واکنش بانک مرکزی به یک خبر | بانک مرکزی پول چاپ می کند؟

نامه نیوز دوشنبه 28 آذر 1401 - 16:57
بانک مرکزی شائبه مطرح شده در خصوص چاپ پول طی ماه‌های اخیر آن را نادرست و اشتباه دانست و اعلام کرد: خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مطلب یکی از رسانه ها با عنوان " چرا  این‌قدر پول چاپ می‌کنید؟ " اعلام کرد: در این خصوص با توجه به تحلیل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری که موجب ایجاد شائبه چاپ پول توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می شود.

۱- در خصوص مطلب اشاره شده پیرامون موتورهای چاپ پول باید اذعان کرد اولاً میزان افزایش‌های ذکر شده برای خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان) و بدهی بانک ها به بانک مرکزی (معادل۵۱ هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ است که به اشتباه افزایش در مهرماه سال جاری درج شده است. ثانیاً تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همانطور که پیش تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته عمدتاً متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.  

۲-  در ارتباط با بدهی بانک ها به بانک مرکزی لازم به توضیح است بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

همچنین بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری مشکل¬دار، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها در دست اقدام دارد.  

۳- در مورد سیاست پولی بانک‌ مرکزی و پاسخ به درخواست بانک ها برای توافقات بازخرید لازم به اشاره است بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند. از این رو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی کرداست.

لازم به تاکید است که در حال حاضر حجم کل تزریق ذخایر در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در سطوحی معادل رقم پایان سال قبل و اوایل سال جاری (حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان) قرار دارد. لازم به ذکر است که تا پیش از این رقم مزبور در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که با منابع مورد نیاز برای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه ۲۱-۲۰ درصد سازگاری داشت.    

۴- در راستای نحوه تعیین نرخ توافقات بازخرید قابل توجه است، بانک مرکزی براساس نرخ و موضع سیاستی خود و با استناد به نرخ‌های موجود در بازار بین بانکی (بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی)، حداقل نرخ عملیات بازار باز در بازه ۲± درصدی از نرخ سود موزون بازار در روزکاری قبل از برگزاری عملیات بازار باز را تعیین کرده و مبنای عمل قرار می دهد.

۵-  در ارتباط با رفتار بانک ها در استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر لازم به ذکر است در حال حاضر با توجه به تعداد محدود و شناخت نسبی اعضای فعال از یکدیگر، تعاملات بازار بین بانکی ریالی به صورت بدون وثیقه صورت می‌پذیرد؛ این در حالیست ‌که معاملات ریپو اغلب در تعاملات میان بانک‌ها و بانک مرکزی و با وثیقه انجام می‌شود. در چنین ساختاری، اولویت تامین مالی کوتاه مدت شبکه بانکی با توجه به نرخ سود معاملات و اخذ وثیقه در ابتدا بازار بین بانکی و در ادامه در صورت عدم تکافوی منابع این بازار، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در قالب ریپو خواهد بود.

منبع خبر "نامه نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.