اولین گام‌‌‌‌‌‌‌‌های کارزار انتخاباتی اتاق بازرگانی پیموده شد. تنها چند ماه تا انتخابات اتاق بازرگانی باقی‌مانده و شمارش روزها برای رسیدن اسفند، ماه انتخابات اتاق بازرگانی آغاز شده است. رئیس اتاق ایران از تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق خبر داد. بنا بر یک رویه قانونی ۴ نفر از ۵ نفر عضو این انجمن از سوی رئیس اتاق انتخاب‌شده و معرفی می‌شوند اما نفر پنجم این انجمن را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و تایید می‌کند تا انتخابات اتاق، در موعد مقرر برگزار شود. اتاق‌های بازرگانی رابط بخش‌خصوصی و دولت محسوب می‌شوند و صدای صاحبان کسب‌وکار را به گوش سیاستمداران می‌رسانند.
اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصادی ذی‌نفعان خود از هر تریبونی استفاده می‌کنند. اهمیت اتاق‌های بازرگانی تا جایی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، به‌عنوان مشاور سه‌قوه معرفی شدهاند و بر اساس ماده۲ و ۳ این قانون، تصمیمات اقتصادی نباید بدون‌مشورت با اتاق بازرگانی اتخاذ شود. البته دولت‌ها چندان به این مواد قانونی پایبند نبوده و این موضوع همواره گلایه اعضای اتاق‌های بازرگانی را به‌‌همراه داشته است، اما اهمیت این نهاد را نمی‌توان نادیده گرفت. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داده بود انتخابات اتاق به تعویق بیفتد تا قانون جدید اتاق در انتخابات اعمال شود که اتاق بازرگانی با این پیشنهاد مخالفت کرد، اما دلیل پیشنهاد مجلس و دلیل مخالفت اتاق چه بوده‌است؟
بنا بر پیشنویس منتشره از اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی، ترکیب انجمن ناظر بر انتخابات، کاملا دولتی است. این انجمن، مرکب از نمایندگان تام‌‌‌‌‌‌‌‌الاختیار وزارت صمت به‌عنوان رئیس شورا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه است. همچنین دو نفر از هیات نمایندگان اتاق ایران در این هیات حضور خواهند داشت اما حضور این دو نفر منوط به تایید سه عضو قبلی این هیات است. این دو فرد نباید عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی یا داوطلب عضویت در آن باشند. این ترکیب در استان‌ها نیز شامل نمایندگان تام‌‌‌‌‌‌‌‌الاختیار وزرای عضو هیات نظارت مرکزی در هر شهرستان و رئیس دادگستری آن شهرستان و دو نفر از هیات نمایندگان اتاق همان شهرستان با شرایط قبلی است. این انجمن ناظر باید به وسیله آگهی در یکی از جراید رسمی استان اعلام موجودیت کرده و زمان برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌شوندگان را آگهی کند. احتمالا، رئیس اتاق ایران نیز به همین دلیل اصرار دارد افرادی وارد انجمن‌های نظارت بر انتخابات اتاق شوند که دارای توانایی و قاطعیت لازم برای دفاع از کیان بخش‌خصوصی باشند.
برخی احتمال می‌دهند که ممکن است دولت یا مجلس خواسته خود را به ناگهان در قالب یک آییننامه یا یک تفاهم‌نامه ارائه دهد و اتاق هم مجبور به اجرای آن شود. از آنجایی‌که برگزاری انتخابات اتاق به سبک و سیاق متفاوت‌تر از قانون اصلی ، در ادوار گذشته نیز، پس انعقاد تفاهم‌نامه یا آیین‌نامه‌ای برای برگزاری انتخابات به شیوه‌ای دیگر و تحمیل آن به اتاق، چندان دور از ذهن نیست. رئیس اتاق بازرگانی کرمان، پیش از این توضیح داده بود که تنها ۳ راه ممکن برای برگزاری انتخابات اتاق وجود دارد؛ یا انتخابات با قانون فعلی انجام شود، یا به تعویق بیفتد یا در تصویب قانون جدید تسریع شود که به اعتقاد او ساده‌ترین راه برگزاری انتخابات با قانون فعلی است، با این‌حال و با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات و نیز این مساله که رئیس اتاق بازرگانی هنوز بحثی مبنی‌بر تغییر قانون اتاق مطرح نکرده است، این اظهارات نشانه‌ای است که طرح تغییر قانون اتاق به آینده و پس از انتخابات موکول خواهد شد، با این‌وجود اگر توجیه تغییر قانون، مساله انتخابات و افراد شرکت‌کننده در آن باشد، آییننامه دوره قبل همچنان رافع شائبه‌ها است و نیازی به تغییر آن وجود ندارد.
