واحد مبارزه با پولشویی در وزارت دارایی آلمان گزارش داد که پرونده حدود ۱۰۰ مورد پولشویی وجود دارد که به آن رسیدگی نشده است و هفته گذشته نیز رییس این داره به دلایل شخصی از سمت خود استعفا کرد.
وزیر دارایی آلمان خواستار ایجاد ساختاری جدیدی با عنوان اداره فدرال جرایم مالی برای مقابله با پولشویی شد.
مقابله با پولشویی یعنی پول‌هایی که منشاء مشخصی ندارد در اتحادیه اروپا نیز مورد بحث و بررسی ست و بر اساس تازه‌ترین تصمیم برای مقابله با این پدیده، مقرر شده است که خرید‌های نقدی تا مبلغ ۱۰ هزار یورو مجاز باشد.
پیشتر نشریه اشپیگل آلمان در گزارشی نوشته بود: آلمان به دلیل «بخش مالی غیرشفاف، نظارت ضعیف، مسئولیت‌های نامشخص مقامات و پیگرد قانونی ناگزیر ناکارآمد» به عنوان «بهشت» برای پول‌شویان شناخته شده است.
