به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بخش تجارت خارجی وزارت صنعت و معدن دولت نجات ملی یمن با انتشار گزارشی مجموع خسارات و ضررهای وارده به تجارت خارجی یمن در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۲۱ را ۶۴.۷ میلیارد دلار عنوان کرد.
براساس این گزارش، واردات کالا به یمن در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۰.۸۱۳ میلیارد دلار بوده است. همچنین کالاهای غذایی با ارزش ۳.۵۹۲ میلیارد دلار در صدر فهرست واردات به یمن قرار دارد. پس از محصولات غذایی، کالاهای مصرفی با ۱.۹۴۴ میلیارد دلار در رده دوم بیشترین حجم وارداتی یمن قرار دارند. همچنین واردات مشتقات نفتی با ارزش ۱.۴۱۰ میلیارد دلار رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
با این براساس این گزارش، تجار یمنی با مشکلات بسیاری روبرو هستند و بسیاری از واردکنندگان یمنی به دلیل ناتوانی در حمل و نقل و ترخیص کالاهایی که از شرکت‌های خارجی خریداری کرده بودند و همچنان ترخیص نشده اند، متحمل ضرر و زیان هنگفتی شده اند.
همچنین برخی کالاها نیز به نزدیکی بنادر رسیده، اما اجازه ورود به بنادر یمن را نداشتند و مدت زیادی در آنجا ماندند که تجار یمنی را متحمل زیان‌های زیادی از جمله پرداخت هزینه‌ها و جریمه‌های تأخیر کرده و همچنین برخی از آن کالاها به علت بازه زمان مصرفی مشخص در معرض خطر انقضا قرار دارند.
در این گزارش مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش روی تجارت خارجی یمن، ادامه محاصره همه جانبه دریایی و هوایی اعمال شده از سوی کشورهای ائتلاف سعودی بیان شده که اختلالات زیادی را در حرکت تجاری یمن ایجاد کرده است و در این ارتباط گفته شده است: «محاصره بنادر یمن، هزینه‌های بالای حمل و نقل، مبالغ گزاف بیمه کالا و… منجر به عدم تمایل شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی به ارسال کالا به بنادر یمن شده که توقف تقریباً کامل درآمدهای ارزی یمن، کاهش حواله‌های خارجی و کاهش مالیات دولت را به دنبال داشته است.»
روز گذشته نیز، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، ضمن هشدار در برابر پیامدهای شرایط نه جنگ و نه صلح، تاکید کرد که این شرایط نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. وی افزود: «ما اقدامات مناسب را در زمان مناسب آن اتخاذ خواهیم کرد و مانع از افتادن یمن در تله‌ی ائتلاف متجاوز سعودی خواهیم شد، ما بار دیگر بر موضع ثابت صنعا در قبال صلحی که ضامن حاکمیت و استقلال یمن باشد تاکید و از هر گونه اقدام عملی در این زمینه استقبال می‌کنیم.»
رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین عنوان کرد: «تمایل به تحقق صلح در یمن باید تضمین کنند حقوق شهروندان و در رأس آن پرداخت حقوق کارمندان و بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر این کشور باشد.»