میرمحمدصادقی، مرعشی، غلامحسین جمیلی و سنجابی، ۵تن از اعضای این انجمن هستند که از سوی رئیس اتاق انتخاب‌شده و معرفی شدهاند. قرار است نفر پنجم را هم وزارت صمت معرفی کند. این انجمن روز شنبه اولین جلسه خود را برگزار کرده‌است و اتاق‌های استانی نیز باید به‌زودی نمایندگان خود را در هیاتهای نظارت استان‌ها معرفی می‌کنند تا این هیات‌ها نیز کار خود را آغاز کنند. همچنین، یکی دیگر از پیشنهادهایی که در این جلسه مطرح شد، ارائه دیتاهای اقتصادی برای تغییر وضعیت اسفبار اقتصادی بود. رئیس اتاق ایران در نشست آذرماه شورای روسای اتاق‌های استانی با تاکید بر توجه به ظرافت‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی و قانونی در برگزاری این دوره انتخابات اتاق‌ها از روسای استانی خواست افراد معتبر، قاطع و توانمند در دفاع از منافع بخش‌خصوصی را وارد انجمن‌های نظارت کنند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده درباره برگزاری انتخابات اتاق ایران به شایعه عقب‌افتادن این انتخابات اشاره کرد و گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد که برای برگزاری انتخابات بر اساس قانون جدید اتاق، این انتخابات با تاخیر برگزار شود که ما به‌شدت مخالفت کردیم.
او از تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق خبر داد و گفت: طبق قانون و زمان‌بندی مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌شده ۴ نفر (آقایان میرمحمدصادقی، مرعشی، غلامحسین جمیلی و سنجابی) از ۵ نفر عضو این انجمن که از سوی رئیس اتاق انتخاب می‌شوند، معرفی شدهاند و در مورد نفر پنجم در انتظار معرفی وزارت صمت هستیم. این انجمن روز شنبه اولین جلسه خود را برگزار کرد. اتاق‌های استانی نیز باید به‌زودی نمایندگان خود را در هیاتهای نظارت استان‌ها معرفی کنند تا این هیات‌ها نیز کار خود را آغاز کنند.
شافعی با تاکید بر اینکه انتخابات این دوره با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی دارد ادامه داد: در اداره این دوره انتخابات باید به ظرافت‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی و قانونی توجه زیادی شود. او خطاب به روسای اتاق‌های استانی گفت: انجمن‌های نظارتی که تشکیل می‌دهید در این دوره اهمیت زیادی دارند.
به این فکر نکنیم که چه کسی به ما نزدیک‌تر است تا او را وارد انجمن کنیم؛ بلکه به‌دنبال افرادی باشیم که بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌تر و قاطع‌‌‌‌‌‌‌‌تر
بوده و بیشتر بتوانند از منافع بخش‌خصوصی دفاع کنند. در شهرستان‌ها به این موضوع دقت کنید که فردی وارد انجمن نظارت شود که وجهه عمومی و اعتبار بیشتری دارد.
در ادامه این نشست، محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی و حقوقی اتاق ایران گزارشی از روند عملکرد هیات تحقیق و تفحص مجلس از اتاق ایران و روند تعامل با این هیات ارائه کرده و از اتاق‌های استانی درخواست کرد مدارک و گزارش‌های درخواست شده باقی‌مانده را زودتر برای تحویل به این هیات، ارسال کنند. روسای اتاق‌ها نیز دیدگاه‌های خود درباره انتخابات اتاق‌ها و همچنین شرایط مخاطره‌آمیز اقتصادی فعلی را مطرح کرده و از هیات‌رئیسه درخواست کردند به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، گزارشی واقعی از این شرایط در داخل و موقعیت ایران در خارج از کشور به مسوولان ارسال کنند.
کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران هم با بیان اینکه بعید است حاکمیت وضعیت فضای‌مجازی را به شرایط قبلی بازگرداند گفت: باید فکری برای کسب‌وکارهای اینترنتی کرد. اتاق باید نسبت به این شرایط هشدارهای لازم را با درنظر گرفتن مصالح بخش‌خصوصی بدهد.
مسعود خوانساری دیگر عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران پیشنهاد کرد: همه ما (هم دست‌‌‌‌‌‌‌‌اندرکاران اتاق ایران و هم روسای اتاق‌ها) باید در نشست‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جلسات با مسوولان دولتی، وضعیت اسفبار اقتصادی را به مقامات کشور و استان‌ها منعکس کنیم. اغلب تصمیمات از موضع سیاسی است؛ اما اگر بتوانیم با ارائه دیتاهای اقتصادی تبیین کنیم که این روند فعلی قابل ادامه‌دادن نیست و بر این تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها از موضع اقتصادی اثر بگذاریم، شاید گشایشی ایجاد شود.
