مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره لغو عضویت ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن گفت: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشور‌های آنها بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد. حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.
وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مساله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی‌آید. آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.
وی ادامه داد: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی‌نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بین‌المللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود.
سفر‌های استانی اولویت قوه قضاییه در رسیدگی به مشکلات مردم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان زنجان با یادآوری اینکه در راستای تحقق این سفر‌های استانی چندی قبل هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم درباره سفر‌های استانی گفت: علیرغم مساله تراشی دشمن در آشوب پراکنی‌های مهر ماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی کار قوه قضائیه است. در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری و علی رغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفر‌ها انجام شد. دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
وی گفت: مساله صلح و سازش و رفع موانع تولید مهم است و در طی این سفر‌ها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضائیه، حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختار‌های چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفر‌ها دنبال شده است. همچنین در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس و با تلاش‌های صورت گرفته آزاد شدند.
۱۵ دستور رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق عامه و شهروندی
ستایشی با بیان اینکه دیروز شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضائی دستورات ۱۵ گانه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد گفت: همگی این موارد و نکات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی و همه آحاد جامعه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضائی با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد.
ستایشی تصریح کرد: این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گداری‌ها است.
وی گفت: از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند. اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس شود و معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.
ستایشی به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه اشاره و تصریح کرد: در این راستا هم جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید مؤکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره‌ای هم تشکیل شود.
وی به توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید کرد و گفت: صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر، انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.
وی به انعقاد قرارداد انتقال زندانیان ایرانی محبوس در روسیه اشاره و تصریح کرد: اینها ۱۲ نفر هستند که برای ۶ نفر حکم قطعی صادر شده و قرار شده این موضوع پیگیری شود.
وظایف سازمان بازرسی در فرآیند صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوز‌های صدور کسب و کار استنکاف داشته، کرده است؟ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸/۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.
وی افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی پیشنهاد‌های ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در اذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهاد‌های اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارشات اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.
تشکیل پرونده قضایی برای ۴ شرکت متخلف دارویی
ستایشی گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی دارو‌ها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تاخیر این مسئله را اجرا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهاد‌های مربوطه با تاخیر این را اجرایی کردند.
وی افزود: سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی‌ها را دارد. سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.
ستایشی گفت: برخی شرکت‌های دارویی علیرغم اینکه مواد اولیه برخی دارو‌ها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند.
به گفته وی برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نطام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده یکی از این شرکت‌ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود.
ستایشی گفت: همچنین بنا شده که این مسئله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی اخرین وضعیت دارویی کشور هستند.
نقد را می‌پذیریم، تشویش را نه
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص واکنش قوه قضائیه به تشویش اذهان عمومی در رابطه با صدور برخی احکام اعدام‌ها گفت: اگر بر احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه‌های صالحه کسی بحثی دارد و نقدی دارد، بارها گفتیم که نقد منصفانه را گوش می‌دهیم. اما اگر نگاه بحث تشویش اذهان عمومی باشد و به صورت غیر مستند و مستدل نسبت به اجرای احکام صدور بگیرد، ظلم به دستگاه قضائی و ظلم به قانون است و قطعاً ما نمی‌پذیریم کسی بدون پشتوانه مطالبی را بیان کند.
وی ادامه داد:، قوه قضائیه در رابطه با افراد شاخصی که تشویش اذهان عمومی کردند مدارا کرد اما نظم جامعه را اینها مختل کردند که قابل پذیریش نیست.
ستایشی در رابطه با حکم محاربه گفت: حقوقدانان و روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند، متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره از ناحیه مراجع صادر کننده، را فراهم کردند.
وی افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه داریم و یک افساد فی الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به ایه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که در آنجا می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. انچه در فقه انور در رابطه با محاربه امده است موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن، است.
ستایشی تصریح کرد: محاربه در قانون مجازات اسلامی وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و اینگونه مقرر شده که به قصد جان و ناموس مردم به سوی آنها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح بکشد. اگر واجد اخافه الناس شد و موجب وحشت شد از مواردی است که باید در نطر گرفته شود شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آنها به کارگیری سلاح است و سلاح اعم از سرد و گرم است.
وی افزود: وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی، و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.
ستایشی در خصوص مجازات محاربه گفت: در ایه شریفه مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.
تکمیل می شود...
