنظر تلقی می‌شود.
درحال‌حاضر تنها رویه سیاسی موجود دراین باره در دنیا، مربوط به دفاع اعضای پارلمان یک یا چند کشور از اعضای پارلمان کشورهای دیگر تحت عنوان کفالت سیاسی است، اما اینکه پارلمان‌های اروپایی یا اعضای‌شان بخواهند کفالت سیاسی فرد دیگری در کشوری دیگر را برعهده بگیرند یا اقدام به اظهارنظر دراین باره کنند، هنوز رویه نشده است.
روندی که اکنون شاهد آن هستیم و طی آن برخی نمایندگان و سیاستمداران اروپایی اعلام می‌کنند که کفالت سیاسی بازداشت‌شدگان در ایران را می‌پذیرند، نوعی اعمال فشار سیاسی بر کشور خاصی غیراز کشور خودشان است. کفالت سیاسی در اینجا به یک معنا دارای وجه تبلیغاتی است و به ایجاد فضای تبلیغاتی به نفع شخص مورد کفالت منجر می‌شود و از معنای دیگر نوعی دخالت فرامرزی محسوب می‌شود. کشورهای اروپایی با استفاده از امکانات تبلیغاتی در اختیار خود درحال سوءاستفاده از مفهوم کفالت سیاسی هستند.
